تمرّ سورية في الوضع الراهن بمرحلة التحرر الوطني للخلاص من قوى الاحتلال والاستبداد، وهذا يتطلب من قوى الثورة والمعارضة ومنها حزبنا، بناء تحالف وطني عريض يتلاقى مع مهام هذه المرحلة والتي تتلخّص فيما يلي: 1-الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وصيانة سيادتها واستقلالها. ومواجهة جميع المشاريع والمخططات التقسيمية والانفصالية (المكشوفة والمستترة) التي تهددها. والعمل على إفشالها برص الصفوف على قاعدة احترام إرادة الشعب السوري، وأرضية الوحدة الوطنية والمصير المشترك. 2- تجديد روح الثورة السورية، وحماية خطّها الوطني الديمقراطي التحرّري بمواجهة الاحتلال والاستبداد والتبعية والطائفية. واعتماد المشروع الوطني السوري، الذي يتّسع لجميع السوريين. فلا يتجاوز الوطنية السورية، ولا يقبل بما هو دونها. 3- التمسّك باستقلالية القرار الوطني السوري وحمايته، وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق ذلك. مع المحافظة على أعلى درجات التعاون والتنسيق ...

لم يسبق لذكرى الثورة السورية، ولسنوات مضت، أن أخذت هذا الحيّز من اهتمام عالميّ في الإعلام والسياسة والدبلوماسية، كما هو في السنة العاشرة، حتى لكأن حلّ القضية السورية صار قاب قوسين أو أدنى، فمن الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى الجامعة العربية إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وهو بالضبط ما يدفع لأسئلة تترى عمّا سيؤول إليه الأمر، وما المسارات التي يعدّها المنتجون والمخرجون، وتوزيع الأدوار لكافة قوى الصراع؟ ربّما لأن إدارة أمريكية جديدة صار إليها الأمر في البيت الأبيض، وهي من ذات اللون الذي كان له الفضل باستمرار مأساة السوريين، وباعتراف كبارهم أنهم- إبّان إدارة أوباما – أخطؤوا في تقدير الموقف، وأن أولويّتهم في الملفّ النووي الإيراني، كانت حائلاً دون أن يكونوا فاعلين إيجابيين حينئذٍ! ولكن هل ...

     بالأمل والألم، نستقبل الذكرى العاشرة لانطلاقة ثورة شعبنا المجيدة ضد عصابات القتل والإجرام والفساد التي يديرها سفّاح دمشق وحلفاؤه من الغزاة والمحتلين. ورغم المآسي والأهوال التي يكابدها شعبنا في كل مكان، لا يسعنا، ونحن نحتفي بهذه الذكرى الغالية على قلوب السوريين، إلّا أن نجدد العهد بالوفاء لدماء شهدائنا، مؤكدين لهم تمسُّكنا بقيم الثورة وأهدافها، وإصرارنا على المضيّ قدماً في دروبها الوعرة مهما طال الزمن وعَظُمَتْ التضحيات، حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.     نستقبل هذه الذكرى اليوم بعد مضي عقد من الزمن، وشعبنا ما يزال يتعرض لأبشع جرائم الإبادة والتدمير والتهجير، ويُسامُ أبناؤهُ كل ألوان القهر والظلم والإذلال، على يد نظام الكيماوي والبراميل المتفجرة. فما زال يتفنَّنُ في إجراءات حرمان شعبنا من فرص البقاء على قيد الحياة، ...

إذا كانت الثورة السورية حتى الآن لم تحقّق كامل أهدافها التي انطلقت من أجلها، فهي بشكل أو بآخر قد زعزعت هيكل نظام القمع والاستبداد، وحرّرت السوريين من قيود الخوف والصمت، وأطلقت توقهم ومبادراتهم من أجل الحرية والديمقراطية والعيش الكريم. وإذا ما تبقّى شيء من النظام السوري فهذا لم يكن بفضله، إنما بفضل الروس والإيرانيين وميليشياتهم الذين هرعوا لإنقاذه من السقوط. فمنذ اللحظة الأولى للثورة رأى هؤلاء في سقوط النظام السوري سقوطاً لمصالحهم ونفوذهم وإسفيناً في أنظمتهم الشمولية الاستبدادية. ومن الأسباب الموضوعية الأخرى التي أدّت إلى الوضع السوري الراهن، كان موقف المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة وربيبتها إسرائيل. فهما لا تريدان منذ البداية تغيير النظام السوري وانتصار الثورة. أما تأثير الموقف الأوربي فكان ضعيفاً ومتواضعاً. لكن في المقابل لا يمكن ...

مرتكزات العمل الوطني لإنقاذ البلاد وتحقيق أهداف الثور   أدت الظروف الإقليمية والدولية والذاتية التي عصفت بالثورة، والأوضاع التي آلت إليها البلاد جراء ما ارتكبه النظام وحلفاؤه وداعموه من الروس والإيرانيين وميليشياتهم من جرائم فادحة بحق الشعب، إلى تسليم مقدّرات البلاد للدول المتعدّدة التي تحتلّ أرض سورية، وتنتهك سيادتها واستقلالها. ونتيجة للتبدّد الحاصل في قوى الثورة والمعارضة، والتشوّه والعطالة وفقدان الاستقلالية في مؤسساتها السياسية والعسكرية، مع نمو روح التطرّف والفئوية والعنف التي ترعرعت في الجسد السوري نتيجة عنف النظام وميليشياته والمنظمات الإرهابية الأخرى؛ فإن النضال الوطني التحرري في هذه المرحلة يحتاج إلى مرتكزات وطنية، تحدّد الأهداف والوسائل المعتمدة لتحقيقها. منها مرتكزات ثابتة وموضوعية وأخرى جديدة، تفرضها الوقائع المستجدة على بلادنا وحياة شعبنا خلال سنوات المحنة. وهي مرتكزات لا غنى عنها ...

الأوضاع العربية شكّل الاستبداد، وما يزال، السمة الرئيسة للأنظمة العربية بوصفه الأساس العميق لحالة التدهور والتردّي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه من تمزّق وتفكّك. فقد ضعفت مجتمعاتنا العربية، وفقدت عناصر المنعة والقوة والتضامن في وجه الأنظمة المتسلطة الفاسدة التي حظيت باستمرار بدعم القوى الخارجية. فضاعت معالم الدولة الوطنية، وأنهكت القوى الوطنية والديمقراطية التي عجزت عن إنهاء الاستبداد وإنجاز التغيير الجذري ببلدانها والانتقال بها إلى دول وطنية ديموقراطية. هذا بالضبط ما حفّز الشعوب العربية على إطلاق ثوراتها ضد تسلّط حكامها وفسادهم، من أجل تدشين عصر عربي جديد، تستعيد فيه الشعوب حقوقها المستلبة وحريتها وكرامتها المستباحة. حيث أدَّتْ ثورة المعلومات والاتصالات إلى كسر حالة الاستنقاع في عموم المنطقة، ومكّنتْ الشباب والشرائح المهمّشة من تفجير طاقاتها، بعد احتقاناتها وتململاتها الطويلة المتراكمة منذ ...

أولاً: الوضع الدولي ومؤثّراته في القضية السورية: لم يكن الوضع الدولي مأزوماً منذ نهاية الحرب الباردة بين القطبين، كما هو في الحقبة الراهنة. فالعولمة وثورة المعلومات والاتصالات وحركة التجارة الدولية، جعلت للصراع الدولي أشكالاً جديدة ومتنوعة وأدواتٍ مختلفة ومتباينة تبعاً للموقع الجيوسياسي الذي يجري فيه الصراع. وخلقت حالة من الفوضى والانقسام في مواقف وتوجهات القوى الدولية، الأمر الذي أدى إلى اختلاف مقارباتها للأزمات الناشئة في العالم. فيأخذ اللاعبون الدوليون مواقفهم بطبيعة الحال وفقاً لمصالحهم الحيوية المتعارضة، ولكن في هذه الحقبة، التي يشهد العالم فيها تراجعاً للديمقراطية الليبرالية أمام الشعبوية الصاعدة، نراهم لا يأخذون أي اعتبار لمصالح وتطلعات الشعوب على الإطلاق، ويتنكرون للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويضربون عرض الحائط بالقرارات الأممية. استغل النظام الموقع الجيوسياسي لسورية، في سعيه لدور وظيفي وبناء تحالفات ...

كانت للثورة السورية ظروفها الموضوعية العميقة التي دفعت إليها في لحظة تاريخية محدّدة، وجاءت في إطار ثورات الموجة الأولى من الربيع العربي من أجل الكرامة والحرية والتغيير. فهي لم تكن لحظة عابرة حدثت بالصدفة، فقد تراكمت أسبابها لعقود، منذ أواخر الخمسينات وأوائل الستينات. حيث بدأت سورية تخطو خطواتٍ كبيرة على طريق الدولة التسلطية، حينما راح الحكم الشمولي يلقي بثقله على المجتمع، وأخذت السلطة الحاكمة تحتكر بالقوة المجال السياسي، وقطاع الدولة ومؤسساتها، وفضاء المجتمع ومنظماته المدنية والأهلية. فالقوى العسكرية الصاعدة في تلك الفترة لم تؤسس لسلطة تشريعية مستقلّة ومنتخبة انتخاباً حرّاً ونزيهاً من الشعب، وحلّت الأحزاب وألغت الحياة السياسية، وردعت نشوء أي معارضة في البلاد، وسيطرت على مؤسسات المجتمع المدني، مما أدَّى في النهاية إلى فقدانِ الرقابة تماماً على مؤسسات الدولة ...

مقدمة يتقدّم حزب الشعب الديمقراطي السوري بوثيقته البرنامجية إلى شعبنا بكل أطيافه، في الداخل وبلاد الاغتراب واللجوء، طالباً النقاش والحوار حولها، آملاً تأييده ودعمه، سواء بالتعاطف والتشجيع، أو بالانتقاد، الذي يكرّس حرية الرأي وحق الاختلاف وتعددية الأراء ووجهات النظر، التي تغني الوثيقة وتعزز الحوار الوطني. وفي كلّ الأحوال، تبقى هذه الوثيقة، مثل أي نص، ليست فوق النقد. كما يتقدم بها إلى قوى ثورة الحرية والكرامة وشبابها، وإلى حلفائنا وأصدقائنا وجميع القوى السياسية والاجتماعية، والفعاليات الاقتصادية والثقافية والمهنية، طالباً الحوار والعمل المشترك لتشكيل كتلة وطنية تعبر عن إرادة السوريين وتقود كفاحهم عبر برنامج وطني للانتقال الديمقراطي ينقذ البلاد من الاستبداد والاحتلال ويحقق أهداف الثورة. بطبيعة الحال المهمة كبيرة وتاريخية، وليس من السهل بلورة برنامج فعّال جامع يستند على قواسم وطنية مشتركة، ...

            بلاغ    في أواسط الشهر الجاري (كانون الأول 2020)، انعقد المجلس الوطني الثاني لحزب الشعب الديمقراطي السوري، بحضور أكثر من سبعين رفيقةً ورفيقاً من أعضاء اللجنة المركزية، وهيئاتها ولجانها ومكاتبها، وعشرات الكوادر من أعضاء لجان المحافظات واللجان الفرعية في الداخل وفي بلاد المهجر، وذلك لمناقشة وإقرار “مشروع الوثيقة البرنامجية” ، التي طرحت مسبقاً وخلال عدة أشهر على منظمات الحزب وهيئاته ، وعلى الرفاق والحلفاء والأصدقاء لمناقشتها ووضع الملاحظات عليها. لتكون وثيقة سياسية برنامجيه، تلبي متطلبات المرحلة واحتياجات الحزب والرفاق، لتكون دليل عملنا ومرشد مهامنا ونشاطنا في العمل الوطني في المرحلة الحالية والفترة القادمة.     افتتح الرفيق الأمين الأول للحزب الجلسة الأولى من أعمال المجلس، بدعوة الحضور للوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى شهدائنا الأبرار، شهداء الثورة السورية المجيدة، واستذكاراً ...