هبة محمد
دمشق ـ «القدس العربي»: انتقدت هيئات مدنية وشعبية الظروف الغامضة التي أحاطت باتفاق المدن الأربع، وما تبعها من تساهل كتائب المعارضة السورية بملف المعتقلين، بعد ان أفرج النظام السوري يوم الجمعة، عن الدفعة الأولى من المعتقلين، والتي تضم 720 معتقلاً بينهم 200 امرأة، جلهم ممن تم جمعهم من قبل حواجز النظام المنتشرة ضمن مناطق سيطرته، ومعظمهم من الموظفين لدى الدوائر الحكومية، ممن تم اعتقالهم خلال الأشهر الثلاثة الفائـتة، أي ضـمن مرحـلة المفاوضـات.
المعتقلون المشمولون ضمن الاتفاق الموقع مؤخراً، بين «جيش الفتح» وممثلين عن حكومة طهران بوساطة قطرية، يبلغ عددهم 1500 معتقل، وصل منهم قرابة 120 إلى مدينة إدلب، فيما فضل 630 البقاء في مناطق سيطرة قوات النظام، لارتباطه بوظيفته، وعدم وجود ما يهدد حياته في تلك المناطق على اعتباره غير مناهض للنظام، أو انه لم يقم بأي عمل ثوري مناوئ، وبناء على هذه المعطيات تظاهر أهالي المعتقلين وعدد من الهيئات المدنية في مدينة ادلب، معبرين عن غضبهم ومطالبين بضغط الفصائل على النظام للإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجونه منذ سنوات، وذلك خلال الدفعات القادمة، حيث رفع المتظاهرون لافتات وصوراً لأبنائهم المعتقلين وعبارات تطالب بالإفراج عنهم.
وأتت التظاهرات على خلفية دعوات متعددة من قبل فعاليات ثورية، وناشطين وأهالي المعتقلين، لتنظيم تظاهرة غاضبة تحمل عنوان «معتقلونا أمانة في أعناقنا»، لمطالبة كل من «هيئة تحرير الشام» و»أحرار الشام» على مراجعة بنود الاتفاق، والوقوف عند مراوغة النظام في ملف المعتقلين، بعد أن أفرج عن معظم الموالين له، أو ممن تم اعتقالهم قبل مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
صفقة خارج الحسابات
وانتقد الناشط المدني السوري عيسى عبارة بند إطلاق سراح المعتقلين ضمن اتفاق المدن الأربع، معتبراً أن النظامين السوري والإيراني تلاعبا بفصائل المعارضة السورية وخدعاها في ما يخص إطلاق سراح المعتقلين، وأكد «عبارة» خلو الدفعة الأولى من عملية إطلاق سراح المعتقلين، من أي معتقل رأي أو سياسي أو حتى ناشط ثوري، ممن قضوا سنوات طوالاً في معتقلات النظام السوري من دون معرفة مصيرهم حتى الساعة.
وقال: «مطلبنا بإطلاق جيل الثورة الأول هو مطلب شعبي وهذا لا يعني بالمطلق تخلينا عن المعتقلين حديثاً، بل ندعو إلى تبيض سجون الأسد من كافة المعتقلين، ولكن الثورة السورية اليوم بمرحلتها الحالية شديدة الحاجة لجيل الثورة الأول، خاصة مع مرور فترة طويلة على اخفائهم قسراً من دون أي شرعية وبلا محاكمات».
مطالب بقوائم اسمية للمعتقلين
كما طالب المتظاهرون في الشمال السوري من مدنيين ومنظمات وفعاليات مدنية وإعلامية «جيش الفتح» بتقديم قوائم اسمية للمعتقلين في سجون النظام السوري، وعدم القبول بإعطاء النظام إمكانية اختيار المعتقلين المراد إطلاق سراحهم، بشكل كيفي.
وانقسمت المعارضة السورية المسلحة والسياسية منها حول اتفاق المدن الأربع، فيما اتسع الشرخ بين الفصائل الإسلامية والجيش الحر، بعد انتقادات لاذعة وجهّها «الجيش الحر» لـ «هيئة تحرير الشام» و»أحرار الشام»، وعقب كبير المفاوضين السوريين محمد علوش على اتفاق المدن الأربع بالقول: «لم أجد سورياً يؤيد الاتفاقية إلا بعض خفافيش تويتر» حسب تعبيره.
وقال علوش الذي يشغل أيضاً رئيس الهيئة السياسية لـ «جيش الإسلام»: «ستسقط الاتفاقية تحت أقدام الشعب السوري»، وحول إخلاء بعض بلدات جنوب دمشق بموجب الاتفاقية أورد علوش «إن إخراج أهالي جنوب دمشق ضمن الاتفاقية المشؤومة من منازلهم هي جريمة تقارب الكفر».
أما أبو عيسى الشيخ قائد «ألوية صقور الشام» فعقب بالقول: «بشأن اتفاق الفوعة الأخير فلن أنظر من منظور السلع والأثمان، سواء ربحت تجارتهم أم خسرت، وهل قايضوا العين بالعين أم قايضوا الدرهم بالدينار، ولكن من منظور الهدنة هل حرمت على الثوار الذين جاهدوا من أجل التخفيف عن أهل الشام وحلت لكم لإبرام اتفاق يكون أهل الشام آخر من يعلم به».