نيويورك: علي بردى
أخفق أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع طارئ مغلق، أمس، في التوصل إلى موقف موحد حيال كيفية تطبيق قراره الرقم 2401، بعدما أحبطت روسيا منفردة ضغوط الدول الغربية من أجل وقف الحملة العسكرية الواسعة، التي تنفذها القوات النظامية السورية بدعم من الميليشيات الإيرانية الولاء، وبغطاء جوي روسي ضد مدن الغوطة الشرقية وبلداتها، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى، والعمل على إخراج المقاتلين المصنفين إرهابيين من المنطقة وفقاً لاقتراح قدمته مجموعات المعارضة المسلحة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين حضروا جلسة المشاورات المغلقة التي انعقدت بطلب من كل من فرنسا وبريطانيا، أن «الأجواء كانت مشحونة للغاية ومثيرة للإحباط» بعد الاستماع إلى إحاطتين من المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والمديرة في مكتب الأمم المتحدة للمعونة الطارئة ليزا داوتن. وكشف دبلوماسي عن أن دي ميستورا ركز على الأوضاع الإنسانية بصورة خاصة في الغوطة الشرقية، وضرورة التزام كل الأطراف المتحاربة بالقرار 2401.، وعرض لأهمية الاستجابة للرسالة التي وجهتها فصائل المعارضة الرئيسية في الغوطة الشرقية، وهي «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لإخراج المقاتلين المصنفين إرهابيين والتابعين لتنظيمات «داعش» و«هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) و«القاعدة» من المنطقة. وأضاف إن الإحصاءات الموجودة لدى قوى المعارضة تفيد بأن عدد هؤلاء يصل إلى نحو 270 مقاتلاً، بينما تفيد القوات الروسية أن العدد يصل إلى نحو 350 مقاتلاً، موضحاً أن «هذا العدد لا يشكل إلا نسبة قليلة جداً من نحو 8000 إلى 9000 مقاتل لدى جماعات المعارضة في الغوطة الشرقية». وقال: «لن أنسى قط أسفنا لعدم النجاح في الحد من عذابات سكان شرق حلب»، مضيفاً إنه «يتمنى ألا يحصل ذلك في الغوطة الشرقية». وأكد أن المنظمة الدولية «لن توفر جهداً لتطبيق القرار 2401 وسنواصل العمل على إخراج العناصر المصنفة في الأمم المتحدة إرهابية من الغوطة الشرقية». واعتبر أن الهدنة التي أعلنتها السلطات السورية بدعم روسي لمدة خمس ساعات يومياً «غير كافية»، مذكراً بضرورة «التزام تطبيق القرار 2401 بشكل تام عبر وقف الأعمال العدائية 30 يوماً متعاقبة في كل أنحاء سوريا». وأكد أن السلطات السورية تضع عراقيل أمام تشكيل اللجنة الدستورية التي جرى التوافق عليها في بيان سوتشي للحوار الوطني، داعياً الدول الضامنة لعملية آستانة – أي روسيا وإيران وتركيا – إلى التزام تعهداتها في هذا الشأن.
في ختام الجلسة، أدلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الهولندي الدائم لدى الأمم المتحدة كارل أوستروم ببيان مقتضب أفاد فيه بأن «مجلس الأمن يجدد دعوته لكل الأطراف من أجل تطبيق القرار 2401 المتعلق بهدنة الأيام الـ30، ويعبر عن القلق إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد».
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر: إن فرنسا وبريطانيا دعتا إلى هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن؛ لأن «النظام السوري يواصل حصاره وقصفه مواطنيه في الغوطة الشرقية، في انتهاك تام للقرار 2401 الذي أصدره المجلس بالإجماع». وتحدث عن «خطوة أخرى مثيرة للسخرية القصوى من النظام السوري حصلت الاثنين الماضي عندما لم يحترم حتى التراخيص التي أعطاها للسماح للقوافل الإنسانية بتوصيل الغذاء والإمدادات الطبية للسكان»، مضيفاً إن «هذا أمر غير مقبول إطلاقاً ويجب أن يتوقف». وأعلن أن «فرنسا ناشطة للغاية ومتحركة بالكامل على أعلى مستوى حكومي للانخراط والضغط على جميع الذين لديهم نفوذ على النظام السوري».
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين حضروا جلسة المشاورات المغلقة التي انعقدت بطلب من كل من فرنسا وبريطانيا، أن «الأجواء كانت مشحونة للغاية ومثيرة للإحباط» بعد الاستماع إلى إحاطتين من المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والمديرة في مكتب الأمم المتحدة للمعونة الطارئة ليزا داوتن. وكشف دبلوماسي عن أن دي ميستورا ركز على الأوضاع الإنسانية بصورة خاصة في الغوطة الشرقية، وضرورة التزام كل الأطراف المتحاربة بالقرار 2401.، وعرض لأهمية الاستجابة للرسالة التي وجهتها فصائل المعارضة الرئيسية في الغوطة الشرقية، وهي «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لإخراج المقاتلين المصنفين إرهابيين والتابعين لتنظيمات «داعش» و«هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) و«القاعدة» من المنطقة. وأضاف إن الإحصاءات الموجودة لدى قوى المعارضة تفيد بأن عدد هؤلاء يصل إلى نحو 270 مقاتلاً، بينما تفيد القوات الروسية أن العدد يصل إلى نحو 350 مقاتلاً، موضحاً أن «هذا العدد لا يشكل إلا نسبة قليلة جداً من نحو 8000 إلى 9000 مقاتل لدى جماعات المعارضة في الغوطة الشرقية». وقال: «لن أنسى قط أسفنا لعدم النجاح في الحد من عذابات سكان شرق حلب»، مضيفاً إنه «يتمنى ألا يحصل ذلك في الغوطة الشرقية». وأكد أن المنظمة الدولية «لن توفر جهداً لتطبيق القرار 2401 وسنواصل العمل على إخراج العناصر المصنفة في الأمم المتحدة إرهابية من الغوطة الشرقية». واعتبر أن الهدنة التي أعلنتها السلطات السورية بدعم روسي لمدة خمس ساعات يومياً «غير كافية»، مذكراً بضرورة «التزام تطبيق القرار 2401 بشكل تام عبر وقف الأعمال العدائية 30 يوماً متعاقبة في كل أنحاء سوريا». وأكد أن السلطات السورية تضع عراقيل أمام تشكيل اللجنة الدستورية التي جرى التوافق عليها في بيان سوتشي للحوار الوطني، داعياً الدول الضامنة لعملية آستانة – أي روسيا وإيران وتركيا – إلى التزام تعهداتها في هذا الشأن.
في ختام الجلسة، أدلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الهولندي الدائم لدى الأمم المتحدة كارل أوستروم ببيان مقتضب أفاد فيه بأن «مجلس الأمن يجدد دعوته لكل الأطراف من أجل تطبيق القرار 2401 المتعلق بهدنة الأيام الـ30، ويعبر عن القلق إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد».
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر: إن فرنسا وبريطانيا دعتا إلى هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن؛ لأن «النظام السوري يواصل حصاره وقصفه مواطنيه في الغوطة الشرقية، في انتهاك تام للقرار 2401 الذي أصدره المجلس بالإجماع». وتحدث عن «خطوة أخرى مثيرة للسخرية القصوى من النظام السوري حصلت الاثنين الماضي عندما لم يحترم حتى التراخيص التي أعطاها للسماح للقوافل الإنسانية بتوصيل الغذاء والإمدادات الطبية للسكان»، مضيفاً إن «هذا أمر غير مقبول إطلاقاً ويجب أن يتوقف». وأعلن أن «فرنسا ناشطة للغاية ومتحركة بالكامل على أعلى مستوى حكومي للانخراط والضغط على جميع الذين لديهم نفوذ على النظام السوري».