لعله من الضرورة، ألا تغيب عن البال حقيقة، أن فيروس كورونا، انطلق من مدينة ووهان الصينية، ذلك أمر مهم، وخاصة عند رجال الساسة وقادة الرأي والمتابعين الذين يقاربون أو يتحدثون عن الفيروس وما يسببه من آثار مدمرة، وعما يبذله المجتمع الدولي من جهود هدفها إلحاق الهزيمة بالفيروس، ولعل من المهم تأكيد، أن الإصرار على تذكر المعلومة، لا يرتبط بما يرد من أحاديث واتهامات لا معنى لها عن خطأ أو دور صيني أو حرب يشهدها العالم، تتواصل إحدى جولاتها باستخدام الفيروس، وهي تقولات، أعتقد أنها أقل من أن تناقش، ولهذا فإن استذكار المعلومة، يبدو مهماً من ناحيتين، أولهما فكرة انتشار الفيروس من مدينة ووهان إلى بقية أنحاء العالم، والثانية التدقيق في سياسات الدول وأشكال تعاملها مع الفيروس، والأمر في الحالتين لا يتصل بما حصل في الماضي فقط، وإنما بما يرتبط باحتمالات ما سيحصل.
لقد أظهر الانتشار السريع والواسع للفيروس – رغم ما تم من إجراءات واحتياطات – هشاشة جدران العزلة في عالمنا المعاصر، وأكد أن الدول بما لديها من مؤسسات وأجهزة وإمكانيات مادية وقدرات علمية، وما عندها من سياسات، لا توفر قدرات كافية ومناسبة للتصدي لجائحات عامة مثل «كورونا»، الذي وضع العالم على بوابة كارثة إنسانية، تفاوتت قدرات الدول واختلفت في مسارات التعامل معها، في وقت كان فيه من المطلوب تنسيق القدرات ومسارات العمل من أجل هدف، تتفق أغلب الدول على قول، إنه هدف مشترك.
غير أن تحقيق التشاركية الدولية في مواجهة «كورونا» كان أمراً صعباً، ليس بسبب اختلاف أنظمة الدول، والأسس التي تقوم عليها سياساتها فقط، بل لأن الأمر كان جديداً، وأجزم، أن التوقعات بصدده، كانت أقل مما صار، وهذه جميعها، تندرج في عداد الدوافع نحو تشاركية دولية في مواجهة الجائحة، التي تنوعت أنماط مواجهتها في الأشهر الماضية، لكن يمكن ترتيبها في أربعة:
النمط الأول، يجسده النمط الصيني، وهو مثال لنمط الدولة الأمنية المتقدمة علمياً، وتتمتع بقدرات كبيرة، وقد تكتم نظامها في البداية إلى حد ما عاد بالإمكان تجاهل الفيروس أو إنكاره بعد سيطرته على ووهان، فكشف بعضاً مما يحيط بالجائحة، وأغلق المدينة، وعمم في أنحاء مختلفة من الصين أنماطاً متشددة للحماية والمعالجة، بحيث أمكن وضع الفيروس تحت السيطرة، كما قالت الحكومة الصينية، ولو أن هذا القول تحيطه شكوك كثيرة.
النمط الثاني، تمثله الدول الديمقراطية الغربية، وغالبيتها دول متقدمة وبينها مستويات من العلاقات، وتملك قدرات كبيرة جداً، وقد اتبعت نمطاً مفتوحاً في التعامل مع الجائحة، معتمدة على وعي ومسؤولية شعوبها إلى جانب قيامها بالمراقبة والمتابعة، لكنه ومع الافتراق في نتائج تلك السياسات إلى حالتين: الحالة الإيطالية، وقريب منها الإسبانية والفرنسية والأميركية، التي تزايد فيها انتشار الفيروس، وزادت معه أعداد المصابين والأموات، وتصاعدت فيها سياسات الحجز والتشدد. والحالة البريطانية، والتي تقاربها السويد وأغلب دول الشمال الأوروبي، وقد اتبعت معاً سياسات أقل تشدداً، وسط آمال في إصابات محدودة، وأعداد موتى أقل.
النمط الثالث، وهو نمط هجين، يستمد أساسه من نمط الصين – الأمني، ويسعى في الظاهر لتمثل النمط الديمقراطي الغربي، وتعتمده أغلب دول العالم، لكن مع تمايزات بين دوله، التي لا تستند فقط إلى تمايزها في تغليب «الأمني» أو «الديمقراطي»، بل إلى شبكة علاقات إقليمية – دولية، وإلى ظروف وشروط محلية متعددة، وكلها عوامل تجعل من تعامل هذه الدول مع «كورونا» محاطاً بالالتباس والاختلاط في السياسات والممارسات.
النمط الرابع: والذي تمثله أكثر الأنظمة تردياً في العالم، وأغلبها موصوف بأنه «نظام ديكتاتوري – دموي»، غارق في الفساد وسوء الإدارة، ويخضع لعقوبات دولية، وبعضها ينخرط في صراعات إقليمية وسباق تسلح، وآخر يعيش حروباً مدمرة، وكلها جعلت السياسة الأمنية الأساس الذي يحكم تعاملها مع الجائحة، مما جعلها تنكر وجودها، ولا تفرض أي إجراءات احترازية تجنباً لتكلفتها، وعندما تعترف بوصول الجائحة، تضعها في أدنى حدود الاهتمام، وتزعم أنها تحت السيطرة، وأن سياسة الحكومة فعالة، وأن المنظومة الصحية تعمل بكل كفاءة، رغم ما هو معروف عن تلك الدول من غرق في المشاكل وتدهور في أوضاعها، وبؤس منظوماتها وخاصة الصحية منها، وللحق فإن الإنكار والكذب والادعاءات، تمثل السياق الذي تسير عليه سياسات هذه الدول في تعاملها العام ومع «كورونا» بشكل خاص.
لقد تجنبت الحكومة الكورية الشمالية الإفصاح ولو عن إصابة واحدة، وهي التي ترتبط من زوايا مختلفة بأكبر بؤرتين لـ«كورونا» في القارة الآسيوية هما الصين وكوريا الجنوبية، ومنعت جمهورية تركمانستان السوفياتية السابقة، تداول واستخدام كلمة «فيروس كورونا»، وأنكرت الحكومة السورية وصول «كورونا» قبل أن تعترف بوجودها المحدود، وما زال القول الرسمي في لبنان والعراق عند الحد الأدنى من الاعتراف بوجود الجائحة، رغم ارتباط البلدين إلى جانب سوريا بشكل وثيق مع إيران، التي تشكل بؤرة «كورونا» الرئيسية وصاحبة أعلى رقم في الإصابات وحالات الموت بسببه في الشرق الأوسط بعد إنكار ومراوغة وكذب.
وأدت الأنماط الأربعة في تعاملها مع الجائحة إلى نتائج مختلفة، راوحت بين مواجهة حادة مع الجائحة، كما في النمط الصيني، وكذب مع إهمال متعمد مع الجائحة من جانب أنظمة الاستبداد الدموي، التي لن يكون مستغرباً منها استعمال وجود «كورونا» وآثارها سلاحاً لمفاوضات مع الآخرين، وهو وضع لا يمكن استمراره ولا القبول به، خاصة في ظل أمرين أولهما تصاعد تهديدات الجائحة، التي صارت حاضرة في كل دول العالم تقريباً، وأصابت أكثر من مليون وربع مليون شخص، وأدت إلى وفاة أكثر من سبعين ألفاً غيرهم، إضافة إلى ما تركته من آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة، والثاني تصاعد التضامن والتآزر الإنساني والدعوات لتشارك دولي في مواجهة الجائحة ومعالجة آثارها.
ويضع ما سبق من وقائع ومعطيات المجتمع الدولي أمام ضرورة الوحدة أو التنسيق الفعال في الحد الأدنى لمواجهة «كورونا»، وسيكون من الممكن للأطراف الدولية الرئيسية ممثلة بالصين والولايات المتحدة ومعها الدول الغربية وفقاً لوعي ومسؤولية كل منها، وحجم معاناتها، والتهديدات الماثلة، أن تبلور سياسات مشتركة وجهوداً منسقة تواجه فيها الجائحة، ويمكن أن تنضم لهذه الجهود معظم دول النمط الثالث مثل بلدان جنوب شرقي آسيا وبلدان الخليج العربية وأميركا اللاتينية، مما يعني توافق الأكثرية الدولية في خط واحد، لن يخرج عنه إلا قليل من دول النمط الرابع، وبخاصة كوريا وإيران، والسائرين في فلك الأخيرة في سوريا والعراق ولبنان واليمن الذين سيجدون ألف سبب وسبب للهروب من أي تعاون يتطلب التزامات علنية واضحة، حتى لو تعلق الأمر بالحفاظ على حياة سكان تلك البلدان وحمايتهم من الأخطار.
إن الطريق إلى الخطوة التالية، يبدأ بمفاوضات بجدول زمني، وإذا تعثر، فينبغي الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات بسياسات وإجراءات أممية ملزمة في مواجهة الجائحة، وإن خطر لطرف ما تعطيل مثل هذه الجهود ونجح، فإنه ليس أمام المجتمع الدولي من طريق سوى تحالف خارج مجلس الأمن، ليس من أجل خطة دولية في مواجهة الجائحة فقط، بل لمواجهة أنظمة مارقة، اعتادت التعيش على آلام الشعوب بما فيها شعوبها، وعملت بعض القوى الكبرى على حمايتها من أجل مصالح ذاتية وأنانية.