الحكومة السورية المؤقتة
وزارة الإدارة المحلية والإغاثة وشؤون اللاجئين
مجلس محافظة الرقة
فتح قناة البليخ يفاقم المشكلة لا يحلها
بيان من مجلس محافظة الرقة
الأول من نيسان 2017
تواردت الأنباء الواردة من منطقة الاشتباكات في الطبقة حول فتح قناة البليخ بغرض التخفيف عن مياه سد الفرات، وإنقاص منسوب بحيرة الطبقة؛ وهذا بحسب الخبراء والفنيين في مجلس محافظة الرقة وحسب خبرات عديدة من خارجه لا يفيد بشكل فعلي، وإنما يفاقم المشكلة التي كانت يمكن حلُّها بإتاحة الجهات المتحاربة، داعش وقسد، الوقت للفنيين كي يستطيعوا حل المشكلة الفنية في لوحات التحكم.
إن مجلس محافظة الرقة ينبه إلى أساسيات..
إن عمليات فتح قناة البليخ لا تساعد البحيرة إلا بنسبة 10% من أجل تخفيف الخطر عن انفجار السد، وتساهم بأكثر من 95 % من غمر أراضٍ زراعية في طريق جريان المياه التي يراد تصريفها، إذ أن الكثير من مواقع قنوات الصرف غير منجزة في قناة البليخ، وهو ما سيؤدي إلى غمر الأراضي والقرى.. وهو ما أقدمت عليه قوات سورية الديمقراطية بإيعاز من التحالف الدولي ولأغراض عسكرية.
إن مواطنينا في الرقة يعتاشون أساساً على الزراعة، وبهذا الفعل تكون هذه القوات قد قطعت سبل عيشهم ربما لسنوات قادمة بعد تجريف سطح التربة القابل للزراعة، وتعريضها للملوحة. كما أن محاربة هذا الإرهاب الأسود لا يعني أننا يجب أن ندمر آمال الناس ونحوّل مستقبل مزارعي المنطقة إلى مستقبل مظلم لا يجدون بعده ما يقوتون به أولادهم.
إن أكثر من 150.000 دونم معرضة للتسبيخ والتلف والعطالة الزراعية نهائياً، ولسنوات طويلة قادمة، في ظل هذه السياسة الحمقاء من قوى التحالف المحارب للإرهاب، وبالتالي فإن المستفيدين المفترضين من هذه الأراضي لن يكونوا سعداء بهذه الحرب. وهم الذين كانوا يتمنون الخلاص العاجل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
بعد هذه المقدمات يعيد مجلس محافظة الرقة التنبيه إلى أن “المُحرِر” لا يجب أن يحرق الأرض التي أمامه ويتلف مصدر رزق “المحرَر”، ويفني البشر ليعلن انتصاره، وإننا من موقع المسؤولية هذا ندعو للتفكير بعقلانية؛ واعتماد أساليب أحكم في محاصرة مدينة الطبقة والرقة، تضع المدنيين والسكان في مقدمة أولوياتها، تحقق الغرض العسكري وتمنع استقدام الدعم لتشكيلات داعش، ودون أن يتعارض ذلك مع إعطائهم هدنة عسكرية كافية لإصلاح العنفات ولوحات التحكم في سبيل حل هذه المشكلة الخطيرة الطارئة.وفي الختام
إن مصلحة أبناء المحافظة هي في الحفاظ على أرزاقهم وممتلكاتهم، ولا يعني أنهم ينتمون لتنظيم الإرهاب، كما لا يعني أنهم يرحبون بقوات تحمل الحقد ومشاعر الاحتقار لهم.. إنها معادلة صعبة للغاية، ولكنها واقع معاش، بكل تفاصيله المؤلمة.
يود مجلس المحافظة التذكير بأن من خرج من مدينة الرقة وأريافها باتجاه الشمال، خرج يريد الأمان له ولعائلته، وليس أهلونا في الرقة ينتمون أو محبين لداعش، بينما نرى في المقابل، من يعاملهم ممن يفترض به أن يكون محررهم بكل الاحتقار والتجاهل، فضلاً عن أن المنظمات الدولية والإنسانية لا تساعد إلا بالحدود الدنيا، ويطوق عملها بالمنع والمضايقات.
نقول هذا لوجه الحقيقة.. ولنثبت لشعبنا وللتاريخ وقائع وحواضر يجري الآن محوها وتجاهلها والتعامل معها بمنتهى الاستخفاف وعدم الجدية.
الأول من نيسان 2017 رئيس مجلس محافظة الرقة
المحامي سعد الشويش