Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-02-26 15:21:06Z | |

بيروت- أ ف ب

رفض رئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي مملوك، المثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وقالت الوكالة إن “مملوك” كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة؛ بتهمة محاولات اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات، إلا أنه اشترط تشكيل محكمة من ضباط برتبة لواء.

ومملوك متهم منذ العام 2013 بـ”محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات؛ بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية”.

وهي القضية عينها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، بالسجن لمدة 13 عاما مع الأشغال العامة، بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة إلى الشخص الذي كلفه تنفيذ العملية، وتبين أنه مخبر للأجهزة الأمنية.

وفصل القضاء اللبناني بين ملفي المتهمين، لكون سماحة كان موقوفا لدى الأجهزة الأمنية، بينما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك في سوريا، التي تشهد حربا مدمرة منذ العام 2011.

وعقدت جلسات عدة في السابق لمحاكمة مملوك، لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه، وفقا للأصول. وذكر المصدر أنه “تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية اليوم أن ورقة تبليغ علي مملوك عادت (من دمشق)، ومدوّن عليها أنه تم إبلاغ المتهم أصولا، لكنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها”.

وأجلت المحكمة الجلسة إلى 29 تشرين الأول المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره أمامها.

وأوضح مصدر قانوني لبناني أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة، وفقا لطلب مملوك؛ “لأن الأمر يتطلب إصدار قانون خاص. كذلك، يتعذّر توفر 7 ضباط برتبة لواء؛ لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها إلاّ رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان”.

وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة العام 2013، وطلب إصدار عقوبة الإعدام بحقهما.

واعترف سماحة حين تم توقيفه في آب 2012، في أولى جلسات المحاكمة، بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق، ونقلها إلى لبنان.

وعُيِّن مملوك العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل أربعة من كبار القادة الأمنيين في تفجير في دمشق في 18 تموز 2012.

ويعد مملوك واحدا من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام ومتعاونين معه.