شهدت الأشهر الماضية مجموعة من التطورات التي أدخلت الثورة السورية في طور جديد واستحقاقات من نوع مختلف، فمنذ أن أخرجت فصائل المعارضة من حلب بفعل القصف المدمر للطيران الروسي المحتل، وبفعل الاستدارة التركية في علاقاتها الخارجية لأسبابها الداخلية، راحت حقائق الميدان تتغير لغير صالح الثورة في أكثر من موقع، كما ترافقت مع مؤتمرات أستانا التي يغلب عليها الطابع العسكري، وأقرت هدنًاً، ثم مناطق لخفض التصعيد بضمانة روسية، تركية إيرانية، إلا أن هذه الهدن ومشاريع خفض التصعيد، لم تنجح بسبب تراخي الضامن الروسي المتعمد وخروقات النظام والميليشيات الإيرانية، التي تسعى للحسم العسكري وغير معنية بأية حلول سياسية. الاتفاق الوحيد الذي مازال صامدًا حتى الآن هو اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، الذي أعلن عنه في لقاء بوتن – ترامب في هامبورغ، وما زالت تفاصيله التقنية وحدوده وآليات مراقبته غامضة بسبب التحفظات الإسرائيلية، التي تصر على خروج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من المنطقة، وتتفهم روسيا مطالبها، لكنها تنتظر ثمناً من الولايات المتحدة لم تحصل عليه بعد.
ترافقت هذه التطورات بهزيمة داعش، التي أحرزها التحالف الدولي في الموصل، هزيمة على وشك الوقوع أيضاً في الرقة ودير الزور، لقد خلفت حرب التحالف الدولي دماراً شاملاً لهذه المدن وقتلاً جماعياً لسكانها باستخدام مفرط للقوة، لا يبرره مستوى هذه الحرب، وهذا أتاح للنظام أن يحقق تقدماً في البادية السورية على حساب داعش، بالمقابل جاءت سيطرة هيئة تحرير الشام على أغلب محافظة إدلب، ليصب الماء في طاحونة النظام ودعايته، التي تربط الثورة بالإرهاب، تطورات أنعشت لديه ولدى حلفائه الإيرانيين وهم الانتصار في ظروف دولية تبدو له ملائمة.
الإرباك الذي يسود ساحة المعارضة العسكرية، يرافقه إرباك ربما يكون أشد وطأة في ساحة المعارضة السورية ممثلة بالهيئة العامة للتفاوض وائتلاف قوى الثورة والمعارضة، هذا الإرباك لا يقتصر على العوامل الذاتية، بل تساهم به حملة دولية منظمة لنشر روح اليأس والإحباط في صفوف المعارضة، ودفعهم للتراجع عن أهداف الثورة، وتجاوز تضحيات السوريين الهائلة، وأن يقبلوا بما سيعرض عليهم باسم الواقعية السياسة ومخاطر معاكسة الإرادة الدولية، التي تريد الحفاظ على نظام الأسد الوظيفي بحجة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.
لاشك أن هناك ضغوطاً هائلة تمارس على المعارضة بشكل مباشر أو في الكواليس تحت عنوان رئيس هو توحيد وفود المعارضة بزعم الحصول على شرعية تمثيلية تحضيراً للدخول في الحل السياسي، الذي يبشر به ديمستورا دون أن يفصح عن ماهيته، بحيث اضطرت هيئة التفاوض، التي تشكلت في الرياض نهاية العام 2015 بقرار دولي حمل الرقم 2254 وبناءً على مقررات مؤتمر فيينا الثاني، لأن تتفاوض بالرياض مع منصتي القاهرة وموسكو، اللتين تشكلتا بإرادة روسية ومصرية كإصبع لكل منهما للعب في الملف السوري، ودون أن تملك أيٌ منهما برنامج عمل أو رؤيا سوى بعض التصريحات المتفرقة، التي يمكن اختصارها بالموقف المهادن من مصير الأسد.
والسؤال الذي يطرح نفسه على جناحي المعارضة العسكرية والسياسية، عند هذا المنعطف الصعب: هل هي مضطرة للخضوع لإرادة الدول المتدخلة ومتطلباتها؟ وكيف يمكن لها مواجهة هذه الضغوط، واجتراح السياسات والوسائل التي تخفف من هذه الضغوط، أو تفتح الطريق أمام أداء مختلف؟.
1- هناك قرارات دولية بدءاً بالقرار جنيف 1 لعام 2012 وانتهاءً بالقرار 2254 لعام 2016،وهذه القرارات قد يماطل المجتمع الدولي في تطبيقها، لكنه لا يستطيع أبداً تجاوزها، إلا إذا تنازلت عنها المعارضة. لقد حددت هيئة الرياض في بيانها التأسيسي أهدافها ورؤيتها للحل السياسي استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وهي غير مضطرة حالياً للتراجع عنها، وإعطاء هذه المنصات ما لا تستحقه على حساب تضحيات الثورة.
2- يحاول الروس وبعض الدول المتدخلة إيهام المعارضة، بأن المجتمع الدولي تجاوز خلافاته وتبايناته حول القضية السورية، وهو ماض في حلها، وهذا غير مؤكد، فقياساً على التناقضات القائمة بين أمريكا وروسيا، أنه إذا ما أرادتا تعميم التجربة السورية بتعويم قوى الثورة المضادة على بقية دول الربيع العربي، فإن التفاهم الروسي الأميركي سيكون أكثر بعداً، ذلك أن الهواجس التركية تجاه المشكلة الكردية لم تبدد، كما لم يراع الجهد السعودي في اليمن، وعليه فإننا نعتقد أنه ليس من مصلحة السعودية الطامحة لدور عربي وإسلامي التخلي عن الملف السوري، إلا إذا حصلت مصالحة سعودية إيرانية لا تبدو أنها ممكنة. والتفاهم الدولي الجديد الذي يروج له إن وجد، فإنه يتناقض مع المصالح الحيوية لكل من تركيا والسعودية، وهما لن تعدما الوسائل لدعم قرار قوى الثورة السورية بالصمود في مواجهة محاولات تصفيتها.
3- بينت تجربة السنوات الماضية أن المجتمع الدولي، كي يتخلص من كيان لصالح كيان جديد أكثر مطواعية من سابقه، يعتمد على المعارضين أنفسهم وبعض الذين تتقدم مصالحهم الشخصية على أهداف الثورة، فهل ستقع المعارضة في هذا المطب مرة أخرى!!.
لقد فشل اجتماع الرياض في توحيد المنصات، وسيفشل أي لقاء قادم، مادامت تلك المنصات مصرة على مواقفها. وعلى الرغم من أن ديمستورا، سيحاول استغلال فشل هيئة الرياض في التوسعة والاعتماد على كيانات بديلة، إلا أن المجتمع الدولي سيبقى بحاجة للمعارضة التمثيلية لإنهاء الصراع، وهذا عنصر قوة بيدها، يجب ألا تفرط به.
4- إن هيئة الرياض التي استجابت لطلب السعودية الواقعة تحت ضغط دولي، مازالت المناورة ممكنة أمامها مع المنصات ومع المجتمع الدولي، وينبغي يكون هناك قرار لدى النواة الصلبة فيها بمواجهة المطالب الغربية الجديدة، التي تتناقض مع أهداف الثورة، واستنهاض قوى المجتمع السوري للمقاومة، كما ينبغي على المعارضة السياسية والعسكرية تغيير استراتيجيتها، التي انبت في إحدى ركائزها الاعتماد على المجتمع الدولي، الذي يعرض عنها حالياً بخاصة بعد التدخل الروسي العدواني، وإعادة ترتيب أوراقها واعتماد أساليب جديدة، تمكنها من الاعتماد على شعبها في تجاوز الصعوبات الناشئة. 
لا نعتقد أن بوسع الولايات المتحدة ولا روسيا مهما بلغت سطوتهما أن يغيّرا حقائق التاريخ، وينجحا بفرض الهزيمة على الشعب السوري وثورته. فالهزيمة لا تكون بالغلبة العسكرية ولا بالمكائد السياسية، لأن الثورة حين انطلقت منذ سبع سنين لم تكن تحفل بالسلاح ولا بالسيطرة على الأرض، وتركز هدفها على اسقاط النظام والظفر بالحرية. 
وإن كل محاولات النظام إجبار الثورة على الاستسلام بالقوة، لا تعني بأي شكل هزيمتها، التي تنحصر في معنى واحد هو قبول الشعب بعد كل هذه التضحيات بالعودة إلى بيت الطاعة. لكن كل الوقائع تؤكد أن طاقات هذا الشعب وعدالة قضيته، ما تزال في أوجها رغم كل الانكسارات العسكرية والخيبات السياسية، ولن يزيدها إجرام النظام وداعميه وقوى الاحتلال الغاشم وتواطؤ المجتمع الدولي، إلا مزيداً من الإصرار والعزم لإطلاق موجات متجددة من المد الثوري، لن تتوقف إلا بدحر الاستبداد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية. 
تحية لأرواح الشهداء
عاشت سورية حرة وديمقراطية 
دمشق في 25/8/2017 
الأمانة العامة لإعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي