بيان الهيئة العليا للمفاوضات
جنيف : في رسالة ستيفان ديمستورا الموفد الاممي والتي تعتبر وثيقة اممية ارسلها لنا قبل حضورنا الى جنيف تحدث السيد ديمستورا عن البندين ١٢ و ١٣ على “انها حقوق غير قابلة للتفاوض وتعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري “وفي لقائنا معه أمس تحدث عن الهيئة ووفدها “كممثل للشعب السوري وليس فقط للمعارضة”. لقد كان حضور الهيئة الى جنيف بناء على قرارنا الإيجابي دوما بخصوص المسار السياسي بشكل عام وبناء على الحقائق المذكورة أعلاه بالاضافة الى التصريحات والمواقف التي تم التأكيد عليها من قبل العديد من المسؤولين في مجموعة دعم سوريا مع التذكير بان هذا الحضور ليس تحديدا للاتفاق على التنفيذ الفوري للبنود ١٢ و ١٣ من القرار ٢٢٥٤ قبل الخوض في اي موضوع اخر” . لكن الواقع الراهن لا ‘يظهر فقط رفض النظام وحلفائه عمليا لتطبيق تلك البنود بل انه يقوم بتصعيد غير مسبوق في الاعتداءات الوحشية ويحصل هذا اليوم وخلال لقاء وفده مع السيد ميستورا في استهانة واضحة بالعملية السياسية ومقتضياتها ورعاتها . ويجري هذا من خلال عمليات القصف المكثفة على مدينة حلب وخاصة ريفها الشمالي باستخدام الطيران الروسي ومختلف انواع الأسلحة مع الإشارة ان المستهدفين بالقصف هم المدنيون السوريون والمنشآت المدنية الامر الذي أدى الى سقوط اكثر من ١٥ شهيد في قرية حريتان فقط حتى الان ومع التاكيد آلى عدم وجود داعش في المناطق التي يتم قصفها ماينسف مرة اخرى الادعاء بان القصف الروسي تحديدا يستهدف الإرهابيين فقط ان هذا الواقع يتناقص مع البنود ١٢ و ١٣ الواضح ومع تصريحات المسؤولين الأممين والدوليين ومع ما يفترض ان يحدث ميدانيا من وجود ظروف تساهم في استمرار العملية السياسية بل ومع أدنى مقتضيات المنطق السياسي والإسلامي . بناء على ذلك وعلى كون البنود المذكورة أعلاه حقوقا غير قابلة للتفاوض وتعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري وعلى ان الهيئة والوفد يمثلان الشعب السوري وتطلعاته ومطالبه العاجلة والملحة فإننا نؤكد ان هذه الممارسات تهدد بشكل خطير المسيرة السياسية مبكرا مالم يقم المجتمع الدولي بجهد فوري وواضح لوقف القصف وكل الممارسات الشبيهة له في حلب وغيرها علما ان هذا الجهد هو المدخل الوحيد الذي يمكن ان يسمح بامكانية استمرار العملية السياسية وان قرارات الهيئة العليا للمفاوضات ستعتمد على ماسيجري في هذا الإطار .