بينما يستمرّ الشرق الأوسط في الانزلاق، من أزمة إلى أخرى، فإن وجهة نظر حكومة الولايات المتحدة التقليدية، إزاء هذه الأزمات، تنطلق من منظور “الدولة القومية أولًا”، وقد يؤدي الاستمرار في العمل بهذا المنظور إلى إخفاقات سياسية متكررة، أو إلى طرق مسدودة؛ ذلك بأن النتائج المأسوية التي وصلت إليها المنطقة لها علاقة جزئية بالفشل في التعامل مع الاتجاهات الأكبر التي كشف عنها الربيع العربي والعقد اللاحق: وهي حالة الترابط بين مختلف المجتمعات العرقية والدينية التي تمتد عبر بلدان متعددة، والتأثير المباشر الذي يتمتعون به على سياسات بلدانهم، حيث كانت هذه المجتمعات موجودة، في تكويناتها الحالية، قبل وقت طويل من التحديد الصنعي للحدود الحديثة للشرق الأوسط. وإن تجاهل هذا الترابط ومعاملة كل بلد كوحدة قائمة بذاتها، يمكن حل أزماته من دون سياسات شاملة (مع ضرورة أخذ هذه الروابط بالحسبان) سيؤدي إلى تقليل نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. وإن انهيار سورية، والطريقة التي أغرقت بها المنطقة بأكملها معها وخلقت آثارًا جيوسياسية كبيرة، هو دليلٌ على ذلك.

على العكس من ذلك، كما هو واضح في سورية، فإن نزوع الدول القومية المحلية والإقليمية إلى استخدام الوعي/ المعرفة بهذه المجتمعات، لتنفيذ الهندسة الديموغرافية، يزيد من سوء احتمالات أي استقرار على المدى الطويل. وبدلًا من ذلك، فإن هذه الممارسة (المستخدَمة كأداة للحفاظ على القوة أو ممارسة التأثير في صراع معقد) تزرع بذور صراعات جماعية جديدة ستمتد بالتأكيد إلى المستقبل، وسيصبح من الصعب حينئذ التراجع عن الهندسة الديموغرافية.

تحتاج دوائر حكومة الولايات المتحدة، التي تنخرط في الدبلوماسية والمساعدة الإنسانية والتنمية، إلى إعادة هيكلة ملفاتها وثوابتها، للنظر بشكل أفضل في ديناميكيات الترابط المجتمعي والهندسة الديموغرافية. إذا كان هناك من يتوهم أن كلًا من العراق وسورية -على سبيل المثال- يمكن أن يستقر بمفرده، من دون النظر إلى ديناميكيات الصراع في البلد الآخر، فهو يسيء فهم كيفية تطور هذه الصراعات بشكل أساسي. حيث إن خطورة مثل هذه الرؤية الضيقة والمحدودة هي عدم القدرة على رؤية عودة ظهور اتجاهات الصراع المستقبلية الأخرى، سواء أكانت حركات أيديولوجية عابرة للحدود الوطنية مثل الدولة الإسلامية، أو المطالب بتقرير المصير الجماعي العرقي، بدلًا من توفير حقوق واضحة وإمكانية المشاركة السياسية. ويحتاج صانعو السياسة في الولايات المتحدة إلى توسيع رؤيتهم التحليلية، والنظر بشكل أكثر أهمية إلى أن الاعتبارات السياسية على المستوى المجتمعي يمكن أن تؤثر الآن في الاتجاهات الجيوسياسية الأوسع وتشكلها. وإن التظاهر بأن تلك الاعتبارات تافهة ولا تستحق النظر هو طريقة خطرة لصنع السياسة، خاصة في الشرق الأوسط.

سايكس بيكو والفصل الطائفي

أعاد تفكك الإمبراطورية العثمانية، واتفاقية سايكس بيكو بعد الحرب العالمية الأولى، رسم خريطة الشرق الأوسط، بطرق زرعت بذور عديدٍ من الصراعات الحالية. المجتمعات العرقية والقبلية والدينية التي عاشت ذات يوم في مساحات شاسعة من المنطقة بلا حدود، وجدت فجأة مجتمعاتها مقسمة من قبل حدود تعسفية، صكوا لها هويات قومية جديدة، تحت سيطرة المحتلين الاستعماريين، أو هياكل الحكم المشكلة حديثًا التي تفتقر إلى الدعم الشعبي من أساسها. غالبًا ما تتجاهل السياسة الخارجية المعاصرة الروابطَ الثقافية واللغوية والمجتمعية العابرة للحدود، حيث تمحورت سياساتها على عدّ الدولة القومية مقدسة، وعدّت تلك الروابط مما عفا عليه الزمن.

إن سورية المعاصرة هي نتاج هذا التاريخ والاختيارات اللاحقة التي قام بها الاحتلال الاستعماري الفرنسي، في عشرينيات القرن الماضي، لرفع مكانة مجتمعات أقليات محددة لتزويد قواتها المسلحة المحلية بالقوى العاملة، مثل العلويين والمسيحيين والدروز. هذا، إلى جانب تشجيع الهجرة الكردية الإضافية من تركيا إلى منطقة الجزيرة (شمال شرق سورية) في عشرينيات القرن العشرين، حيث مهّد ذلك الأمر الطريقَ للانقسامات الطائفية وعدم المساواة الهيكلية التي اُبتليت بها الدولة السورية منذ ذلك الحين. لطالما ارتبطت سورية بجيرانها عبر مجتمعات عرقية ودينية ولغوية مشتركة، لذا فإن ما يحدث في سورية لن يبقى مقتصرًا على سورية. إلى هذا المستنقع وصل حزب البعث ومفهومه عن “الثورة الزراعية الاشتراكية”.

الهندسة الديموغرافية التاريخية في سورية

في عام 1958، أُقرّ قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 في سورية، الذي حدد الحد الأقصى من الأراضي التي يمكن للفرد امتلاكها. ونتيجة لذلك، أُعيد توزيع 1,37 مليون هكتار من الأراضي الفائضة إلى ما يقرب من 17 في المئة من سكان سورية. وقد شاهد أصحاب الأراضي الأثرياء عملية مصادرة ممتلكاتهم وتفكيكها وتوزيعها على عدد أكبر من السكان. عندما استولى حافظ الأسد السلطة عام 1970، كان قادرًا على استخدام هذا النظام لصالح مؤيدي حزب البعث وتقوية قبضته على السلطة.

استمر حافظ الأسد في إستراتيجيات عدوانية لإعادة توزيع الأراضي والتحويل القسري للسكان، من خلال مشاريع الزراعة والبنية التحتية الكبيرة في السبعينيات. كان أحد هذه البرامج هو مشروع “الحزام العربي” على طول الحدود السورية التركية، يهدف إلى إضعاف السكان الأكراد المهيمنين الآن. مع بناء سد الطبقة وإنشاء بحيرة الأسد على نهر الفرات عام 1973، نزحت العديد من المجتمعات العربية، بسبب الفيضانات الناتجة عن ذلك. ثم مُنحت العديد من هذه العائلات “المغمورة” أراض مصادرة على طول الحدود التركية. كان الهدف هو تقسيم الجماعات الكردية في سورية وتركيا والعراق وفصل بعضها عن بعض، ومن ثم تخفيف حدة الصحوة القومية بين الأكراد التي تهدد وحدة أراضي الدول الثلاث. لا يزال إيجاد حل لتقرير المصير الكردي قضية رئيسة عابرة للحدود الوطنية، ولم تعالجها المنطقة ولا القوى العالمية المشاركة في الشرق الأوسط -مثل الولايات المتحدة وروسيا- بجدية.

شهدت مرحلة الثمانينيات جولة أخرى من تحركات نقل السكان، هذه المرة نتيجة لمحاولات حافظ الأسد تحصين وتحسين قدرة الجيش السوري على صد هجوم محتمل من إسرائيل أو دول أخرى. تمركز آلاف الجنود حول منشآت عسكرية تطوّق مدينة دمشق، وجاء معهم عدد كبير من الضباط من العلويين وعائلاتهم؛ فكبُرَ المجتمع العلوي في دمشق، وازداد عدد أفراده من نحو 300 شخص عام 1947، إلى نحو 500 ألف شخص عام 2010. كما تم تشجيع الأقليات الأخرى على التوسّع، وعلى “قطع الهلال السني (إشارة إلى الضواحي العربية السنية التي تطوق مدينة دمشق تقريبًا) كما هي الحال في الضاحية الكبيرة، جرمانا، التي ظهرت في الثمانينيات، وتم تطويرها على طول الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي، لتناسب خطة النظام الاستراتيجية، بفصل الضواحي السنّية في المدينة عن الغوطتين الغربية والشرقية. وحدثت محاولات لرصد مناطق حضرية رئيسة أخرى أو تشجيع الهجرة المباشرة إلى النوَيات الحضرية من المجتمع العلوي، كما هي الحال في مدينتي اللاذقية وحمص، وكلتاهما تتمتع بأهمية استراتيجية لنظام الأسد، لأسباب مختلفة.

2011-2020: هندسة ديموغرافية مستمرة

أدى الصراع الأهلي الحالي في سورية، الذي بدأ كثورة سلمية شعبية في عام 2011، إلى التهجير القسري الجماعي لملايين السوريين -معظمهم من العرب السنّة- من أجزاء كبيرة من البلاد. وعلى وجه التحديد، جرى تهجير المجتمعات السنية في مدينة دمشق وضواحي دمشق وحمص وجبلة واللاذقية، لدعم قبضة الأسد المستمرة على السلطة في “سورية المفيدة” (أي الجزء الغربي من البلاد، الممتد من مدينة دمشق إلى مدينة حلب). وبما أن هذه المناطق قد عادت إلى قبضة النظام، فقد أُعدّت ليكون سكانها من الموالين للنظام ومن عائلات الميليشيات العميلة/ الوكيلة الإيرانية، ومعظمهم من الشيعة من العراق وأفغانستان ولبنان. وأوضح الزملاء الذين لا تزال عائلاتهم في مدينة حمص أن المدينة مليئة بهذه العائلات، وكثير منهم ليسوا سوريين. يعرف السكان المحليون ذلك من اللهجات العربية المستخدمة الآن، ومن طريقة اللباس، والإشارات والدلالات الاجتماعية الأخرى التي تعّف بصورة جلية أن هؤلاء “الغرباء”، كما يطلقون عليهم، ليسوا حتى من سورية، وبالتأكيد هم ليسوا من حمص.

هناك تغيير ديموغرافي في مجتمعات أخرى، مثل القصير وتلكلخ بالقرب من الحدود اللبنانية. في عام 2018، أصدر نظام الأسد القانون رقم 10، المصمم للمساهمة في “مخطط قانوني يهدف إلى تمكين الحكومة السورية من تخصيص الأراضي في أي مكان في البلاد لإعادة التطوير… أصحاب العقارات الذين لا تظهر أسماؤهم في القائمة أو غير مدرجة في سجلات الأراضي، سيُتاح لهم عامٌ واحد للمطالبة بالملكية لأغراض التعويض، وبالتالي سيتم انتزاع الممتلكات من أصحابها نتيجة لخطط إعادة التطوير الحكومية”. مكّن هذا القانون نظام الأسد من نزع ملكية آلاف العائلات السورية من أراضيهم بشكل قانوني، في هذه المعاقل المتمردة السابقة، بحيث يمكن تطوير الأرض وتسليمها إلى الموالين للنظام. نوقشت مراجعات أخرى لوسائل التهجير هذه، في إحاطة سياسية بعنوان “انتهاكات حقوق الإسكان والأرض والملكية: عقبة في طريق السلام في سورية” نشرتها مؤخرًا منظمة السلام (PAX)، التي تركز على حماية المدنيين في مناطق الصراع. تصف هذه الإحاطة بالتفصيل الإطار القانوني الذي يستخدمه نظام الأسد لسرقة ممتلكات أولئك الذين هُجروا بسبب الصراع، مشيرة إلى أن “هذا الإطار القانوني يدعم خطة واضحة للتغيير الديموغرافي في سورية؛ حيث يُجرد الأفراد أو المجتمعات المتخيلة كمعارضين للحكومة من ملكياتهم بشكل منهجي، حتى يكون التهجيرُ واقعًا دائمًا لمن أجبروا على ترك منازلهم. وفي الوقت نفسه، يستفيد الموالون للأسد من الأراضي والممتلكات المصادرة، وتنحصر فوائد الاستثمارات بالنخبة الاقتصادية في البلاد”.

أحدث النظام تغييرات ديموغرافية إضافية، من خلال عمليات الحصار و”المصالحة” في معاقل المتمردين، الذين تم نقل سكانهم على مدى الأعوام العديدة الماضية إلى آخر معاقل المتمردين المتبقية في محافظة إدلب. منذ بداية الصراع، أصبح ما يقرب من 6 ملايين سوري لاجئين، و6 ملايين آخرين مهجرين داخليًا، إذ غدت سورية صاحبة “أكبر عدد من المهجرين قسرًا في العالم”.  وقد توجهت الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة، مثل تركيا ولبنان والعراق والأردن. وهذا يعني أنه في حين تم تقسيم هذه المجتمعات قسرًا، فإنها لا تزال قريبة بما يكفي لتكون على اتصال مع أسرهم، والحفاظ على رابط يضمن أن البذور قد زرعت لصراع مستقبلي في المنطقة، سيصل إلى الأجيال اللاحقة من السوريين الذين قد يرغبون في “العودة إلى” بلادهم.

ومع تحوّل سورية إلى ساحة صراع إقليمي وعالمي بالوكالة، انخرطت دول أخرى في المنطقة في الهندسة الديموغرافية والتهجير، ولا سيّما تركيا التي اجتاحت جيبَيين تسكنهما أغلبية كردية، وأدى ذلك إلى تشريد مئات الآلاف داخليًا، وإرسال موجة جديدة من اللاجئين في الغالب إلى العراق. وهذا يزيد من تعقيد السياسة الداخلية لكلا البلدين، التي تشترك في صراعات مسلحة في المجتمعات الكردية. كما شاركت إيران وحزب الله في هذه العملية. وقد تم تكليف “حزب الله” على وجه التحديد، بتطهير معاقل المعارضة بالقرب من الحدود اللبنانية، وكانت القوات الإيرانية مفيدة وأداة في محاصرة وتهجير العديد من المجتمعات.

الاستنتاجات

سيكون للتغيرات الديموغرافية في سورية تأثير واسع النطاق على مستقبل بلاد الشام، ومن غير المرجح أن يعود معظم اللاجئين في البلدان المجاورة -تركيا ولبنان والأردن والعراق- في هذا الجيل. يجب أن يكون صانعو السياسات في الولايات المتحدة على دراية بالديناميكيات المشتركة بين الطوائف التي كانت موجودة تاريخيًا، والتي تم تعزيزها بشكل أكبر من خلال موجة التهجير الحالية وصعود المنظمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية. إن التظاهر بأن الحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو لها أي معنى، من حيث هذه الديناميكيات، يؤدي إلى سياسة ضيقة ومحدودة ومعيبة تهدر الوقت والطاقة والموارد. وبدلًا من ذلك، يجب أن يبدأ المخططون بالتفكير في السياسة الخارجية والمساعدة وبرمجة التطوير من منظور “الملفات المترابط”. على سبيل المثال، يرتبط العراق وسورية بالعديد من الأنظمة المشتركة بين الطوائف التي تشمل القبائل العربية والأكراد، والمساحة الجغرافية المشتركة مثل حوض نهر الفرات، والعلاقات الاقتصادية التاريخية عبر الطرق البرية. ليس من قبيل المصادفة أن انفجار سورية قد ساعد في صعود الدولة الإسلامية واستيلائها على أجزاء كبيرة من العراق، وتزايد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في تركيا ولبنان والأردن.

لكي تكون السياسة الخارجية الأميركية فعالة، تحتاج وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إعادة هيكلة الطريقة التي يتم بها ترتيب ملفات الدول بشكل أساسي. ولا بد أن يكون هناك فريقٌ من موظفي الخدمة المدنية والأجنبية يشاركون في فريق إقليمي أو دون إقليمي واحد، يشمل العديد من البلدان والمجتمعات والحركات العابرة للحدود الوطنية. في حين أن كل موظف سيجلب خبراته الخاصة إلى الفريق الذي هم فيه، فإن المعرفة والفهم الواسعين للفريق وفهم العلاقات المشتركة بين الطوائف، ستسمح بإنشاء استراتيجيات وسياسات أكثر استنارة وأكثر شمولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود فريق من هذا النوع، والسماح لهؤلاء الموظفين بالبقاء مدة أطول في وظائفهم، وبتطوير خبرة إقليمية وذاكرة مؤسسية أعمق، هو أمر مفتاحي لضمان تنفيذ السياسات التي يمكن أن تدوم على المدى الطويل، وتبقى مستمرة مع الإدارات المتغيرة وكبار المسؤولين في الحكومة.

وبالمثل، فإن معايير التمويل والطرق التي يخصص بها الكونغرس الأموال يجب أن تعكس هذا الواقع الجديد. تحتاج وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى المرونة، على سبيل المثال، جعل كل من سورية، العراق، تركيا، في ملف واحد. حيث سيؤدي ذلك إلى تخصيص الأموال للبرامج عبر البلدان الثلاثة، وتحريك الأموال عند اللزوم لتلبية الاحتياجات/ المطالب ذات الأولوية لديناميكية أو لمجتمع محدد عبر الحدود بسهولة، ودمجها في أهداف السياسة الأميركية الأوسع، تجاه كل بلد كعلاقات ثنائية فردية. الاتصالات موجودة، ولكن يحتاج صانعو السياسات الآن إلى الاعتراف بها، وإلى تطوير طريقة جديدة لصنع سياسة ترفع أهميتها.

(*) ساشا غوش سيمينوف: المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة People Demand Change Inc، وهي مؤسسة مسؤولة عن المساعدة الاجتماعية والتنمية، تركز على مراقبة وتقييم المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية، ودعم قدرة منظمات المجتمع المدني الناشئة، وتوفير حلول المساعدة والتطوير على المدى الطويل، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كسورية وليبيا واليمن والعراق ولبنان وتركيا وتونس. أمضى المدير التنفيذي السابق لقوة الطوارئ السورية والصحفي في دورية الكونغرس، السيد غوش سيمينوف، كثيرًا من الوقت على الأرض في سورية. وقد قدم العديد من الإحاطات حول سورية لمختلف المؤسسات والحكومات الدولية، ومنها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا.