يعمل السوري طارق السيادة في محل لبيع الحلويات الشامية بشارع رحال المسكيني بالدار البيضاء في المغرب. وطارق مارس مهنة المحاماة بدمشق لأربعة أعوام قبل أن تضطره ظروف الحرب إلى المغادرة نحو المغرب، حيث يقيم بعض من أفراد عائلته، ليجد نفسه يمارس مهنة لم يكن يخطر على باله أنه سيمارسها يوماً ما.
ويضيف طارق أنه فكر مع خاله، الذي كان يملك محلاً لبيع الحلويات في قلب دمشق، في مشروع مدر للدخل، فبدؤوا ببيع “الطعمية”، لكنه لم يلق الإقبال المتوقع من طرف المغاربة، فعاد إلى مهنته السابقة وهي بيع الحلويات الشامية.
وانتشرت المطاعم السورية في عدد من المدن المغربية كما انتشرت عربات بيع الحلويات الشامية في الشوارع الرئيسية بسبب هجرة بعض اللاجئين السوريين الفارين من ويلات الحرب إلى المغرب.
وبالمقارنة مع دول أخرى في الشرق الأوسط لا يوجد في المغرب عدد كبير من اللاجئين السوريين، حيث لم تسجل مفوضية شؤون اللاجئين منهم سوى 1726 لاجئاً. ويقدر عدد السوريين حسب إحصائيات رسمية بأكثر من 5000 مسجلين لدى السلطات المغربية.
ويقول جون بول كافلييري ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في المغرب، إن ارتفاع أفواج اللاجئين في منطقة شمال أفريقيا صاحبه ارتفاع في الدعم المادي المخصص للدول المستقبلة في شمال أفريقيا. ورفض كافلييري الافصاح عن حجم المساعدات المخصصة للمغرب معتبراً أن” ذلك غير مهم”.
وقال إن المفوضية تضمن لهم الحق في الحماية وتعليم أطفالهم في المدارس العمومية المغربية والتطبيب إضافة إلى مساعدات مادية بسيطة لا تتجاوز 300 درهم للشخص الواحد، لكنها بصفة دورية.
كما قال إن المفوضية تتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني “من أجل إخراج المهاجرين من عزلتهم وإدماجهم” كما تعمل على “تشجيعهم على إبراز مهاراتهم في المجالات التي يتقنونها واستثمارها في مجتمعهم الجديد”. ويعمل عدد من السوريين بالمغرب في مجالات كصناعة الأسنان والفلاحة وكذلك في حفر الآبار والبناء إضافة إلى الطبخ.
وإذا كان أغلب اللاجئين السوريين يعتبرون المغرب محطة استراحة في انتظار حلم العودة إلى الوطن أو الهجرة إلى أوروبا حيث الأمل في واقع أفضل، فإن أحمد، الذي بدأ العمل حديثاً في أقدم مطعم سوري في الرباط منذ (2001)، ينوي الاستقرار في المغرب وعمل مشروع خاص به.
ويقول كاليفيري إن “مساعدة اللاجئين السوريين الفارين من جحيم الحروب (تمثل) أولوية وتكون بحسب حالة كل شخص حيث تعطى الأسبقية للنساء والأطفال”.
وقال: “إن المفوضية تخصص مبلغ 300 درهم لكل لاجئ، وكل أسرة مكونة من أربعة أشخاص تتلقى نحو 1200 درهم” لكن هذا المبلغ لا يصرف بانتظام وقد يصرف مرة كل ثلاثة أشهر.
كما أشار إلى امتيازات أخرى توفرها لهم المفوضية كالحق في العلاج مجاناً إضافة إلى الالتحاق بالمدارس العمومية، لكنه قال إن السكن الاجتماعي المجاني لا يتوفر في المغرب حتى بالنسبة لأبنائه. وقال كاليفيري إن المفوضية لها شراكات مع منظمات غير حكومية مغربية لتوفير المساعدات للاجئين.