وليد غانم: كلنا شركاء
أكد رئيس الوزراء السوري السابق، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي صدر في 18 كانون الأول 2015؛ قد أثار تساؤلات أكثر من تقديم إجابات حول سبل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال العملية السياسية.
وأشار الدكتور حجاب في تصريحات نشرت على صفحته في الفيسبوك إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات قد تم تخويلها من كافة أطياف المعارضة السورية بالدخول في عملية التفاوض نيابة عنها وفق ثوابت ومبادئ لا يمكن التنازل عنها
وأكد أن رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وصيانة وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية هي من ضمن الثوابت التي لا يمكن طرحها على مائدة التفاوض والحوار.
وأضاف الدكتور حجاب أنه في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تصعيد القصف الممنهج ضد الشعب السوري، والمواقف المتشددة من طرف النظام وحلفائه، والتصريحات غير المسؤولة الصادرة عنه؛ فإن الوقت غير مناسب للشروع في أية عملية تفاوضية في الوقت الحالي
وشدد على أنه من الضروري أن تسبق العملية السياسية مبادرات حسن نية وإجرءات بناء الثقة، وأن تصدر ملاحق و مذكرات تفسيرية لقرار مجلس الأمن 2254 لتثبيت ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وخاصة منها بيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولي 2118 وقرار الجمعية العمومية 262/67، بحيث يتم التأكيد على معالم خارطة الطريق التي توافق المجتمع الدولي عليها، وأن يتزامن ذلك مع وقف آلة القتل وضمان خروج الميلشيات الإرهابية ومجموعات المرتزقة من البلاد
مضيفاً أن قضية الشعب السوري ومطالبه العادلة ليست محل مساومة أو تنازل بين القوى الدولية، بل يتعين تمثيل الشعب السوري بصورة لائقة في الأروقة الدولية والمحافل السياسية ولا يصح أن تصدر قرارات دولية في منأى عنه.
وفي تعليقه على بعض البنود التي أثارت جدلاً في الأوساط السورية خلال الأيام القليلة الماضية؛ أكد الدكتور رياض أن الهيئة العليا هي جهة مفوضة من قبل مختلف فئات المعارضة السياسية والعسكرية ولا تقبل بأي وصاية على قرار الشعب السوري، مضيفاً أن دور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن السوري يقتصر على الوساطة بين أطراف النزاع، وليس من صلاحياته تسمية الوفود أو تحديد من يشارك فيها.
وقال حجاب: “لن نقبل بعملية تفاوض مبهمة المعالم، ولا يمكن مسايرة النظام وحلفائه بإطالة أمد المفاوضات والمهل التي تمنحه المزيد من الوقت لارتكاب الجرائم في حق الشعب السوري وانتهاك القانون الدولي”، مؤكداً أن الهيئة العليا للتفاوض قد انبثقت من إجماع مختلف القوى السياسية والعسكرية، ولا يمكن أن تقبل بتجريم هذه القوى أو استهدافها بأي صورة من الصور.