تتريث الحكومة التركية في اتخاذ قرار استقبال موجة جديدة من اللاجئين السوريين الفارين من هجوم القوات النظامية والقصف الروسي على ريف حلب الشمالي، وهو الاختبار الأول من نوعه منذ عودة أنقرة إلى فرض تأشيرات الدخول على السوريين بداية السنة الجارية، لكنها جددت التزامها سياسة «الباب المفتوح» أمام السوريين القادمين براً مع حذرها من وجود «إرهابيين» بينهم، واستمر تقدم آلاف السوريين الى منطقة الحدود بانتظار فتح «باب السلامة» أمامهم. واستمرت المعارك العنيقة في ريف حلب تحت غطاء كثيف من الغارات الروسية.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أن بلاده لا تزال تمارس سياسة «الباب المفتوح» أمام اللاجئين السوريين، وأنها «لن تتخلى عنهم»، فيما قال والي مدينة كيليس الحدودية مع سورية سليمان تابسيز «إن الأولوية الآن لتقديم المساعدات على الجانب السوري من الحدود، لإبقاء النازحين في أرضهم، وأن الحدود ستفتح عندما تصبح الاستعدادات داخل كيليس جاهزة». وحذّر من تفاقم الوضع في حال استمر القصف الروسي على مناطق الشمال السوري.
في المقابل، سارعت الإدارة الكردية السورية في عفرين إلى إعلان استعدادها للمساعدة في إيواء النازحين العالقين على الحدود التركية وتوجيههم إلى مدينة عفرين في ريف حلب، في خُطوة فُسّرت بأنها محاولة لمنع «استغلال الوضع الإنساني للنازحين على الحدود التركية للضغط على موسكو لوقف قصفها الجوي». ويرى مراقبون أتراك أن الوضع الأمني يتطلب من تركيا الحذر هذه المرة في استقبال اللاجئين والتحقق من هوياتهم حتى لا يكون بينهم عناصر من «داعش» أو «حزب العمال الكردستاني» أو استخبارات النظام السوري.
وذكرت وكالة «أفاد» التركية (إدارة الكوارث والطوارئ)، التابعة لرئاسة الوزراء، أن الاستعدادات تتمّ من أجل استقبال 200 ألف لاجئ من حلب وريفها. وأضافت في بيان أن «الآلية ذاتها التي استخدمت خلال لجوء عشرات الآلاف من كوباني (عين العرب) إلى تركيا سيتم استخدامها هذه المرة في شكل موسع». وتوقعت مصادر في الإدارة أن يكون دخول اللاجئين إلى تركيا، في حال بدأ خلال الأيام المقبلة، بطيئاً بسبب التفتيش الأمني والتثبت من الأوراق الرسمية للاجئين.
وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة أن ما بين 15 و20 ألف نازح سوري عالقون على الحدود التركية – السورية قرب بوابة باب السلامة أو أونجو بينار، فيما رجّحت مصادر تركية وصول العدد إلى ما بين 40 أو 50 ألفاً. وقال محافظ كيليس إن في الجانب السوري من الحدود مخيمات أقامتها تركيا ووصل عدد النازحين فيها إلى 60 ألفاً وسيقفز إلى 90 ألفاً خلال يومين، مرجّحاً أن يقترب العدد من 150 ألفاً الأسبوع المقبل. وتعهد تدفق المساعدات الطبية والإغاثية إلى تلك المخيمات، مع بقاء خيار فتح الحدود لاستقبال جزء من أولئك النازحين، «في حال اقتضت الضرورة».
وتنتظر تركيا تأكيدات من المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي تزور أنقرة بعد يومين من أجل تفعيل الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين السوريين على الأرض التركية مقابل دعم مالي أوروبي وتنشيط محادثات عضوية تركيا في الاتحاد ومنح الأتراك حرية دخول الاتحاد من دون تأشيرة اعتباراً من خريف هذا العام. كما تنتظر أنقرة نتيجة المفاوضات الأميركية – الروسية من أجل وقف القصف على شمال سورية للحد من تدفق اللاجئين الآتين من هناك. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال إن الجانب الروسي قدّم اقتراحات لوقف إطلاق النار في سورية، وأنها تُدرس الآن من أجل اتخاذ قرار في شأنها.
وبدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أي آمال في التوصل لوقف إطلاق نار بقوله في مؤتمر صحافي في دمشق أمس، إنه سيستحيل عملياً وقف القتال مع استمرار السماح بعبور المقاتلين للحدود من تركيا والأردن.
ويهدد تقدم الجيش النظامي السوري والفصائل المتحالفة معه وتضم مقاتلين إيرانيين بمحاصرة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. ويعيش أكثر من مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في حلب بينما يعيش 350 ألفاً في مناطق المعارضة. وشهد ريف حلب الشمالي استمراراً للقتال العنيف بين القوات النظامية وميليشيات حليفة، وبين فصائل المعارضة التي تحاول إفشال هجوم ضخم يهدّد بفصل مدينة حلب عن ريفها الشمالي وعن خط الإمداد مع الحدود التركية. وشنّ المعارضون هجمات معاكسة على مواقع تمكّن النظام من الاستيلاء عليها في محيط بلدتي نبّل والزهراء المواليتين خلال تقدّمه لفك الحصار عنهما قبل أيام، لكنهم لم ينجحوا، كما يبدو، في استرجاع زمام المبادرة نتيجة القصف الجوي العنيف على مواقعهم، الذي قامت به الطائرات الروسية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأعلنت أمينة أوسي المسؤولة في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سورية ان الادارة تعتزم فتح ممثلية لها في موسكو في 10 من الشهر الجاري، كما في عواصم أخرى لاحقاً لـ «إعطاء الشرعية للادارة الذاتية على المستويين الإقليمي والدولي».
وفي نهاية 2013، أعلن «الاتحاد الديموقراطي»، الذي تعتبره أنقرة حليفاً لـ «حزب العمال الكردستاني» المصنّف لديها بأنه «ارهابي»، إقامة ادارة ذاتية موقتة قُسّمت إلى ثلاث مقاطعات: الجزيرة (الحسكة)، وعفرين (ريف حلب)، وكوباني (عين العرب). وسمّيت هذه المناطق «روج آفا»، أي غرب كردستان بالكردية. وأشارت اوسي إلى أن هناك تحضيرات أيضاً لفتح «ممثلية في برلين في اقرب وقت ممكن» كما «هناك تحضيرات لفتح ممثليات في واشنطن وباريس وجميع الدول صاحبة القرار وحتى في الدول العربية أيضاً».
الحياة