قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام أن 550 رجل أعمال غادروا البلد بعد أن حصلوا على قروض بمليارات الليرات من البنوك الحكومية والخاصة دون أن تكشف عن حجم هذه القروض.
ونقلت الصحيفة إحصائيات قضائية تفيد أن عدد الشركات المتعثرة عن وفاء الديون في سورية بلغت نحو 650 شركة منها 400 شركة بدمشق وريفها بينما بلغت في محافظة حلب نحو 150 شركة.
وبيّنت الإحصائيات أن هناك ملاحقة لنحو 550 تاجراً غادروا البلاد بعدما حصلوا على قروض بالمليارات موضحة أن عدد الشركات التي تتم تصفيتها ازداد بشكل ملحوظ إضافة إلى نقل مقرات العديد من الشركات إلى خارج البلاد مما يدل على إفلاس عدد كبير منها نتيجة الظروف الراهنة، بحسب الصحيفة.
من جهة ثانية، أكد مصدر قضائي للصحيفة أن العام الحالي شهد عدداً كبيراً من الدعاوى الخاصة بتصفية الشركات إما بسبب خلاف بين الشركاء وإما بسبب إفلاس الشركة، مشيراً إلى أن الكثير منها دمرت مقراتها أو مصانعها وخاصة في محافظة حلب وريف دمشق ودير الزور .
وبيّن المصدر أن المحكمة المدنية والتجارية تنظر في الدعاوى المتعلقة بتصفية الشركة وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الشركات موضحاً أنه نتيجة تعثر العديد من الشركات عن سداد القروض تلجأ إلى تصفية الشركة وهذا ما يحدث حالياً.
الجدير بالذكر أن صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلت عن الاستشاري سعد بساطة قوله: “خلال السنوات الخمس السابقة تكونت مليارات لا يحصيها إلا الخالق، تراكمت بفعل رفع الأسعار عشوائياً، وابتزاز المواطن للحصول على احتياجاته الضرورية، إضافة إلى الصفقات المشبوهة بين تجار باعوا ضمائرهم لبعض المسؤولين الفاسدين، الذين يودون الحصول عـلى شفطة أخيرة من مكاسب مشبوهة، قبل أن تعود الدولة إلى ممارسة دورها التوعوي والرقابي”.
وتابع: هؤلاء “يحتفظون بالحد الأدنى من أرباحهم في البلاد لتأمين دورة رأس المال، وشراء ما يمكن الحصول عليه ضمن ظروف الحرق والدمار بأبخس الأسعـار، لكنهم من باب الاحتياط، يقومون بتحويلات مالية فوق الطاولة ومن تحتها للخارج أول بأول، عسى أن تتيح لهم ملاذاً آمناً فيما لو فكرت الدولة يوماً ما بالمحاسبة، والاستعلام من أين تكوّنت تلك الثروات الملوّثة”.