المحاميد يرد: هناك اتفاق أمريكي أردني روسي إسرائيلي حول الجنوب
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : شكك محللون سياسيون بعودة المعارك إلى منطقة الجنوب السوري في درعا والقنيطرة، بالرغم من تحركات عسكرية علنية للنظام واستقدامه التعزيزات والآليات الثقيلة إلى مناطق سيطرته في محافظة درعا استعداداً لشن عمليات عسكرية ضد فصائل المعارضة، بيد أن مصادر مطلعة قالت لـ»القدس العربي» ان كل تلك التحركات العسكرية لا تعدو كونها «رسائل فارغة» أمام حاضنته والمجتمع الدولي، كون جنوب سوريا يعتبر منطقة تفاهمات دولية، ومتفقاً على تحييدها عبر اتفاقيات وتفاهمات أبرمت بين الدول الضامنة لمسار استانة، فيما عزا البعض تجميد جبهات درعا وشللها كاملة إلى وجود أذرع لدولة الامارات التي تهيمن عبر الدعم المالي المقدم إلى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة إضافة إلى المنظمات والفاعليات المدنية والاغاثية على مفاصل القرار بغية التأثير عليها واخضاعها.
دور إماراتي
الباحث السياسي السوري خليل المقداد أشار إلى دور الإمارات المتحدة في منع فصائل المعارضة من مهاجمة النظام السوري وإيقاف المعارك وتجميد الجبهات، وأشار لـ»القدس العربي» إلى ان «الامارات ممسكة برقاب معظم الفصائل العسكرية المنتشرة في الجنوب السوري عبر نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض المعارضة خالد المحاميد مؤكداً ان الامارات تستطيع فرض قرارها وتسيير كامل عناصر الجبهة الجنوبية كما تريد وأكبر مؤشر على ذلك هو صمت جبهات درعا».
وأضاف المعارض السوري «معروف أن خالد المحاميد المقيم في الإمارات هو احد اذرع محمد دحلان وهو واحد من الشخصيات الفاعلة في جنوب سوريا بشكل يوازي دور الجربا وغيره في مناطق اخرى من سوريا» مؤكداً ان نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض «هو من يدفع المرتبات الشهرية للعديد من الفعاليات في حوران وهذا ما يمكنه من فرض رأيه على المنظمات المدنية والفصائل العسكرية وخاصة بعد اغلاق الموك وإلغاء الدعم عنها، وبالتالي يتم تسريب الدعم الاماراتي عن طريق اتباع المحاميد في الجنوب للفصائل او الجهات التي تنفذ اجنداته».
وتنفيذاً للتفاهمات الإقليمية حول درعا والقنيطرة، تعقد وزارة الدفاع الروسية اجتماعات دورية مع رؤساء المجالس المحلية ووجهاء قرى وبلدات المنطقة، وتأخذ تعهدات منفصلة منهم حول ابرام تسوية مع النظام السوري وتسليمه الأسلحة كافة، توازياً مع حل او اخراج التشكيلات المسلحة من المنطقة، وفي هذا الصدد قال خليل المقداد، ان روسيا تحاول ان تستفيد من زخم التقدم الذي أحرزته في سوريا وذلك عبر سلسلة اجتماعات اقامتها في درعا عقدها رئيس مركز المصالحة مع رؤساء المجالس والشخصيات النافذة في عدد من البلدات والقرى، حيث سلّمهم مسؤول مركز المصالحة الروسي مستندات للتوقيع عليها باسم مناطقهم للتعهد بوقف أي عمل للتنظيمات المعادية للنظام، وإقرارهم بعدم وجودها هذه التنظيمات أصلاً».
وأضاف الباحث السياسي، ان مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية يسعى إلى جمع تعهدات من وجهاء تلك المناطق تقضي بتحويل الشبان من تنظيمات ضد النظام إلى ميليشيات دفاع وطني مقابل إعادة الخدمات من كهرباء وماء وبنية تحتية. وأشار الباحث السياسي إلى ان الانظار تتجه إلى درعا، والبعض يعتقد ان النظام يمهد لعمل عسكري هناك، والحقيقة ان كان هناك تحضير لعمل عسكري فإنه سيكون في المعابر الحدودية مع الاردن لما لها من أهمية، مرجحًا إخضاع فصائل المعارضة للقرار الدولي والتفاهمات الإقليمية التي ستعيد المنطقة الجنوبية إلى حاضنة النظام.
المحاميد: مع عودة الدولة
وقال العميد مصطفى الشيخ في اتصال مع «القدس العربي» ان فصائل المعارضة العاملة جنوبي سوريا ستنتهي بإبرام تسوية مع النظام السوري، لانها مجمدة عبر نفوذ نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض خالد المحاميد المقرب من روسيا والذراع الأبرز لدولة الامارات في الجنوب السوري، مضيفاً ان المحاميد «هو من اوصل الجنوب السوري إلى مرحلة الشلل لا سيما بعد توقف الدعم وازالة الغطاء الدولي عن الفصائل من الناحية العسكرية».
وأضاف، أن الاطار العام للصراع في سوريا مسيطر عليه عبر التفاهمات الإقليمية، وبالتالي كل ما يأتي بعد هذا الاتفاق الدولي عبارة عن مفردات لا معنى لها.
ورد خالد المحاميد خلال اتصال هاتفي مع «القدس العربي» حول ما يقال عن دوره في تجميد جبهات درعا عبر دعم إماراتي وتوجيه روسي حيث قال، إن الجبهة الجنوبية خاضعة لاتفاقيات وتفاهمات دولية أبرمت بين الدول الضامنة في الاردن بوجود إسرائيل، وأنا ضد أي عمل عسكري في المنطقة لأنه يزيد من الدمار والنزيف البشري للطرفين ونحن في مرحلة جديدة وهي مرحله العملية السياسية والحل.
وأضاف المحاميد «أنا شخصياً مع إعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على تراب سوريا وفتح المعبر بوجود قوات روسية وعدم السماح لإيران والميليشيات المرتبطة بها وحزب الله من التواجد في الجنوب وكذلك التخلص من «النصرة» و»داعش»، وعودة المهجرين والعمل على إعادة إعمار البنية التحتية، وهذا يعني بداية الحل السياسي القائم على القرار 2254.
دعم عسكري وإغاثي إماراتي
وحول المبالغ الامارتية الضخمة المقدمة إلى فصائل المعارضة عبر المحاميد قال «الدعم العسكري المقدم من الإمارات كان بناءً على طلب من الفصائل للتخلص من داعش والنصرة في الجنوب السوري وهي مقدمة بشكل مباشر».
مضيفاً «الإمارات ملتزمة مع الدول الداعمة ونحن نعلم أنه من بداية السنة لم يعد هناك دعم لأي فصيل في الجنوب، لذلك الدعم العسكري توقف كلياً، والفصائل تستفيد من الإمارات بدعم اغاثي، فهي تقدم 55 الف سلة غذائية شهريا في الجنوب السوري لوحده، وهي توزع على المجتمع المدني وفصائل الجيش الحر، اضافة الدعم الطبي الذي تقدمه لهم في الأردن، ويمكننا أن نعتبر أن الامارت من اكثر الدول تبرعا للجنوب» حسب المصدر.
وتحدث عن تسليم المعابر الحدودية مع الأردن للنظام السوري وقال «لم يتم إلى الآن أي قرار روسي، فالامر في النهاية يعتمد على الروس، والقيادة الروسية لن تسمح للنظام ولإيران وحزب الله بافتعال اي عمل بدون موافقتها».
مشروع روسي – أردني – إسرائيلي
وأضاف المحاميد: الروس أرسلوا رسائل رسمية اثناء لقاء وزير الخارجية الأردني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل 20 يوماً بموضوع الجنوب، وهناك اتفاق مبرم يوجد فيه الامريكي والأردني والروسي وكذلك الإسرائيلي.
وأضاف «اما بالنسبة إلى موسكو فيوجد لديها مشروع خاص بالجنوب من اجل التسوية بدون أي عمل عسكري، وأهم بنوده فتح المعبر وتسليم السلاح الثقيل وطرد خلايا النصرة وداعش من المنطقة».
وحول تسليم المعبر قال المحاميد، هو ملف لم يطرح للتفاوض بعد، لكنه محسوم ومؤكد، بالرغم من ان الفصائل العسكرية لم تقرر ولم يطرح عليها الملف اصلاً مضيفاً «هذه الأمور استباقية وأنا مسؤول عنها ما زال الملف يناقش ويدرس وسوف يتخذ القرار من حميميم حول الجنوب».
وانتهى نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض خالد المحاميد خلال اتصال مع «القدس العربي» بالقول إن درعا خاضعة لمناطق خفض التصعيد ويعتبر الاكثر متانة والأكثر ثباتاً، وتخضع الاتفاقية التي ابرمت من قبل الدول الثلاث الضامنة إلى توافق دولي، مضيفاً «نتمنى ان لا نعطي ذريعة بالمجان لإيران وميليشيات حزب الله بفتح معركة وكذلك تحويل المنطقة الجنوبية إلى صراع بينهم وبين إسرائيل ويكون المدنيون الضحية في مدينة درعا».