لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن نية بلاده إقامة ما سماها بالمناطق الآمنة في سوريا، بتمويل من بلدان الخليج العربية لمنع تدفق اللاجئين على الغرب.
وفي كلمة ألقاها في حشد من المواطنين في ولاية فلوريدا، قال ترامب مساء السبت «ما أريد فعله هو إقامة مناطق آمنة في سوريا وغيرها بما يتيح للسكان البقاء في بلادهم والعيش فيها بأمان». وأضاف «سوف نستحدث مناطق آمنة، وسنعمل على أن تقوم بلدان الخليج بتغطية الإنفاق».
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هدفه الرئيس من وراء تطبيق خططه للمناطق الآمنة، «تفادي استقبال أعداد هائلة من اللاجئين تقدر بعشرات الآلاف ممن لا نعرف عنهم شيئا»، معربا رغم ذلك عن ترحيب بلاده بالوافدين.
وختم بالقول «نريد قدوم المهاجرين إلى بلادنا، إلا أننا نفضل استقبال من يحبوننا ويحترمون عادات وتقاليد بلادنا».
جاء ذلك فيما أعلن الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل، مساء السبت، عدم المشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة.
واتهم جميل في حوار مع قناة «روسيا اليوم»، المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بعدم التزامه بقرار مجلس الأمن 2254 حول تشكيل وفد المعارضة في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف، كما اتهم وفد الرياض المعارض بالخروج عن مضمون القرار.
وقال جميل إن شرط منصة موسكو الوحيد للعدول عن هذا القرار هو الالتزام بقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أنهم سيلجأون إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرعاة الدوليين وعلى رأسهم موسكو وواشنطن للتدخل لإصلاح هذا المسار.
ورأى جميل أن محادثات جنيف المقررة في الـ23 شباط/ فبراير، لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة، التي طرحها دي ميستورا. وقال «اعتراضنا هذا لا يعني رفضنا لجنيف»، مشددا على أهمية نجاح المفاوضات، ومعربا عن مخاوفه من أن يغلق الطريق أمام الحل السياسي ما سيتسبب باستمرار نزيف الدم السوري.
وفي إشارة إلى خلافات داخل هيئة التنسيق الوطنية السورية والتي يتزعمها حسن عبد العظيم أصدر ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي (خلف داهود، أمل نصر، زياد وطفة) بيانا انتقدوا فيه الهيئة العليا للمفاوضات وتشكيلة وفد المعارضة إلى جنيف. وجاء في البيان «أن الوفد التفاوضي الحالي المشكل من قبل الهيئة العليا للمفاوضات بأغلبيته هو نتاج إرادة دولة إقليمية وأجنداتها، يقصي مجمل أطراف المعارضة التي تعمل هيئة التنسيق معها لبناء جبهة المعارضة الوطنية الديمقراطية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي الجذري والشامل».
وهذا ما استدعى الهيئة إلى إصدار توضيح جاء فيه «أن بيانا باسم ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي، يطرح قضايا سياسية وتنظيمية خارج إطار مؤسسة المكتب التنفيذي، سيقوم المكتب التنفيذي باتخاذ الإجراء التنظيمي المناسب تجاه هذا الخرق لعمل المؤسسات في هيئة التنسيق الوطنية».
من جهة أخرى أصدر وفد قوى الثورة السورية العسكري إلى أستانة بيانا، أمس الأحد، وصلت «القدس العربي» نسخة منه، ينعى فيه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بضمانة تركية ـ روسية ـ إيرانية في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأكد الوفد في بيانه على فشل روسيا بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها والخاصة بوقف إطلاق النار في سوريا، والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن والبلدات المُحاصَرة. واتهم النظام السوري وحلفاءه بتَبْيِيت النية من أجل إفشال جهود «حقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوري».
وأكد الوفد «حق الفصائل الثورية بالرد المفتوح على كل اعتداء يصدر من النظام السوري وحلفائه على الشعب السوري»، معللًا ذلك باستمرار القصف على ريف دمشق وريف حمص ومحافظة إدلب، واستهداف الفصائل في حماة والساحل السوري، «مما أدى لتقويض مشروع وقف إطلاق النار والإجهاز على فرص الحل السياسي».