عبسي سميسم: العربي الجديد

16/10/2015

كشف مصدر خاص من المعارضة السورية لـ “العربي الجديد” عن نية بعض الجهات السياسية السورية وبمشاركة كبرى الفصائل العسكرية، تشكيل جسم جديد تحت مسمى “هيئة التحرير الوطنية” مقرها الأراضي السورية، وتضم عدداً من السياسيين وممثلين عن كل فصيل عسكري.

والفصائل المقصودة تضم الفصائل العسكرية التالية: أحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الشام وعدد من الفصائل الكبرى باستثناء جبهة النصرة.

وأضاف المصدر أن الجسم لم يتم تحديد ما هي علاقته بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لكنه لن يكون بديلاً منه، وسيبقى الائتلاف هو المظلة السياسية للثورة السورية، موضحاً أن مهمة هذا الجسم ستكون هي إفشال مخططات روسيا وإيران بإعادة تقوية النظام السوري.

وأوضح المصدر، أن وزير الخارجية القطري، خالد العطية، اجتمع بممثلين عن الفصائل العسكرية وعدد من الشخصيات السياسية في إسطنبول التركية منذ أيام عدة، للتفاهم عن طبيعة الجسم الجديد، وآلية عمله ومهامه، ومن بين الشخصيات السياسية رئيس الائتلاف الحالي، خالد خوجة، وأعضاء الائتلاف مصطفى الصباغ، ورياض حجاب.

وأشار المصدر إلى أن تشكيل هذا الجسم يأتي في إطار محاربة التدخل الروسي والإيراني العسكري، واعتبار هذه المرحلة هي مرحلة تحرير، وخصوصاً أن الائتلاف اعتبر التدخل الروسي عدواناً سافراً وقوة احتلال، كما تأتي في إطار توحيد القوى السياسية والعسكرية والثورية وجعلها ثقلاً حقيقياً في مفاوضات العملية السياسية في سورية، على الرغم من اقتراب الائتلاف والفصائل العسكرية من الإعلان عن تشكيل القيادة العسكرية العليا.

وكان الائتلاف قد صرح على لسان أمين سر هيئته السياسية، أنس العبدة، في تصريح على موقع الائتلاف الرسمي أن “العدوان العسكري الروسي إلى جانب الاحتلال الإيراني حوّل الثورة السورية من مرحلة الكفاح ضد نظام مستبد إلى مرحلة تحرر وطني ضد احتلال روسي إيراني مزدوج”.

وأضاف العبدة أن “قوى الثورة السورية ستعيد النظر بقواعد التعامل بعد العدوان الروسي المباشر”، موضحاً أن روسيا بتدخلها العسكري المباشر في سورية وقصفها ريفي حمص وحماة في طلعتها الجوية الأولى بالتنسيق المباشر مع النظام السوري “تفعل ما يفعله نظام الأسد، منذ أربع سنوات ونصف، بقصفه المدنيين العزل والأطفال، وهي تناقض نفسها بالزعم أن تدخلها لاستهداف تنظيم داعش”.

وأشار العبدة إلى أن العدوان الروسي يقوّض مسار الحل السياسي في سورية ويعيده إلى نقطة البداية، لافتاً إلى أنه “يجب على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته والتدخل لإيقاف العدوان والعودة إلى مسار الحلّ السياسي”.