بعد أن أصبحت سوريا مفتوحة تمامًا أمام الإيرانيين بعد استعانة النظام بهم، لمواجهة ثورة الشعب السوري، بدأت إيران العمل مع نظام بشار الأسد على تغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق التي هجرها السوريون بسبب الحرب، لتعمل إيران على تجنيس الإيرانيين في سوريا، ولم تتوقف عند حد التجنيس، بل تعدت ذلك إلى تجنيس ميلشيات تابعة لإيران من جنسياتٍ أخرى، كالعراقيين واللبنانيين والأفغان والباكستانيين، الذين يدينون بالولاء لنظام الملالي.
ومع صعوبة التأكد من مدى دقة الأرقام والإحصائيات حول عدد الإيرانيين والميليشيات الحاصلين على الجنسية السورية ، فإن مؤسسات بحثية ومراكز دراسات عديدة تعاملت معها بنوعٍ من الجديّة، في إطار العديد من الشواهد الأخرى التي نذكرها لاحقاً، والتي تؤكد أن هذا الدخان له أصله من النار.
تأهيل المناطق بالشيعة
في عام 2013، أفادت تقارير إعلامية أن لاجئين في إيران من الشيعة الهزارة الأفغان، قد استقروا في أماكن قرب مسجد السيدة زينب الشهير بريف دمشق، كما أتى بعض اللاجئين مع فصيل الفاطميين أيضاً، وهو عبارةٌ عن فصيلٍ لمقاتلين شيعة أفغان جندتهم قوات “الحرس الثوري” لمساعدة الأسد.
وفي كانون الثاني عام 2017، كتب الكاتب البريطاني مارتن تشولوف في صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريراً حول “طليعة” من الأجانب القادمين إلى سوريا “، لإعادة تأهيل المناطق بمسلمين شيعة، لم يأتوا فقط من أماكن أخرى من سوريا ولكن أيضاً من لبنان والعراق”.
ونقل تشولوف عن مسؤول لبناني قوله إن “إيران ونظام الأسد، لا يريدان أياً من السنة في المناطق الممتدة بين دمشق وحمص والحدود اللبنانية. وهذا يمثل تغييراً تاريخياً للسكان”.
هويات سورية للمقاتلين الأجانب
كشف الكاتب اللبناني أحمد عياش في مقالٍ نشره بصحيفة النهار اللبنانية حول تجنيس النظام السوري أعداد كبيرة من المليشيات الإيرانية بالجنسية السورية. ونقل عياش عن أوساط دبلوماسية لم يسمها أن “بشار الأسد منح نحو مليون بطاقة هوية لإيرانيين ولأفراد في المليشيات المنضوية في فيلق القدس المنبثق من الحرس الثوري وعائلاتهم، وفي طليعتهم حزب الله”.
ومن شأن منح نظام الأسد هويات سورية لمقاتلي “حزب الله” وإيران، أن يمكنهم من البقاء في سوريا دون انتهاك للاتفاقيات ظاهرياً، إضافة لذلك، “فإن تجنيس إيرانيين وإعادة تأهيل مناطق عبر جلب شيعة، سيوطد من موقف الأسد وسيضيف عدداً كبيراً من القوات للمحاربة إلى جانب جيش نظام الأسد.
كما يمكن ذكر ما أوردته قناة الجزيرة في العام 2017، أن الأفغان الذين يقاتلون لصالح “الحرس الثوري” الأيراني، قد قيل لهم بأن عائلاتهم ستتلقى الجنسية الإيرانية والسورية، في حال توفوا في المعركة.. وأشارت القناة إلى جهود “حزب الله” في توسيع قاعدته العسكرية في سوريا، من خلال تجنيده لأناس لبنانيين لدعم نظام الأسد وحصولهم على مزايا كثيرة.. منها توطين عائلاتهم في أماكن بمحيط دمشق.
القانون رقم 10
أثار القانون رقم 10 الذي أصدره بشار الأسد في أبريل/ نيسان 2018 مخاوف السوريين، وكذلك المخاوف من إحداث تغييرات ديمغرافية بالمناطق السورية المدمرة، إذ يتيح القانون للنظام إمكانية سلب ممتلكات اللاجئين والنازحين السوريين في حال لم يُثبتوا ملكيتهم خلال مدة محددة.
وحذرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمسؤولين اللبنانيين من عواقب القانون، وقالوا إنه يمنع اللاجئين السوريين البالغ عددهم 5.6 مليون شخص من العودة لبلدهم.
سوريا لمن يدافع عنها
تمكنت إيران من التغلغل في سوريا بعد أن استغلت الحرب الدائرة ودعم حليفها بشار الأسد، وما عزز من ذلك مقولة أن “سوريا لمن يدافع عنها“، فمن خلال تلك العبارة الصريحة التي قالها الأسد في العام 2015 لدى لقائه رؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، يمكن تلخيص جانبٍ من مبررات وأهداف النظام من فتح الأبواب أمام عمليات التغيير الديموغرافي في سوريا لصالح إيران وتجنيس عناصر ميليشيات إيرانية.
على اعتبار أن إيران من أكثر داعمي النظام السوري منذ بداية الأحداث في العام 2011، ويشار أيضا إلى أن المرسوم رقم 276 للعام 1969 في سوريا يجيز منح الجنسية لـ “من أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة” وفق نص المادة السادسة من المرسوم.
وثيقة مسربة
تم تداول مستندات مسربة من داخل شعبة المخابرات العامة تحمل رقم 59954، تاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.. تضم جدولاً لأسماء عناصر من ميليشيات إيرانية بوثيقة موجهة لوزير داخلية النظام، يطلب منه مدير شعبة المخابرات إدراج الأسماء الموضحة في الجدول ضمن قيود السجل المدني مع إخباره بالرقم الوطني والقيد والخانة.
وكشفت الوثيقة عن رغبة النظام السوري في منح الجنسية لمقاتلين إيرانيين، وتوطين إيرانيين في مناطق السنة بهدف إحداث تغيير ديمغرافي، وفق معلومات مستندة إلى وثائق رسمية.
أهداف النظام من التجنيس
عمليات التجنيس التي تتم في سوريا لعناصر إيرانية، ومن بينهم عناصر من الحرس الثوري وميليشيات إيرانية، وإن ظلّت الكثير من تفاصيلها محاطة بسرية تامة لولا بعض التسريبات من هنا وهناك، دفعت إلى تحذيرات واسعة من تغيير التركيبة السكانية للبلاد (التغيير الديمغرافي).
وهو ما أكده تقرير صدر لـ “معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط“، صدر في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر2018.. وأشار إلى أن طهران استغلت الحرب السورية لـ “طرد سكان من مناطقهم لاستقدام آخرين إلى أرضهم من إيران وتجنيسهم بالجنسية السورية، مما يؤكد نيتها تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد”.
وبيّن التقرير أن النظام بمنحه الجنسية لإيرانيين وأعضاء ميليشيات تتبع لإيران، فإنه يسعى إلى هدفين: “الأول إخفاء وجود المقاتلين الإيرانيين، والثاني تغيير ديمغرافية سوريا”.
واعتبر التقرير أن إخفاء وجود مقاتلي “حزب الله”، وإيران، في جنوب سوريا، مخالف للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وروسيا لإبقاء الميليشيات المدعومة من طهران بعيدة عن الحدود.
وبحسب تقرير المعهد، فإن “النظام السوري يعتمد مجموعة من الأساليب لطرد الأهالي من بعض مناطق البلاد، مثل التهديد والحصار والتجويع والتعذيب والاستيلاء على ممتلكاتهم، مقابل منح الجنسية للإيرانيين”.
أرقام وإحصائيات
يبلغ عدد الشيعة في سوريا وفقاً للأرقام الرسميّة حوالي 0.4% من إجمالي السكّان، فيما ترفع بعض المواقع الإلكترونيّة التابعة لهم نسبتهم إلى 2%، علماً أنّه غالبا ما يتم دمجهم مع العلويين حينما تتم الإشارة إلى نسبة العلويين من إجمالي الشعب السوري، والتي تصل مع كل الفئات الأخرى من المتشيعين إلى حوالي 12% من السكّان. ناهيك عن المهاجرين من الإيرانيين واللبنانيين، والعراقيين أيضا الذين يتجاوز عددهم المليون، أي أكثر من 5% من السكان.. وفق ماذكره الدكتور خالد أحمد الشنتوت في موسوعته” الرشيد” حول تجنيس الإيرانيين.
وذكر الشنتوت أنه تم تجنيس الإيرانيين والعراقيين ( الشيعة ) ذوي التوجهات الإيرانية ، بالجنسية السورية ، وأشار إلى أن أعدادهم قد تجاوزت المليون حتى الآن ، ويقيم معظمهم في منطقة ( السيدة زينب ) وما حولها من دمشق.
وتصف بعض تقارير المعارضة السورية عمليات التشيع المنظمة والجارية حاليا في سوريا بأنها “هجمة إيرانية فارسية ، ظاهرها الدعوة والإرشاد والحب -لآل البيت- وحقيقتها مشروع استعماري استئصالي إيراني ، هدفه احتلال المنطقة ، وتغيير دين أهلها ، وتهجير وقتل من لا يستجيب لهذه الدعوة ولهذا المشروع ، إنه حلم الخميني الذي دعا إليه ولم يستطع تحقيقه ، يحققه أحفاده من بعده ، وشعاره الذي رفعه لثورته الإيرانية الفارسية (تصدير الثورة)”.
لعلَّ الأرقام التي تتحدث عنها تقارير مؤسسات إعلامية سوريّة مستقلة، تكشف جانبًا من مدى خطورة التغيرات الديمغرافية وتجنيس الإيرانيين، وإن كانت كثير من تلك الأرقام المتداولة غير رسمية ومتفاوتة إلى حد كبير، إلا أنها تكشف عن تحقيق جزءٍ كبيرٍ من الخطة الإيرانية لتجنيس عناصر إيرانية ومواليين لطهران بالجنسية السورية.
لكن يُمكن هنا الإحالة إلى ما يكشفه رئيس تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل، عن أنه “بناءً عن معلومات تحصّل عليها بنفسه من مصدر بوزارة الداخلية السورية في العام 2014 –لم يفصح عن اسمه- فإنه قد تم تجنيس 45 ألف إيراني بالجنسية السورية”.. وحالياً للأسف لا توجد لدينا أرقام وإحصاءات دقيقة حول الإيرانيين المتجنسين بالجنسية السورية.
ويوضح أنه في السياق العام هناك تحركات من قبل النظام السوري من أجل إحداث تغييرات ديموغرافية في تركيبة السكان خاصة في قلب العاصمة وما حولها.
ويمكن هنا مقارنة ذلك الرقم.. بما جاء في بيان تحذيري أطلقه ناشطون من السويداء (تقع على بعد 100 كم جنوب مدينة دمشق) في العام 2013، حذروا فيه من مشروع تجنيس 40 ألفًا من العراقيين واللبنانيين وغالبيتهم من عناصر حزب الله.
يُزيد قرنفل: “أعتقد بأن هذا الرقم قد صار متواضعًا أمام الأرقام الحالية التي نعتقد بأنها بلغت أكثر من نصف مليون على الأقل، وهو رقم تقديري وليس رسميًا.. هذا على مستوى التجنيس بخلاف التشيُّع الذي تعمل عليه إيران بوتيرة عالية”. ذلك في الوقت الذي نقلت فيه تقارير إعلامية حديثة –لم نستطع التأكد من دقتها- عن دائرة الهجرة والجوازات في العام الجاري أن النظام السوري استخرج 200 ألف جواز سفر لأشخاص من إيران.
ويشير قرنفل إلى ما حدث في منطقة بساتين الرازي في دمشق، حيث أن سكان هذه المنطقة كلهم محسوبون على غير الموالين للنظام، فتم تهجير أهلها وتوطين عائلات شيعية وعائلات المقاتلين في الميليشيات الإيرانية وتجنيس الكثير منهم، وذلك عن طريق عراب النظام المدعو سامر الفوز، وهو رجل أعمال سوري يمثل واجهة النظام التجارية والمقرب جداً من إيران، وهو عنوان المرحلة القادمة لتوطين الشيعة في سوريا.
رمزية دمشق لإيران
تحظى الأنشطة الشيعية في دمشق بأهمية خاصة، ليس فقط لكونها عاصمة سوريا والقلب النابض للشام كله ، ولكن أيضا لأسباب وعوامل التاريخية ورمزية ، فـ نشر التشيُّع في دمشق هو في نظر النظام الإيراني- نوع من الثأر بأثرٍ رجعيٍ من الخلفاء الأمويين الذين كانوا يتخذون من دمشق عاصمة لخلافتهم.. ونوع من التمدد ضمن المشروع الإيراني في المنطقة.
هذا فضلا عن الذاكرة التاريخية للمشروع الفارسي التي يربط بين الأمويين وبين المآسي التي حدثت لأهل البيت، والذين يتخذون من ذكرى استشهادهم مناسبات للبكاء والعويل وضرب الصدور والظهور بالأيدي والسلاسل وللشحن والتعبئة المذهبية إلى أقصى حد.
تطهير طائفي عبر التجنيس
“تشييع” دمشق هو نوع من الانتصار الرمزي على ما جرى في التاريخ من أحداث، وهو يأتي في سلم الأولويات بالنسبة للنظام الإيراني ومشروعها التوسعي.. كونه يعتبر فتحا لحاضرة بني أمية الذين هم أشد من إسرائيل العنصرية، لدى نظام الملالي، وفقا لما قاله الخميني في إحدى خطاباته، واكتساحا لمدينة إسلامية عربية خالصة ترمز لعصر الفتوحات الإسلامية الخالدة ولقوة دولة الخلافة الإسلامية التي امتدت من سور الصين العظيم شرقا إلى جنوب فرنسا غربا.
“ويوم بعد يوم تتكشف الأوراق عن عمليات تجنيس واسعة النطاق يقوم النظام الأسدي في سوريا ضمن سياسته الهادفة إلى إعادة الهندسة السكانية، وتنصرف عمليات التجنيس هذه بشكل خاص إلى عناصر الميليشيات الداعمة له في حربه على الشعب السوري”، على حد تعبير المستشار القانوني مصطفى القاسم.
ويتابع القاسم في تصريحات لـ “أنا برس” قائلاً: إن النظام السوري يرى في الميليشيات الشيعية العابرة للدول القادمة من أفغانستان وإيران والعراق ولبنان مع عائلاتها، حلاً يعوّضه عن تناقص المقاتلين من الموالين السوريين الذين أجهز عليهم في حربه التي أدخلت البلاد في صدامات واحتلالات لن تخرج منها لسنين طوال وربما عقود.
ويقول القاسم –المتابع لملف التجنيس بصورة خاصة- إن الميليشيات الإيرانية تستولي اليوم على بيوت دمشق الواقعة في الأحياء القديمة، ويقوم هؤلاء بتغييرات جوهرية داخل هذه البيوت الدمشقية وفي شوارع وأحياء دمشق.
وقد دعم النظام ذلك –وفق القاسم- من خلال العقاب الجماعي والحصار وتغيير الملكية وسياسة إعادة الإعمار واستصدار القوانين التي تخدم نزع الملكيات والتدمير غير القانوني لممتلكات المدنيين والاستيلاء عليها والتخلّص من الأهالي الأصليين بالقتل والتهجير.
ويوضح المستشار القانوني أن هذه السياسة تأخذ شكل التطهير الطائفي الذي يعتبر جريمة وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما تمنع أجهزة الأمن التابعة للنظام تأجير أو بيع أو شراء أي منزل في دمشق إلا بموافقة أمنية، وترمي بذلك إلى الضغط على المالكين لإجبارهم على عمليات البيع لصالح إيران ووكلائها.
ويقوم على هذه السياسة مزيج من تجّار حرب من الحلقة الضيقة للنظام السوري، وبرنامج تشييع يدفعه ويموله النظام الإيراني؛ وذلك لتحقيق أهداف مشتركة بين الطرفين، بقصد تغيير الولاءات السياسية والتركيبة السكانية لجزء كبير من المناطق في سوريا.
ويختم القاسم حديثه قائلا: تسربت بعض الوثائق التي تبين سعي النظام إلى إدخال أعداد كبيرة من غير السوريين ضمن قيود الأحوال المدنية عن طريق معاملات قيد المكتومين، واستصدار أوراق إقامة دائمة لمنسوبي الميليشيات الشيعية الأفغانية مع عائلاتهم، ومنح الهوية السورية لقسم كبير من المقاتلين العابرين للحدود بغرض شرعنة وجودهم والاستفادة منهم في أي إلزامات دولية بانتخابات رئاسية أو استفتاء على الدستور الموعود، وبغرض منع عودة اللاجئين إلى بيوتهم التي أخرجوا منها وأرضهم ومواطنهم الأصلية.
وكدليل على تلك العمليات ما حدث –على سبيل المثال- في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وفي مناطق أخرى شهدت عمليات تغيير ديمغرافي وبالتالي تجنيس أولئك المقاتلين التابعين لإيران أو توطينهم. وليس ببعيدٍ أيضاً ما تداولته تقارير إعلامية نقلًا عن مصادر عراقية رسميّة بشأن منح النظام السوري ميلشيا الحشد الشعبي العراقي الجنسية السوريّة.
عملاء محليون
المحلل العسكري العميد المنشق عن النظام السوري أحمد رحال، الذي يشير في شهادته حول الموضوع إلى داريا كمثال، فتلك المدينة السورية العريقة التي تقع بالقرب من دمشق، بعد أن سيطر عليها النظام سارع القائد العراقي التابع لإيران أمجد البهادلي بزيارة مقام السيدة سكينة فيها فورًا، في دلالة وإشارة واضحة على هرولة الإيرانيين للتشبث بتلك المناطق التي تمثل أهمية قصوى لهم، وتم تجنيس مجموعة من الشيعة العراقيين الذين سكنوا فيها بالجنسية السوري، بحسب معلومات تحصّل عليها رحال.
ووفق تلك المعلومات، فإن الأمر لا يتوقف عند حدود داريا، فهناك في القصير وفي حمص وغيرها، حتى أن “آخر عملية تجنيس وصلتنا معلومات بشأنها تتم في الميادين والبوكمال (مدينتان سوريتان تتبعان محافظة دير الزور شرق سوريا)، خاصة تجنيس ميلشيات أفغانيين وعراقيين وهناك عائلات عراقية تتوافد بحجة زيارة المراقد ومناطق مقدسة.. وبعض الأفغان الذين تم تجنيسهم في بابا عمر (أحد أحياء حمص وسط سوريا)”.
وبالتالي فإن الإيرانيين يلعبون “لعبة خطيرة” حسب وصف رحال، على أساس أنّهم يدّعون في كل منطقة وجود مكانٍ مقدسٍ لهم، لكنّه يشير إلى النقطة الأخطر في المسألة والمرتبطة بوجود “عملاء محليين”.
الخاتمة
في الوقت الذي تُعاني فيه طهران من أزمة العقوبات الأميركية المفروضة عليها، كما تواجه الأصوات المطالبة بضرورة إخراج الإيرانيين في سوريا، فإنها لا تريد أن تخرج وتترك الساحة فارغة وتخسر كل شيء، وبالتالي تحاول زرع جسم جديد في النسيج السوري يضمن بقاءها وسيطرتها، وهي بذلك تريد استنساخ حزب الله آخر في سوريا أو الحشد الشعبي.. حتى بعض الأفارقة قد تم جلبهم إلى سوريا –ضمن ذلك المخطط- لضمان بقاء السيطرة الإيرانية على سوريا، لتكون الولاية رقم 35 لإيران.
المصدر: ANA PRESS العربي