رأى ديبلوماسي إيراني سابق، أن بلاده «سيتم تهميشها في سوريا، وأن آلية اتخاذ القرارات ستؤول في نهاية المطاف لروسيا وأميركا وتركيا».
جاء ذلك في مقال للبروفسور، داوود هرمیداس باوند (822 عاماً)، وهو مستشار سابق لوزارة الخارجية الإيرانية، نشرته صحيفة «شرق» الإيرانية أمس.
وقال باوند: «تسعى تركيا لتهيئة مكانة خاصة لنفسها في حل الأزمة السورية، من خلال تبني دور الوساطة بين المعارضة وروسيا».
وأضاف: «كل جهود الروس واهتمامهم منصب على تحقيق انتصار لنفسها في الملف السوري». واستطرد: «لكن روسيا تعرف جيداً أن هذا لن يتم إلا بموافقة أميركا».
ولفت الى أن «معضلة الأزمة السورية تشكل أولوية قصوى لروسيا، كما أن تركيا تؤدي حالياً دور الوساطة (بين موسكو والمعارضة)».
وأشار باوند إلى أن «الدور الأبرز في اتخاذ القرار النهائي بشأن الوضع السوري، سيكون من نصيب روسيا وأميركا وتركيا، أما إيران فسيتم تهميشها بشكل فعلي».
واعتبر الديبلوماسي السابق أن «تقرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الأميركي دونالد ترامب سيؤدي إلى ارتقاء قوة موسكو في المنطقة، لكني أستبعد أن يكون هناك تأثير إيجابي على قوة إيران الاقتصادية».
وقال: «لكن إذا سعت موسكو لإيجاد التوازن بين البلدين (أميركا وإيران)، وحاولت تعديل موقف واشنطن ضد طهران، يمكنها بذلك التأثير إيجابياً على حجم الاستثمار الأجنبي في إيران».
وأوضح باوند أن «الإدارة الأميركية أخذت وحدها مبادرة فرض عقوبات على إيران، ومن المحتمل أن تقوم بتطبيق مزيد من العقوبات؛ وترتب على ذلك ابتعاد دول العالم ولا سيما الأوروربية، عن الاستثمار في إيران خشية تلك العقوبات».
أضاف: «إذا استمرت السياسة الراهنة لأميركا تجاه طهران، فلن يتم الاستثمار الأجنبي في إيران التي لن تنجح أيضاً جرّاء ذلك في استيراد التكنولوجيا التقنية من الخارج كما كنا نتوقع بعد الاتفاق النووي، لأن الأوروبيين يراعون ملاحظات واشنطن أكثر ويمتنعون عن تنفيذ بعض استثماراتهم في إيران».
وحول علاقة أزمات إيران بالملف السوري، قال باوند: «إذا أدى التنسيق الأميركي الروسي في قضية سوريا إلى تعديل موقف واشنطن تجاه طهران، يمكننا توقع جلب رؤوس الأموال لإيران، واستيراد التكنولوجيا التقنية من الدول الأوروبية. وغير هذا يعني أن مشاكلنا ستبقى على حالها». تجدر الإشارة أن باوند، يشتغل حالياً منصب أستاذ للقانون والعلاقات الدولية في جامعة طهران، وعمل سابقاً في مكتب إيران لدى الأمم المتحدة، وكان رئيساً سابقاً للجنة الحقوقية في المنظمة الأممية.