أكد أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي التابع لنظام الأسد، وجود ارتفاع كبير في نسبة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، مطالباً بضرورة “إيجاد الحلول لتسويتها، حيث عمل المصرف على إيجاد حلول تتسم بالمرونة، تسهل معها معالجة مشكلة هذه الديون، مع مراعاة أن تكون الحلول شاملة كل الديون المتعثرة لمختلف القطاعات الاقتصادية”.

وبحسب ما نقلته وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام اليوم السبت، فقد بين ميالة، أن “المصرف عمل على أن يتم تخصيص مدد للتسوية تبعا لنوع التسهيلات الائتمانية، قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، وإعادة تقييم معدلات الفوائد العقدية بحيث يتم إخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج إعادة التقييم”.

وأضاف: “كما يتم منح إعفاءات يعود تقديرها تبعا لتقييم وضع المدين ومدى التزامه وجديته، وإضفاء مرونة فيما يتعلق بدفعة حسن النية والتركيز على أهمية التأكد من وجود الضمانات وكفايتها، والوقوف على الوضع القائم لها للوصول إلى قيمتها العادلة مع مراعاة الظروف الراهنة”.

وأشار ميالة، إلى أنه “تم تدارك السلبيات التي ظهرت جراء صدور بعض مراسيم الجدولة المؤقتة، حيث فتح المجال سابقاً من خلال بعض تلك المراسيم، لكل المدينين بتقديم طلبات لجدولة الديون، دون التأكد المسبق من جدارتهم الائتمانية، وقدرتهم على الالتزام بشروط الجدولة”.

وتابع: ” هذا الأمر أدى إلى تضخم في أعداد المتقدمين للجدولة وفق أحكام تلك المراسيم إضافة إلى لجوء بعض المتعثرين للتقدم بطلبات جدولة فقط من أجل تحسين تصنيفهم الائتماني، دون توافر النية لديهم للالتزام بجدولة ديونهم”.

السورية نت