921 حالة اعتقال تعسفي في سورية خلال الشهر الماضي

6

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بيّنت فيه أن تمتلك قوائم بـ117 ألف شخص معتقل في سورية بينهم نساء وأطفال، وذلك منذ بداية الثورة السورية منتصف مارس/آذار 2011، إلا أن تقديراتها تقول إنه يوجد في سورية 215 ألف شخص، 99 بالمئة منهم موجودين عند قوات النظام.

وذكرت الشبكة في تقريرها الذي نشرته أمس واطلعت  “السورية نت” على نسخة منه، أن 99.99 بالمئة من تلك الاعتقالات تمت عن طريق مداهمة البيوت وخلع الأبواب، أو على الحواجز المنتشرة في الطرقات، دون مذكرة اعتقال أو تبرير، أو بيان لسبب الاعتقال.

وفيما يخص الاعتقالات التعسفية التي حدثت في سورية خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي بيّنت الشبكة أن هناك 921 حالة اعتقال تعسفي، حيث قامت قوات النظام بحملات دهم واعتقال موسعة بهدف التجنيد القسري، ضمن مراكز المدن ومن نقاط التفتيش التابعة لها على الطرقات، شملت هذه الحملات طلاب التعليم العالي والموظفين الحكوميين، رغم حيازتهم على وثيقة تأجيل صادرة من شعب التجنيد التي يتبعون لها.

وبلغ عدد الذين اعتقلتهم قوات النظام خلال الشهر الماضي 578 شخصاً، بينهم 62 سيدة و95 طفلاً.

وأضاف التقرير أن معدلات الاعتقال التعسفي التي قام بها تنظيم “الدولة الإسلامية” في المناطق التي يسيطر عليها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، قد ارتفعت، وشملت عدداً كبيراً من عناصر فصائل المعارضة المسلحة أو الأشخاص الذين تربطهم بهم صلات قربى، من أبرز هذه الحملات قيام التنظيم بمداهمة مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي واعتقال ما لايقل عن 56 مدنياً، اقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وبلغ عدد الذين اعتقلهم التنظيم في سورية خلال الشهر الماضي 211 شخصاً، بينهم 5 نساء و19 طفلاً.

وأوضح التقرير أن قوات الحماية الكردية اعتقلت 105 أشخاص بينهم 4 نساء و6 أطفال، فيما قامت “جبهة النصرة” باعتقال 16 شخصاً بينهم طفلان.

وأشار التقرير إلى أن فصائل المعارضة المسلحة الأخرى مسؤولة عن اعتقال 11 شخصاً.

الجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير لها أمس، أن نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه احتجزت وخطفت عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2011، في “حملة اختفاء قسري تمثل جريمة ضد الانسانية”.

وأجرت المنظمة الحقوقية مقابلات مع أقارب أشخاص من الذين اختفوا، وقال الأقارب إنهم اضطروا إلى دفع رشى لوسطاء على علاقة وثيقة بالنظام، للحصول على معلومات عن مصير ذويهم.

وذكرت منظمة العفو الدولية، أنها حاولت التحدث مع النظام بشأن قضية الاختفاء القسري وتنتظر الرد، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري نفذ منذ 2011 على يد النظام في “إطار هجوم منظم ضد السكان المدنيين على نطاق واسع، وبشكل ممنهج”.

ووصفت المنظمة هذه الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية، وطالبت النظام بالسماح بدخول مراقبين دوليين من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية والمفوضة من الأمم المتحدة، للحصول على معلومات عن المعتقلين.

السورية نت

مشاركة