1481 شخصاً حصيلة ضحايا تشرين الثاني 2015

4

وليد غانم: كلنا شركاء

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر تشرين الثاني، الذي وثقت فيه مقتل1481 شخصاً، على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.

يؤكد التقرير أن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطا ت السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

يتحدث التقرير عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 963 شخصاً، يتوزعون إلى: 676مدنياً، بينهم 207 أطفال (بمعدل 7 أطفال يومياً)، و155 سيدة ، و62 شخصاً بسبب التعذيب، و287 مسلحاً. كما ذكر التقرير أن 266 شخصاً قتلوا بسبب هجمات يُزعم أنها روسية بينهم 22 طفلاً، و14 سيدة، و7 مسلحين.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 54% من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.

من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 17 مدنياً على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، بينهم 5 أطفال، وسيدة وشخص واحد بسبب التعذيب.

ذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة بلغ 92 شخصاً، توزعوا إلى:

86 شخصاً على يد تنظيم داعش، 21 من مسلحي فصائل المعارضة، و65 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و5 سيدات.

أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير قيامه بقتل 3 مسلحين بينهم 1 بسبب التعذيب، و3 مدنيين، بينهم طفل وسيدة.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 6 مسلحين، و81 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و14 سيدة و2 بسبب التعذيب.

كما سجل التقرير قيام قوات التحالف الدولي بقتل 13 مدنياً بينهم طفلان و3 سيدات.

وتضمن التقرير توثيق مقتل 11 مسلحاً، و32 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و6 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

شدد التقرير على أن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

كما ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية الكردية جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

طالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما حمل التقرير حلفاء وداعمي الحكومة السورية – روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سورية.

للاطلاع على التقرير كاملاً نرجو زيارة الرابط

http://sn4hr.org/arabic/2015/12/01/5263/

مشاركة