مصطفى محمد

غازي عينتاب – «القدس العربي»: قامت قوات تابعة للعقيد في الجيش السوري النظامي، سهيل الحسن المعروف بالنمر، بسرقة محتويات مناشر الحجر، المتاخمة لحي مساكن هنانو في مدينة حلب، وفق ما أكد شاهد عيان.
وأضاف لـ «القدس العربي»، أن القوات قامت بسرقة كل محتويات المناشر، بما فيها المعدات المعدنية الضخمة، التي تم تحميلها على الشاحنات بواسطة رافعات كبيرة.
ونقل الشاهد، الذي كان على احتكاك مباشر مع العناصر الذين قاموا بالسرقة، قول بعضهم إن «الأوامر جاءت من العقيد النمر بوجوب سرقة كل ما يمكن سرقته من مدينة حلب، استباقاً لوصول قوات الشرطة العسكرية الروسية إلى كل الأحياء».
من جانبه أكد مازن المحمد، وهو أحد أبناء مدينة حلب، قيام قوات تابعة للعقيد سهيل حسن بسرقة محتويات معمل المثلجات «الآيس كريم» الذي يمتلكه، في حي طريق الباب.
وأضاف لـ «القدس العربي»، أن من بين المسروقات، ماكينة لتصنيع المثلجات (مارك)، وأبدا استغرابه من كيفية تمكن العناصر من سرقتها، لأنها ثقيلة الوزن، وكبيرة الحجم، موضحاً أن «الماكينة بمثابة خط إنتاج».
وأشار إلى أن العناصر التي قامت بسرقة الماكينة، قد تكون لجأت إلى تفكيكيها لقطع، حتى يسهل حملها، ونقلها إلى خارج المدينة
وكانت صفحات إخبارية موالية للنظام، قد تحدثت عن نقل المسروقات من مدينة حلب، إلى محافظات الساحل، على مرأى من الجميع.
ولم تمض ساعات قليلة على إعلان وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة برعاية روسية وتركية، حتى بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤل ساخرين، عما إذا كان «التعفيش» سيكون مشمولاً ضمن بنود الاتفاق.
وفي هذا الإطار، تساءل بسام جرجس على «فيسبوك»، « وقف إطلاق النار الذي سيبدأ سريانه الليلة على كل الأراضي السورية، هل يشمل وقف عمليات التعفيش، أم إن هذه العمليات محسوبة على داعش و النصرة».
وكتب السياسي عطا كامل، «إن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يتضمن بند وقف عمليات التعفيش أيضـاً».
أما الناشط الإعلامي محمد زيدان، فعبر عن إحباطه من عدم إشارة بنود الاتفاق صراحة إلى وقف عمليات التعفيش.
وأجرت ميسون بيرقدار المعروفة بـ «وسام الحرة» اتصالاً مباشراً مع قصر بشار الأسد الجمهوري، سألت فيه المسؤول الذي رد عليها، عما إذا كانت ظاهرة «التعفيش» مشمولة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ليرد المسؤول عليها بالسباب والشتم .
واستبعد حساب «فقاعات الصابون» وقف ظاهرة «التعفيش» قائلاً: «الجيش العربي السوري لن يتوقف عن التعفيش حتى لو وضع تحت البند السابع».