كشف تقرير أصدرته «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن نحو ثلاثة ملايين مسكن مدمر، في شكل كلي أو شبه كلي في سورية.
واتهم التقرير الذي حمل عنوان «صور أقمار اصطناعية تثبت أن الهجمات الروسية مسحت بلدات الغوطة الشرقية من الوجود»، النظام السوري بنحو 90 في المئة من دمار المنازل. واعتبر أن الحملة العسكرية التي شهدتها الغوطة، في شباط (فبراير) الماضي، كانت «الأكثر وحشية» من بين الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري – الروسي – الإيراني، منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011.
واستدل على ذلك بصور أقمار اصطناعية، قارن فيها بين ما تعرضت له الغوطة من دمار منذ حصارها في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وحتى آذار (مارس) 2018.
واستخدمت قوات الحلف الروسي – السوري في الغوطة، وفقًا للتقرير، أنواعًا مختلفة من الأسلحة، منها ما هو محرم دولياً ومحظور الاستخدام في المناطق المأهولة بالسكان.
وأشار إلى تعمد النظام وروسيا لاحقاً، قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، خصوصاً المنشآت الحيوية، فمعظم عمليات القصف كانت من دون وجود مبرر عسكري.
قدر التقرير، حصيلة البراميل التي ألقاها النظام على الجغرافيا السورية، بـ70 ألف برميل متفجر بالحد الأدنى، وهو يعادل استخدام سبع قنابل نووية في الأقل.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم يمنع ويعاقب التشريد القسري، وينص على تعويض من تضرر، وإلزام النظام بإيقاف عملية الاستيطان التي يقوم بها بعد التهجير.