القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»
أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، اليوم (السبت)، حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي 20 عامًا في قضية أحداث عنف خلال رئاسته، بحسب ما ذكرته مصادر قضائية لوكالة «رويترز» للأنباء.
وبحكم محكمة النقض، يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيًا وباتًّا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
من جهة أخرى، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على ستة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة دمياط بشمال البلاد، وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخيرة.
وقالت الوزارة، في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم (السبت)، إنه «في إطار جهود الوزارة لملاحقة البؤر الإرهابية التي تضطلع كوادرها بتنفيذ العمليات العدائية بالبلاد، وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، وملاحقه عناصره أعضاء ما يسمى بـ(لجان الحراك المسلح) وضبطهم، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ قيادات الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية من أحد الأوكار بمحافظة دمياط (المطلة على البحر المتوسط) مقرًا لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية التي كانوا ينوون استخدامها في أعمالهم العدائية».
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.
وبحكم محكمة النقض، يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيًا وباتًّا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
من جهة أخرى، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على ستة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة دمياط بشمال البلاد، وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخيرة.
وقالت الوزارة، في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم (السبت)، إنه «في إطار جهود الوزارة لملاحقة البؤر الإرهابية التي تضطلع كوادرها بتنفيذ العمليات العدائية بالبلاد، وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، وملاحقه عناصره أعضاء ما يسمى بـ(لجان الحراك المسلح) وضبطهم، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ قيادات الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية من أحد الأوكار بمحافظة دمياط (المطلة على البحر المتوسط) مقرًا لاختبائهم وإخفاء أسلحتهم ومعداتهم التفجيرية التي كانوا ينوون استخدامها في أعمالهم العدائية».
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.