أنقرة – «الحياة»

ما إن بدأت محكمة في إسطنبول النظر في قضية 62 عسكرياً متهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، حتى فوجئ القضاة بأن حوالى عشرين من المتهمين يقاتلون حالياً في صفوف الجيش في مدينة الباب شمال سورية، وبالتالي لم تستطع النيابة العامة تسليمهم مذكرات استدعاء.
عزز ذلك تساؤلات حول ملابسات محاولة الانقلاب وقدرة العسكري على رفض أوامر ضباط كبار ولو كانت في إطار محاولة انقلابية. ويواجه العسكريون الـ62 وبينهم 28 ضابطاً، عقوبة السجن المؤبد لتنفيذهم أوامر بالسيطرة على مطار إسطنبول خلال المحاولة.
وفي إطار حال الطوارئ المستمرة منذ محاولة تموز، أصدرت السلطات 4 قرارات بإقالة 367 موظفاً حكومياً، من بينهم نائب رئيس «صندوق التأمين والادخار والودائع» الذي يشرف على إدارة الشركات المفلسة، كما أغلقت محطتين تلفزيونيتين، مع نقل كل ممتلكاتهما إلى خزانة الدولة. وأعاد القرار 124 موظفاً مدنياً إلى وظائفهم بعدما سبق فصلهم.
أتى ذلك غداة تقارير عن إصدار مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص، من بينهم جنود ورجال أمن في 48 إقليماً، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، وذلك لاستخدام هؤلاء تطبيق «بايلوك» للهواتف الذكية الذي تتهم الحكومة أعوان الداعية فتح الله غولن باستخدامه للتخابر بينهم، علماً ان أنقرة تتهم غولن المقيم في أميركا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
وفي خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة لاستمالة الناس قبل الاستفتاء على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، استحدثت الحكومة لجنة للنظر في شكاوى وتظلمات عشرات الآلاف من المطرودين من وظائفهم في الدولة للاشتباه بعلاقتهم بجماعة غولن، وذلك بعدما بات هؤلاء يشكلون طوابير طويلة أمام رئاسة مجلس الوزراء لرفع طلبات استرحام.
وفي أول اشارة إلى احتمال إلغاء حال الطوارئ في البلاد، قال الناطق باسم الحكومة نعمان كورتولموش إن «الاستفتاء شأن منفصل عن حال الطوارئ» التي «سيتم البحث فيها عندما يتم اختيار موعد محدد للاستفتاء» المتوقع في نيسان (أبريل) المقبل.
وفي تطور مفاجئ، أعلن إمره أوصلو، وهو أحد قيادات جماعة غولن، أنه سيصوت بنعم في الاستفتاء على مشروع النظام الرئاسي، في ما اعتُبر رسالة واضحة لأنصار الجماعة. ورأى أوصلو، المعروف بمواقفه المعارضة لـ «حزب العدالة والتنمية»، ان «الموافقة على النظام الرئاسي سيكون أهون الشرور، لأن فشل الاستفتاء في تحقيق حلم أردوغان برئاسة واسعة الصلاحيات، سيقود تركيا إلى حرب داخلية، لأن الرئيس لن يقبل بالنتيجة وسيحاول فرض أمر واقع مؤلم»، كما قال أوصلو في تغريدة على «تويتر». ورأى البعض هذه التغريدة امتداداً لغزل يقوم به قياديون في جماعة غولن من أجل العودة إلى «حضن الحكومة».
على صعيد آخر (رويترز)، قال إسماعيل دمير وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات الدفاعية، لتلفزيون «أن تي في» أمس، إن تركيا تتوقع استلام أول مقاتلة من طراز «أف- 35» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» في العام 2019.
أتى ذلك بعد إعلان وزير الدفاع التركي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن تركيا تتوقع أن تتسلم أول مقاتلتين من دفعة مؤلفة من 24 مقاتلة «أف- 35» في 2018.