عقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة لزيادة الضغوط على روسيا وسوريا للالتزام بوقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية وعمليات الاخلاء من الغوطة الشرقية.

وطلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع عاجل فيما ارسلت الحكومة السورية المزيد من التعزيزات الى الغوطة الشرقية، معقل المعارضة، وتواصلت الغارات الجوية الكثيفة.

وصرح السفير الهولندي الى المجلس كاريل فان اوستيروم الذي يتولى رئاسة المجلس الدولية، للصحافيين بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، ان اعضاء المجلس “اعربوا عن القلق بشأن الوضع الانساني… وجددوا دعوتهم الى تطبيق” قرار وقف اطلاق النار.

واستمع المجلس الى بيان المبعوث الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا عبر الفيديو، حيث عرض المساعدة للتوسط في اتفاق مع روسيا للسماح للمسلحين في الغوطة الشرقية بالمغادرة، بحسب دبلوماسي.

وقال الديبلوماسي الذي شارك في الاجتماع ان هناك دعما قويا لعرض المبعوث في المساعدة على التفاوض على خروج المقاتلين في مسعى لوقف العنف.

وبعثت ثلاث فصائل مسلحة تقاتل ضد قوات الرئيس السوري بشار الاسد برسالة الى مجلس الامن تعرض فيها النأي بنفسها عن الجهاديين والمساعدة في تنظيم طردهم من الغوطة الشرقية.

كما ناقش اعضاء المجلس خطط ادخال قافلة مساعدات جديدة الى بلدة توما في الغوطة الشرقية الخميس، لاكمال عمليات توزيع المساعدات التي توقفت بسبب القصف الاثنين.

ولم يتسن ادخال نحو نصف قافلة المساعدات المؤلفة من 46 شاحنة والتي وافقت عليها الحكومة السورية، ومنعت السلطات السورية دخول جزء من الامدادات الطبية والصحية من الشاحنات، بحسب الامم المتحدة.

وقال سفير السويد اولوف سكوغ الذي تفاوض على قرار وقف اطلاق النار مع الكويت قبل الاجتماع للصحافيين “حتى الان لا نرى سوى اقل المؤشرات من السلطات السورية على تطبيق القرار، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لذلك”.