فشل الائتلاف الحاكم في ألمانيا خلال محادثات صعبة أمس بحسم الخلافات الرئيسية حول سبل التعاطي مع تدفق اللاجئين إلى البلاد التي تواجه أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن ستيفن شيبرت المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل أن الاجتماعات ستتواصل خلال الأيام المقبلة بعد جولتين من المفاوضات بين زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي الذي يضم الحزب الاشتراكي الديموقراطي والمحافظين.

وقال شيبرت في بيان إن “الزعماء الثلاثة للائتلاف (الاتحاد المسيحي الديموقراطي وهو حزب ميركل، والحزب الاشتراكي الديموقراطي، والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا) أجروا محادثات بناءة حول كافة جوانب وضع اللاجئين، وسيجتمعون مرة أخرى الخميس قبيل قمة للقادة الألمان”.

وأضاف أنهم “اتفقوا على نقاط عدة، فيما لا تزال نقاط عدة في حاجة إلى حل، بما في ذلك مسألة مناطق العبور”، في إشارة إلى اقتراح إنشاء مراكز على طول الحدود الألمانية على غرار ما هو قائم في المطارات تتيح البحث سريعاً في الملفات. وهكذا فإن المهاجرين الذين لا يستوفون معايير اللجوء يمكن أن يرحلوا سريعاً.

ودعت ميركل إلى هذه المحادثات الطارئة أمس بعد أن هددها زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري هورست سيهوفر بالركون إلى القضاء الألماني في حال لم تتخذ إجراءات للحد من عدد الوافدين الجدد.

ونشر حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي عصر أمس “موقفاً مشتركاً” من ست صفحات يبقي الخلاف قائماً مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي حول مناطق العبور إلا أنه يتيح للمحافظين إبداء بعض التماسك الذي تعرض للاهتزاز خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي التفاصيل يعرض الحليفان تجميد لم الشمل لمدة سنتين للاجئين الذين لا يستفيدون من حق اللجوء ولا تطبق عليهم معاهدة جنيف.

كما يدعو الحزبان إلى إقامة “مركز مشترك” للشرطتين الألمانية والنمساوية لتسهيل العمل على الحدود والقيام بدوريات مشتركة.

ورغم تلقيها في البداية دعماً من معظم الألمان حيال سياسة الأبواب المفتوحة أمام أولئك الفارين من الحرب والاضطهاد، تواجه ميركل حالياً ضغوطاً متزايدة كشفت انقسامات داخل ائتلافها المحافظ.

أ ف ب