أثار قيام أجهزة الأمن في مصر، بتفتيش شقق الأهالي بعد منتصف الليل، حالة من الذعر والغضب بين عدد من المواطنين.

وشملت المداهمات مناطق محافظة الجيزة، خاصة (الهرم وفيصل وبولاق الدكرور ومنطقة المهندسين)، بعد حادث “تفجير الهرم” الذي أودى بحياة 9 أشخاص، بينهم 3 ضباط يوم الخميس. 

وعللت أجهزة الأمن المداهمات الليلة، بالبحث عن “عدد من الجناة”، فيما ربط بعض الأهالي أن ذلك يأتي تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وقامت القوات الأمنية، بتنفيذ تفتيش منازل الأهالي، دون إظهار إذن من النيابة العامة. وقاموا خلال العمليات بفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وهواتفهم المحمولة، فضلاً عن تفتيش غرف نومهم، الأمر الذي أثار فزع عدد من الأطفال والفتيات، رافضين هذا الأسلوب الذي وصفوه بـ”القمعي” وعودة زوار الفجر مرة أخرى، حسب شهادة مجموعة من ضحايا الحملة.

وقالت سها هندي مواطنة بمنطقة الهرم، “فوجئت بطرقات قوية على الأبواب، دخل بعدها أشخاص بزي مدني وعسكري أقوياء البنية، قاموا بتفتيش دقيق بأرجاء المنزل، والتحفظ على أجهزة الكمبيوتر والمحمول الخاصة بأولادي، لتنتهي القصة بعد ذلك بدون أي شيء”.

فيما أكد الموظف محمد السيد، أنه فوجئ بعدد كبير من ضباط الشرطة يقتحمون منزله في الثالثة فجراً، واستجوابه بطريقة استفزازية بعد تفتيش الشقة. وذكر في شهادته لـ”العربي الجديد”، “سألوني عن علاقتي بجماعات عدة، نفيت، وأخذوا بطاقتي العائلية وأدخلوها داخل جهاز صغير وبعدها قالوا لي تفضل”.

بدوره حكى الطالب “حامد. ع. ن”، لـ”العربي الجديد”، أن الشرطة تسيء معاملة جميع المواطنين أثناء عمليات التفتيش للشقق ليلاً، دون أي حرمة للمنازل ولكبار السن والمرضى، مشيراً إلى أن “حالة من الذعر تنتاب الضباط عند وجود شباب داخل أي شقة، كما حدث معنا داخل شقتنا بمنطقة فيصل لوجودي أنا وشقيقي الأكبر مني سنّاً، لتنطلق أسئلة وتحريات، بالموازاة مع ضغط معنوي ونفسي”. موضحاً أن ما تفعله الشرطة ضد المواطنين هو “الإرهاب نفسه”.​

وأضاف مواطن آخر رفض ذكر اسمه، أن “الشرطة اقتحموا باب منزله ليلاً، بعد كسره، بحجة أنهم طرقوا دون رد”.

واسترسل المواطن في شهادته لـ”العربي الجديد”، كنت “أنا وزوجتي وأولادي نائمين، ورغم أنني وأسرتي مسالمون، إلا أنهم قرروا تفتيش الشقة، ودخلوا غرفة النوم، وكانوا عناصر بالزي المدني. طلبت منهم إذن النيابة أو الإدلاء بهويتهم، خوفاً من أن يكونوا مجرمين، رفضوا، رغم أنهم من المفترض أن يوضحوا ذلك لخدمة المواطن”.

وربط المتحدث ذاته، أن أسرته “خافت من تعرضهم لفعل إجرامي في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد حالياً”.

وعن ما قام به عناصر الأمن، وأضح أنهم “قاموا بفتح الكمبيوتر والموبايل واللابتوب الذي كان جنب سريري، وانتهى الموضوع على خير”.

واعتبر أحد الشباب الذي رفض ذكر اسمه، أن “عودة زوار الفجر تحت شعار محاربة الإرهاب كما يزعمون، سببه خوف النظام من النشطاء الثوريين، خاصة القيادات الثورية والكوادر، التي تدعوا إلى النزول للاحتجاج في الشوارع والميادين خلال الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير”. وأضاف أن “النظام الحالي أعاد سياسات الأنظمة السابقة”.

وعن قانونية اقتحام المنازل، أوضح الحقوقي والمحامي مختار منير، أن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، ينصان على “أنه لا يجوز تفتيش الأشخاص أو المساكن دون إذن من النيابة العامة”.

وأكد المحامي المصري، أن الاعتقالات والمداهمات التي تقوم بها قوات الشرطة والأمن الوطني، “ما هي إلا حالة من التخبط السياسي الذي يشعر به النظام مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، والحراك الذي يحاول الشباب والكيانات والتيارات السياسية تنظيمه، على الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي عن وجود أي نوع من أنواع التظاهر في ذلك اليوم”.

وأشار منير إلى أن ظاهرة “زوار الفجر”، كان يجب أن تختفي بعدما تم حل جهاز أمن الدولة، ولكنها عادت وبقوة مرة أخرى للظهور، مع إعادة هيكلتها تحت شعار “الأمن الوطني”.

وشدد المحامي على أن “عقيدة الشرطة متشبعة بمسألة زوار الفجر لم ولن تتغير، وطالما هناك شباب وحركات تعارض الأنظمة، سنشهد العديد من الحملات الخاصة بالاعتقال بهذه الطريقة”.

العربي الجديد