نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي” – من عبد الحميد صيامـ

يقدم المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، ستيفان دي مستورا، إحاطة عن طريق  الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس) حول الاستعدادات لجولة المحادثات السورية السورية يوم 25 من شهر كانون الثاني/يناير الحالي وعن نتائج جولته في المنطقة التي شملت الرياض ودمشق وطهران وأنقرة ولقاءاته في جنيف مع سفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن قد إعتمد قبل شهر القرار 2254 والذي يشكل خارطة طريق لحل الأزمة السورية ويحدد سلسلة من الخطوات المتسلسلة والتي يعتقد مجلس الأمن أنها ضرورة لحل الأزمة السورية بشكل جذري.  وأول تلك الخطوات لقاء بين أطراف الصراع السورية يتزامن مع إعلان لوقف إطلاق النار، يلي ذلك قيام سلطة إنتقالية خلال ستة أشهر ذات صلاحيات تنفيذية  ثم يتم إجراء إنتخابات تشريعية خلال 18 شهرا تحدد نظام الحكم التعددي الشامل لكافة السوريين.  وقد إعتمد القرار بالإجماع علما أن نص القرار لا يشير صراحة إلى دور الرئيس الحالي بشار الأسد في مستقبل سوريا إلا أن هناك نوعا من التفاهم بين الولايات المتحدة والاتحاد البروسي أن الانتخابات القادمة لن يكون الأسد جزءا منها لكن غموض البند هذا في القرار قد يفتح مجالا لخلافات واسعة كما يشير المراقبون هنا.

وسيطرح السيد دي مستورا في مداخلته موضوع إجراءات بناء الثقة المطلوبة من الطرفين مثل الإعلان عن بدء وقف إطلاق النار والاتفاق على آلية الرقابة حول تقيد الأطراف به وتبادل الأسرى والمعتقلين.

ومن المتوقع أن يطرح أعضاء المجلس العديد من الأسئلة على السيد دي مستورا تتعلق بتمثيل المعارضة في المؤتمر حيث تم إستبعاد عدد من القوى في مؤتمر الرياض الذي خرج عنه لجنة عليا للمفاوضات برئاسة رياض حجاب وخاصة أعضاء لجنة المعراضة التي إجتمعت في القاهرة وموسكو.

ومن بين النقاط الخلافية الأخرى التي سيتطرق لها أعضاء المجلس مع دي مستورا موضوع قائمة الجماعات الإرهابية التي أوكلت للأردن للبت فيها بالتشاور مع القوى المحلية والإقليمية والدولية.  هناك إتفاق على أن تنظيمات “القاعدة” و “داعش” وجبهة “النصرة” هي تنظيمات إرهابية مستبعدة من أية مفاوضات إلا أن خلافات موجودة بين أعضاء المجلس حول تصنيف “أحرار الشام” و “جيش الإسلام” واللذين دعيا إلى إجتماع الرياض.  كما أن بعض أعضاء المجلس سيثير مسألة وجود فصائل إيرانية وعراقية ولبنانية تحارب إلى جانب النظام.

ومن المتوقع أن يثير بعض أعضاء المجلس مسألة توتر العلاقات الإيرانية السعودية على أثر قيام السعودية بإعدام الشيخ نمر باقر النمر ورد الفعل الإيراني بمهاجمة السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد مما أدى إلى قرار السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.