بيان صحفي
الهيئة العليا للمفاوضات
11شباط/فبراير 2017

اجتمعت الهيئة العليا للمفاوضات بحضور رئيس الائتلاف الوطني وممثلين عن قوى الثورة العسكرية والفصائل الثورية، يومي 10 و11 من شهر شباط (فبراير) 2017 بمدينة الرياض.

وبعد مناقشة المستجدات السياسية والميدانية؛ تم التأكيد على ما يلي:

1- ضرورة الحفاظ على وحدة المعارضة السورية الوطنية، والتعاون مع الجهود الدولية المخلصة لرفع المعاناة عن شعبنا السوري، والعمل على تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة.

2- حذرت الهيئة من محاولات النظام استغلال المبادرات والجهود الدولية لكسب الوقت والاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، مؤكدة أن الشروع في المفاوضات يتطلب الجدية واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة عبر الالتزام بالهدنة، وتنفيذ مضامين البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254 والتي تنص على حماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وضرورة ان يشعر الشعب السوري بتحسن ملموس على الأرض يمهد للشروع في أية عملية تفاوضية.

3- طالبت الهيئة المجتمع الدولي بالعمل على وقف خروقات الهدنة التي تم توقيعها في 30 كانون اول / ديسمبر 2016، مؤكدة أن استمرار النظام وحلفائه في العدوان على الشعب السوري يستدعي موقفاً حاسماً من الضامنين ومن المجتمع الدولي كله، خاصة وأن العديد من المناطق لا تزال تتعرض للقصف الهمجي المتواصل من قبل النظام وعلى رأسها الغوطة الشرقية والوعر وريف حلب وحمص ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة، وما تعرض له وادي بردى والتهجير القسري وكسب الأراضي.

4- في إطار مواجهة التحديات الميدانية والتدخلات الخارجية في الشأن السوري؛ أكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأرض السورية، وعلى وحدة النسيج الاجتماعي السوري، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بوصفها ملكاً للشعب السوري، مؤكدين أن الهدف من المفاوضات هو تحقيق الانتقال السياسي تحت رعاية أممية، ورافضين أي تدخل خارجي يطرح دستوراً أو وثائق نيابة عن الشعب السوري فيما يخص رؤيته لمستقبله ومستقبل وطنه.

5- طالب المجتمعون بخروج جميع القوات والميليشيات الأجنبية وجماعات المرتزقة، مؤكدين موقفهم ضد الإرهاب بكل أشكاله.

6- ثمن المجتمعون جهود منظمة العفو الدولية التي كشف تقريرها عن الجرائم المريعة في سجن صيدنايا جانباً من الانتهاكات التي يقوم بها النظام ضد الشعب السوري، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الممنهجة، وعن جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة والأسلحة المحرمة دولياً، مؤكدين أن وقف هذه الانتهاكات هو مسؤولية إنسانية يتحملها المجتمع الدولي بأسره.

7- يؤكد المجتمعون على أنه لا دور على الإطلاق لبشار الأسد وزمرته في مستقبل سورية، وتنبغي محاكمتهم.

8- في ختام الاجتماع قررت الهيئة العليا للمفاوضات إنهاء عمل وفد التفاوض السابق مع توجيه الشكر والتحية لجميع أعضائه، وقامت الهيئة العليا بتشكيل وفد جديد نصف أعضائه ممثلين عن القوى العسكرية إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا للمفاوضات كما يضم الوفد ممثلين عن منصتي القاهرة وموسكو، حيث تم انتخاب السيد الدكتور نصر الحريري رئيساً للوفد المفاوض، والسيدة أليس مفرج نائبة للرئيس، والسيد محمد صبرا كبيراً للمفاوضين، كما تم تسمية أعضاء الوفد المفاوض الذي يبلغ قوامه واحداً وعشرين عضواً يمثلون مختلف المكونات العسكرية والمدنية السورية، بالإضافة إلى تشكيل وفد استشاري يضم عشرين عضواً من الاختصاصيين في الشؤون السياسية والقانونية والعسكرية.