تتواصل الإدانات العربية والدولية لقانون «يهودية الدولة» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، بوصفه قانوناً «عنصرياً يتعارض مع أحكام القانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ويهدد جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين».
ودانت السعودية، والبحرين، ومصر، ومجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، والبرلمان العربي، والأمم المتحدة، القانون.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية «رفض المملكة واستنكارها» لإقرار القانون الذي «يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي».
واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية أن القانون «يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ويعد تكريساً للعنصرية وخرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية». وأشارت إلى أنه «يمثل تهديداً خطراً وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين».
واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان، التشريع الإسرائيلي الذي «يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل».
وأعربت مصر أمس، عن رفضها للقانون بسبب «تداعياته على عملية السلام». وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان، بأن من شأنه «تكريس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقويض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بـ «الاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها أن يمس القانون الجديد «حقوق الأقليات» المتمثلين بعرب 48. وقال نائب الناطق باسم المنظمة الدولية فرحان حق إن «الأمم المتحدة تؤكد احترامها سيادة الدول في تحديد شخصيتها الدستورية، لكنها تشدد على ضرورة أن تمتثل كل الدول للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات».
وأكد أن «إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين التفاوضي، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، هو السبيل الوحيد الذي يكفل إحلال السلام الدائم ويحسم كل قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين». وأضاف: «ندعو مجدداً كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تقوض حل الدولتين».
البرلمان العربي
وأكد البرلمان العربي خلال جلسة طارئة عُقدت في القاهرة للبحث في تداعيات قضية القدس، رفضه «قانون القومية اليهودية». وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال أن هناك ترجمة فعلية ومادية للدعم العربي للقضية الفلسطينية، وهذا ما يجعلها حية دائمة ومتواجدة في قلوب العرب.
وكانت فاعليات الدورة الـ 28 الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي عقدت في مقر البرلمان المصري في القاهرة بمشاركة الجامعة العربية ورؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية، بناء على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية، للبحث في تداعيات قضية القدس، في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الفلسطينية السفير سعيد أبو علي، إن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطرة في ظل القرارات الأخيرة للإدارة الأميركية، والتي بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، مروراً باستهداف «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) وتعليق جزء كبير من مساهمة واشنطن في ميزانيتها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية فيها، ووصولاً إلى موقفها العدائي من السلطة الفلسطينية ووقف مساعداتها إليها.
وحذر أبو الغيط من مخاطر قانون الكنيست الإسرائيلي في شأن «القومية اليهودية»، والذي يؤكد سياسة التمييز والتطهير العرقي، وتصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة وقتل المدنيين، متجاهلاً القانون الدولي.
وقال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبيح إن إسرائيل تشن حرب تطهير عرقي ضد الفلسطينيين، وأعرب عن أسفه لأن ذلك يتم بشكل وحشي وأمام مسمع ومرأى من العالم، مشيرا إلى أن الكنيست الإسرائيلي يدعم هذه الحرب بسن تشريعات مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية وكان آخرها قانون «الدولة القومية اليهودية»، ويصف البلاد بأنها دولة يهودية بشكل رئيسي، وهو ما يُمهد إلى حرب دينية.
وعبّر رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن رفض المملكة واستنكارها لقانون «الدولة القومية اليهودية»، مطالباً المجتمع الدولي بـ «الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة».
وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، ولطالما كانت وستظل عربية بكل معطيات التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا.
وطالب رئيس الوفد اللبناني النائب ميشال موسى بتعليق العلاقات العربية الرسمية مع الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس، ومقاطعة بضائعها، وشن حملة ديبلوماسية عليها، داعياً إلى سحب الاعتراف العربي بإسرائيل، وإنشاء صندوق برلماني مالي لعمل حساب لدعم القضية الفلسطينية.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن «الدولة الفلسطينية ستظل قوية عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيوني»، منتقداً «الغطرسة الصهيونية وتوسع حلم العدو»، ومؤكداً أن «فلسطين ستبقى مهما فعل العدو، وستظل عصية طالما هناك من يظل يتكلم ويشاطر ويفعل ويتفاعل».
ودعا نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي البرلمانات العربية إلى «تحرك عاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني»، مطالباً الأمم المتحدة بـ «حفظ الحقوق الفلسطينية، ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين على العودة إلى أرضهم».