وليد غانم: كلنا شركاء
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر كانون الثاني/ 2016. وثقت فيه مقتل ما لايقل عن 54 شخصاً، بسبب التعذيب 54 شخصاً في كانون الثاني/ 2016
يُشير التقرير إلى أن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.
سجل التقرير 53 حالة وفاة بسبب التعذيب على يد القوات الحكومية، فيما قضى شخص واحد بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.
ووفق التقرير فإن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب في كانون الثاني 2016، حيث بلغ عددهم 11 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في ريف دمشق 10 أشخاص، و8 في حمص، 6 في حماة، 5 في دير الزور، 4 في حلب، 3 في الحسكة، 2 في دمشق، 2 في الرقة، 1 في إدلب، 1 في اللاذقية، 1 في طرطوس.
وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب 3 مهندسون، 3 طلاب جامعيون، مسعف، سيدة، صلة قربى.
ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، – وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
للاطلاع على التقرير كاملاً نرجو زيارة الرابط