الهيئة السورية للإعلام
أكدت مصادر في المعارضة السورية أنها ستطلب اتخاذ نظام الأسد خطوات لبناء الثقة، تتضمن إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار، على أن تسبق هذه الإجراءات المفاوضات المزمع عقدها خلال شهر كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أن قادة المعارضة السياسية والعسكرية ينوون إبلاغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بهذه المطالب، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم.
ونقلت الصحيفة عن المعارض السوري جورج صبرا قوله إن “المحادثات ينبغي أن تسبقها خطوات حقيقية على الأرض ضمن إجراءات لبناء الثقة مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف قصف البلدات والمدن بالمدفعية الثقيلة والطيران الحربي”.
كما نقلت عن معارض آخر، لم تذكر اسمه، قوله إنه “لن تكون هناك مفاوضات قبل وجود تطمينات بشأن تنفيذ تدابير لحسن النية، تشمل وقف القصف ورفع الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على المناطق المحررة”.
وكان رياض نعسان آغا المتحدث الرسمي باسم “الهيئة العليا للمفاوضات” المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية قد أكد، قبل أيام، أنه “من غير الممكن أن تبدأ المفاوضات المزمع عقدها بين المعارضة ونظام الأسد، في 24 كانون الثاني الجاري، في جنيف، دون إظهار النظام حسن النوايا”، مشدداً على أن “إيقاف القصف، وإطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء الحصار المفروض على مناطق سيطرة المعارضة، من أهم مقتضيات حسن النية، إلى جانب كونها مقدمات لبدء عملية التفاوض بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2254 المتعلق بسوريا، والذي صدر مؤخراً”.