بروكسيل – أ ف ب
لن يعود طالبو اللجوء الذين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية واليونانية معنيين اعتباراً من الأربعاء المقبل بحصص محددة لكيفية توزيعهم على دول الاتحاد الاوروبي، وذلك بعد انتهاء هذا التدبير الذي تم العمل على أساسه لمدة سنتين.
وتم اعتماد تدبير «الكوتا» في أيلول (سبتمبر) 2015 في أوج أزمة الهجرة، وينتهي بذلك العمل باستثناء موقت لـ «نظام دبلن» الذي يحمل البلد الذي يصل إليه اللاجئ مسؤولية درس طلبه للجوء.
وفي الإجمال وبموجب هذا الاستثناء، تمت «إعادة إسكان» حوالى 29 ألف شخص في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي بعد نقلهم من اليونان وإيطاليا. والهدف من هذا الاستثناء كان تخفيف عبء تدفق اللاجئين على هذين البلدين.
والنتيجة تبدو متواضعة مقارنة مع الهدف الذي كان يقضي بإعادة إسكان 160 ألف لاجئ على أساس «كوتا» لكل دولة أوروبية، مع العلم أن حوالى مليون ونصف مليون لاجئ وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية منذ عام 2015.
إلا أن المفوضية الأوروبية ترفض الحديث عن فشل. وقالت ناطقة باسمها أمس (الإثنين): «من وجهة نظرنا فإن برنامج إعادة الإسكان كان ناجحاً».
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن «إعادة الإسكان» لم ينته تماماً. لأنه إذا كان الواصلون الجدد غير معنيين بأي «كوتا» فإن «حوالى عشرة آلاف طالب لجوء من الذين وصلوا إلى إيطاليا واليونان قبل 26 أيلول الجاري قد ينقلون إلى دول أوروبية أخرى».
ويؤكد مفوض شؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس أن «واجب إعادة إسكانهم لا يتوقف مع هذا التاريخ».
وبمواجهة الانتقادات بسبب الأهداف التي لم تتحقق، يقول افراموبولوس إن الحقائق على الأرض تغيرت خصوصاً بسبب الاتفاق الذي وقع في آذار (مارس) 2016 مع أنقرة وساهم بتراجع كبير في عدد الواصلين إلى الشواطئ اليونانية.
وتم تحويل ثلث الـ160 ألف شخص الذين كان من المتوقع إعادة إسكانهم في دول أوروبية أخرى إلى برنامج آخر لاستقبال سوريين من الموجودين حالياً في تركيا.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن غالبية الواصلين إلى إيطاليا لا يتناسب وضعهم مع المعايير المحددة لهذه الخطة التي انحصرت بالسوريين والإريتريين.
ويقول افراموبولوس في هذا الصدد: «تبين أن عدد الأشخاص المطلوب إعادة إسكانهم أقل مما كان متوقعاً».
وأمام العوائق التي تحول دون بدء العمل بـ «هوتسبوتس» وهي مراكز لدرس أوضاع الواصلين من المرشحين للهجرة أو اللجوء، وأمام قلة استعداد الدول لاستقبال لاجئين، فإن الكثير من المهاجرين أكملوا طريقهم إلى دول شمال أوروبا وقاموا بالتالي بـ «إعادة إسكان» أنفسهم.
وفي حين كان الهدف من «إعادة إسكان» اللاجئين إظهار التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي، فإن العكس هو الذي حصل، ونشبت خلافات كبيرة بين الدول الأعضاء حول الهجرة.
ووجهت المفوضية الأوروبية في حزيران (يونيو) الماضي تهماً لثلاث دول هي هنغاريا وبولندا والتشيخ لأنها رفضت تطبيق نظام «الكوتا»، مع أن القضاء الأوروبي أكد طابعه القسري.
وقال رئيس الحكومة الهنغارية فيكتور أوربان الجمعة الماضي «لا نريد أن نصبح دول هجرة، ولا شعباً مختلطاً»، معتبراً أن «التأثير المسيحي» في المجتمع يتراجع.
وبسبب المشكلات التي تواجه «الكوتا» الموقتة، يبدو أنه تم التخلي عن آلية دائمة لتوزيع الحصص. وما تعرضه المفوضية الأوروبية هو الإبقاء على الإجراء الذي يحمل الدولة التي تستقبل اللاجئ مسؤولية الاهتمام بملفه، ولكن مع إنشاء «آلية تصحيح» في حال حصل تدفق كبير للمهاجرين.
وفي هذه الحال لا بد من فرض نوع من «التضامن» مع الدول التي تعاني أكثر من غيرها.
إلا أن هذه المفاوضات تدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من سنة، لأن دولاً مثل هنغاريا وبولندا ترفض بشكل قاطع أن يفرض عليها أي عدد من طالبي اللجوء.