اعتمدت الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة القرار المقدم من السعودية والإمارات وقطر، والخاص بالوضع السوري، بموافقة 106 دول، ومعارضة 13 دولة من بينها الجزائر، وامتناع 34 دولة عن التصويت.
ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية عن مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة “عبدالله المعلمي” أن القرار وُوجه بمعارضة شديدة من كل من سوريا، وإيران، وروسيا، والصين، وكوبا، ونيكاراغوا، وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن القرار يدعو إلى إدانة الأعمال والجرائم غير الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري في دمشق ضد المدنيين العزل.
وأكد القرار الجديد على الالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة وتطبيق بيان جنيف وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى تحول سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال هيئة حكم انتقالية شاملة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وبما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية، وأدان بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة ضد السكان المدنيين، ولاسيَّما جميع الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في مناطق مدنية وضد البنية التحتية المدنية، مطالبًا جميع الأطراف بالعمل فورًا على تجريد المرافق الطبية والمدارس من الأسلحة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وشجب الانتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الذين يقاتلون إلى جانبهم. ودان الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة المسلحة. وتطرق مشروع القرار إلى الحال في سوريا، من خلال إبراز أثرها على الأطفال والنساء، وكذلك على ديمغرافية البلد، إضافة إلى إدانته عمليات تدمير ونهب التراث الثقافي السوري، كما أشار إلى مسألة استخدام المواد الكيمياوية السامة؛ إذ شدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين وجميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.