أكدت مصادر إعلامية وميدانية متطابقة في ريف دمشق والشمال السوري، إتمام اتفاق المدن الأربع، اليوم الأربعاء، 12 نيسان- أبريل 2017، بين جيش الفتح من جهة وميليشيا “حزب الله” اللبناني والإيرانيين من جهة أخرى، حيث ستنطلق الحافلات خلال ساعات من “الزبداني، مضايا، كفريا، الفوعة”.

الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين، شمل بحسب ما نقله القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية “أبو عمر زبداني” عبر قناته في تطبيق “التلغرام” عدة نقاط، ومن أهمها: “إخلاء كفريا والفوعة المواليتين للأسد في الشمال السوري، مقابل نقل مقاتلي الزبداني ومضايا إلى الشمال مع عائلاتهم، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين”.

وبعد تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، يتم الانتقال بحسب القيادي في أحرار الشام للخطوة الثانية، وهي “إخلاء 1500 معتقل من سجون النظام السوري، نصفهم من النساء”، ومن البنود، أن يُسمح لمن يريد البقاء من سكان هذه المناطق “دون ملاحقة أمنية”.

التهجير ينهي حقبة الحصار حتى الموت
وفي هذا السياق قال الصحفي السوري “عمر محمد” لـ”RFS” خلال اتصال هاتفي خاص معه: “لم يبقى أمام الزبداني ومضايا سوى هذا القبول بخيار التهجير بعد عامين ونصف من الحصار الجائر الذي نال على أكثر من 210 من أبناء تلك المناطق على يد النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني”.

وأضاف “محمد”، القوافل دخلت الزبداني ومضايا، ولم يبقى سوى التحضيرات اللوجستية للخروج، مرجحاً أن يتم ذلك مساء اليوم الأربعاء، نحو الشمال السوري.

وقال الصحفي السوري، سيخرج اليوم قرابة 2400 شخص من الزبداني ومضايا ما بين عائلات ومقاتلين، بالإضافة إلى أعداد أخرى من أهالي وادي بردى وسرغايا وبقين في ريف دمشق الغربي، كما سيتزامن خروج أبناء تلك المناطق مع خروج أكثر من 7000 شخص من أبناء كفريا والفوعة والمقاتلين المواليتين للأسد في ريف إدلب إلى مناطق في حمص وحلب ودمشق.

وزاد المصدر، بأن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، جرى بين جيش الفتح ومندوب إيراني في العاصمة القطرية “الدوحة”.

التهجير يطال السوريين في لبنان
بدوره، أكد مصدر سياسي من الزبداني لـ “RFS” خلال اتصال هاتفي بأن اتفاق المدن الأربع يشمل نقل أكثر من 50 عائلة سورية من أبناء الزبداني ومضايا النازحين إلى لبنان نحو الشمال السوري.

وقال المسؤول السياسي “الذي فضل حجب اسمه”: “مدينة الزبداني لن يدخلها أي من قوات النظام السوري، أو ميليشيا حزب الله بعد إفراغها من أبنائها ومقاتلي المعارضة السورية حتى يتم إعادة إعمار المدينة من جديد، مؤكداً بأن نسبة التدمير الكلي في المدينة يزيد عن 60%، والدمار الجزئي 100%”.

وأضاف في تصريحاته الخاصة، “من سيقوم على تسلم زمام إدارة بلدة “مضايا” هو لجان مشتركة بين النظام السوري والأهالي، عقب عملية التهجير”.

عملية تبادل
من جانبها، أعلنت وحدة الاعلام العسكري التابعة لميليشيا “حزب الله” نقل 19 أسيرا من بلدتي الفوعا وكفريا، أمس الثلاثاء كبداية لتنفيذ الاتفاق، وبأنهم سيرسلون إلى إدلب تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري، وأضافت أنه مقابل ذلك أفرجت جماعات المعارضة المسلحة عن عدة سجناء وسبع جثث.

الجيش الحر ينتقد الاتفاق
بدورها وصفت فصائل الجيش السوري الحر، الاتفاق بـ “الاتفاق المريب”، وقال الجيش السوري الحر في بيان رسمي له الأحد، 2 نيسان- أبريل 2017، أن الاتفاق يؤسس لمرحلة خطيرة، وإنه يصب ضمن مشروع التطهير العرقي الطائفي الذي يمهد بدوره لإعادة رسم حدود الدولة السورية، واصفاً اياه بـ “الجريمة ضد الإنسانية”.

واعتبر البيان الرسمي للجيش الحر، بأن تطبيق بنود الاتفاق يعزز الوجود الإيراني في دمشق وريفها، ويسمح بانتصار المشروع الطائفي الذي تسعى إيران إلى فرضه في المنطقة من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة.

وأعلنت الفصائل الموقعة على البيان، أنها حملت السلاح لحماية المدنيين والدفاع عن الوطن السوري بمواجهة كل المجرمين الذين عاثوا فسادا من ميليشيا بشار الأسد والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وقوات الحرس الثوري الإيراني والقوى المتطرفة، ولا تفرق بين سوري وآخر لأي سبب يتعلق بالعرق أو الدين أو المذهب.

فعاليات مدنية رحبت بالاتفاق
وكانت قد أصدرت الهيئات المدنية والفعاليات الأهلية في بلدتي مضايا وبقين، الاثنين، 3 نيسان- أبريل 2017، بياناً أعلنت فيه موافقتها على اتفاق الدوحة الأخير الذي تعرض لهجوم كبير من الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، والهيئة العليا للمفاوضات.

وجاء في البيان الرسمي، “بعد مصير مجهول دخيل فيه بلداتنا، وحصار جائر فرضته علينا ميليشيات طائفة كرهائن، ونفذت بحق أهلنا وأبنائنا أبشع الممارسات الانتقامية الطائفية، وبعد أن استمرت الحالة عامين، فقدنا خلالها فلذات أكبادنا وذاق فيها الأبرياء، ويلات لا يمكن تخليصها في بضع أسطر”.

ووقع على البيان كلاً من، “المجلس المحلي في مضايا وبقين،

والهيئة الطبية، والدفاع المدني والمكتب الإعلامي بالتعاون مع جمعيات وفعاليات مستقلة، قبولهم باتفاق الدوحة، بهدف حفظ الدماء، وفك الحصار، وإنهاء المأساة”.

وانتقد الموقعون على البيان، كافة الجهات التي هاجمت الاتفاق الحاصل، واعتبروا أن تلك الجهات لم تقدم لهم أي حل بديل لمواجهة التهجير.

الائتلاف السوري يدين الاتفاق
رفض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأربعاء، 29 آذار- مارس 2017، بشكل قاطع لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سورية، مذكراً بأن ذلك مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أن أي مخطط للتهجير، بما في ذلك ما يسمى بـ “اتفاق كفريا ــ الفوعة”، واعتبر الائتلاف السوري الاتفاق بمثابة، “المشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية، مؤكداً أن ذلك يكشف الإصرار الإيراني على التفاوض مع تنظيم القاعدة حصرياً، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب”.

حسام محمد – ريف دمشق
خاص – المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية