104 دول تطالب بتعطيل «الفيتو» في سياق إصلاح مجلس الأمن

6

نيويورك ـ من مصطفى تشاغليان: وقعت أكثر من مئة دولة «مدونة قواعد السلوك»، الجمعة، تطالب بإصلاح نظام مجلس الأمن، ومن ضمنها منع أعضاء مجلس الأمن الدولي استخدام حق النقض «الفيتو» ضد الأعمال المتعلقة بالمجازر والإبادات الجماعية.
وجاءت هذه الخطوة عشية احتفال الذكرى السبعين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.
ويواجه مجلس الأمن الدولي انتقادات، بحسب مراقبين، تعود لتجاوزات الأعضاء الخمسة الدائمين صاحبي حق النقض «الفيتو»، وتأثيرهم على دول أخرى (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية).
وفي السياق ذاته، قدمت الدول الأعضاء، مصالحها الوطنية في استخدامها حق النقض، على الأهداف الإنسانية، وكان آخرها في سوريا التي استخدمت بشأنها كل من روسيا والصين حق النقض، أربع مرات، منذ أكتوبر/تشرين الأول2011، بحسب سياسيين.
وكانت مشاريع القرارات التي ووجهت بالنقض تهدف إلى التصدي للجرائم التي ارتكبها النظام السوري على مدى عقود.
من جهتها استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية «الفيتو» باستمرار لحماية إسرائيل من القرارات الحاسمة الخاصة بانتهاكاتها حقوق الشعب الفلسطيني.
وكانت وزيرخارجية إمارة ليختنشتاين، اوريليا فريك، أطلقت مبادرة الجمعة، ووقعتها 104 دولة منهم أعضاء مجلس الأمن الدائمون: فرنسا وبريطانيا، واصفةً المبادرة بأنها تشكل «دافعاً لنشر ثقافة عدم التسامح مع الجرائم الوحشية داخل المجلس وحافزاً لتعزيز ثقافة المسؤولية السياسية».
وتحث المبادرة، التي تبنتها 25 دولة ملتزمة بمبادئ الشفافية الدولية، بقيادة ليختنشتاين على مشاركة باقي أعضاء الأمم المتحدة، والبالغ عددهم 89، بالتوقيع (الإجمالي 193دولة).
يذكر أن أعضاء مجلس الأمن الدائمين منحوا حق النقض «الفيتو» لانتصاراتهم في الحرب العالمية الثانية ودورهم الفعال في تشكيل الأمم المتحدة عام 1945.
وقال سيمون آدامز، المدير التنفيذي لـ»مركز مسؤولية الحماية الدولي»GCR2P»، إن موقف الذين يعارضون إصلاح مجلس الأمن الدولي، يعود لأسباب تتعلق بأساليب العمل، ووصفهم بـ»أنهم مخطئون».
وأكد المدير التنفيذي أن»الأمر يتعلق بالأشخاص المستضعفين الذين يعتبر مجلس الأمن الدولي مسؤول عن تقديم الحماية اللازمة لهم، من خلال منع المجازر وحماية أولئك الذين يتعرضون لظلم غرف التعذيب أو المقابرجماعية «. (الأناضول)

مشاركة