مجلس الأمن: تجديد المطالبة بحماية دولية للشعب الفلسطيني

6
نيويورك ــ ابتسام عازم

22 أكتوبر 2015

 
 
طالبت قيادة السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي مجدداً بتقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال اجتماع عقد في مجلس الأمن الدولي في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية، ترأسه وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، وقدم فيه مندوبو أكثر من 50 دولة كلمات بلادهم أمام المجلس. 
وتجدر الإشارة إلى أن حديث السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إنما يقتصر على جزء من الشعب الفلسطيني، أي هؤلاء الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا يتطرق في هذا السياق بشكل مباشر أو غير مباشر للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المنفى أو للفلسطينيين الذين يعيشون على أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، ويحملون الجنسية الإسرائيلية.

وفي بداية الجلسة قدم نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، إحاطته أمام المجلس وقراءة الأمين العام للأمم المتحدة للوضع. واستهل إلياسون حديثه بإدانته بكل قوة “العنف ضد الإسرائيليين والفلسطينيين” على حد سواء.

وعلى الرغم من التعهدات التي قطعها الطرفان لا يبدو أن الوضع على أرض الواقع في طريقه إلى أي تهدئة. وفي هذا السياق أكدت مصادر دبلوماسية لـ “العربي الجديد” أن بان كي مون، وفي إحاطته في جلسة مغلقة أمام مجلس الأمن، يوم أمس الأربعاء، تحدث “عن عدم تفاؤله بوقف موجة العنف قريباً بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، الأمر الذي يمكن ترجمته باللغة غير الدبلوماسية إلى إعلان فشله في جولة مباحثاته في المنطقة، والتي سينهيها، يوم غد الجمعة، عائداً من العاصمة الأردنية عمان إلى نيويورك، بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري والملك الأردني، عبدالله الثاني.

وعلى الرغم من مساواة نائب الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً بين الفلسطينيين المحتلين وبين النظام الإسرائيلي المحتل، كما في إحاطات سابقة، وكما فعل الأمين العام خلال لقائه الرئيس عباس في رام الله، إلا أنه أكد أن “العنف ما كان لينتشر لو لم يفقد الفلسطينيون الأمل والعيش بكرامة”.

ومن المثير أن نائب الأمين العام، مثل مسؤولين غربيين وعلى رأسهم سفيرة الولايات المتحدة للأمم المتحدة، سامانثا باور، يركزون في كلماتهم على الوضع الاقتصادي للفلسطينيين كأحد الأسباب الأساسية، إن لم يكن السبب الرئيسي، وراء انتفاضة الفلسطينيين. ويتحدثون، في الوقت ذاته، عن “مخاوف الإسرائيليين وحاجتهم الشعور بأمان”، على الرغم من وجود واحد من أقوى جيوش العالم في إسرائيل.

ورحب أليسون بقرار “رئيس الوزاء الإسرائيلي بمنع أعضاء الكنيست والوزراء من زيارة الحرم الشريف”، وأعرب كذلك عن قلقه الشديد من استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وقال إن “الرصاص الحي يمكن أن يستخدم فقط كمصدر أخير في حالات تهديد بالموت أو إصابات جدية”.

ة

وطالب الجهات الإسرائيلية بمحاكمة المسؤولين أو القائمين بذلك. كما أشار إلى أن أحد الأسباب للتصعيد الذي تشهده فلسطين، هو عدم تقديم قاتلي عائلة دوابشة للقضاء أو تحقيق أي تقدم على هذا الجانب والذي يؤكد شعور الفلسطينيين بغياب العدل.

من جهته، أكد المالكي على فشل مجلس الأمن في القيام بمهامه، وأن التطورات الأخيرة على الأرض نابعة من عدم تدخل المجتمع الدولي، مشيراً إلى “استشهاد 53 فلسطينياً منذ بداية الشهر وجرح أكثر من 1800 واعتقال أكثر من 1000”.

وأكد المالكي أن “بيانات وخطابات مجلس الأمن لم تعد تكفي وعلى مجلس الأمن إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. . . كما عليه مسؤولية أخلاقية وقانونية لتقديم حماية للفلسطينيين بما فيها دراسة التقرير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الصدد”.

ودعا المالكي أعضاء المجلس لزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على ما يحدث. كما طالب الدول الأعضاء بربط علاقتها مع إسرائيل بمدى تقدمها في مسار عملية السلام. وأشار إلى ضرورة اعتبار جماعات المستوطنين كجماعات خارجة على القانون ومنظمات إرهابية، محمية من إسرائيل التي تحثها على ارتكاب تلك الجرائم، كما قال المالكي.

ومن المتوقع، أن يصدر عن مجلس الأمن بيان رئاسي في هذا الصدد، ينادي بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووقف دائرة “العنف”، كما تصفها الأوساط الدبلوماسية الغربية في نيويورك.

العربي الجديد

مشاركة