فورين بوليسي: ما قصة مليشيا الحشد مع تلعفر وبماذا تعدها؟

50

لندن – عربي21

تناول تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية معركة تلعفر وأهميتها في الحرب التي تشنها بغداد والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

وتناول التقرير الذي أعده مايكل نايتس الذي عمل في جميع محافظات العراق وأمضى بعض الوقت ملحقا مع قوات الأمن في البلاد، وماثيو شفايتزر الباحث في “مركز التعليم من أجل السلام في العراق”، دور الحشد الشعبي في معركة تلعفر وأثره على المنطقة وتركيا.

يقول التقرير إن فتح المليشيات الشيعية جبهة في تلعفر لا يجب أن يشكل مفاجأة كبيرة. فالمدينة مرتبطة بشكل وثيق ببروز تنظيم الدولة وسلفه تنظيم «القاعدة في العراق»، وأصبحت تشتهر بكونها مرتع “الإرهابيين” السنّة. وفي عام 2014، تمّ طرد سكانها الشيعة خلال استيلاء  تنظيم الدولة على شمالي العراق.

تاريخ تلعفر المظلم

منذ عام 2003، أدت تلعفر دورا كبيرا في سياسة العراق العنيفة. فالمدينة التي لا تتخطى مساحتها ستة أميال مربعة، أصبحت قلعة يناهز طولها 100 قدم. وقبل عام 2003، تألف معظم سكانها الذي ناهز عددهم 200 ألف نسمة من العرق التركماني، حيث مثّل السنّة نحو ثلاثة أرباع السكان والشيعة الربع الآخر. وفي ثمانينيات القرن الماضي، كافأ صدام حسين الضباط التركمان المخلصين بمنحهم عقارات في المناطق الشمالية الجديدة في المدينة، من بينها سعد وبوري والقادسية.

وبعد سقوط صدام، تركت هذه السياسات إرثا من الانقسام بين سكان تلعفر الشمالية، معظمهم من السنّة والمنتمين سابقا إلى “حزب البعث” من جهة، والمناطق الجنوبية للمدينة، الأقلّ تطورا والأكثر فقرا وذات الأغلبية الشيعية من جهة أخرى.

واستخدمت المليشيات الشيعية مثل «منظمة بدر» سلطاتها الحديثة التي اكتسبتها بعد عام 2003 من أجل السيطرة على الشرطة والحكومة المحلية في تلعفر، واضعة المدينة ذات الأغلبية السنّية تحت سيطرة الأقلية الشيعية، ودافعة بالسكان المحليين إلى أحضان الجماعات “الإرهابية” السنّية. وبالتالي، أصبحت المنطقة مصدرا نافذا للتجنيد لتنظيم «القاعدة في العراق»، وكذلك ملاذا آمنا لهم على بُعد ساعة واحدة فقط بالسيارة خارج الموصل.

وحتى مع سقوط الموصل في يد تنظيم الدولة  في حزيران/يونيو 2014، كان يُكتب فصل جديد من النزاع الطائفي في تلعفر. فقد تمرّدت الأحياء السنّية في سعد والقادسية على الجيش العراقي، وبعد أيام من الاستحواذ على المدينة في 16 حزيران/يونيو، دمّر مقاتلو تنظيم الدولة سبعة مساجد شيعية وأعدموا 40 رجلا. وفي قريتيْ جوبا وشريخان التركمانيتيْن القريبتيْن، أمر التنظيم 950 عائلة بالمغادرة، وسلبوا المنازل الشيعية، وأحرقوا الأراضي الزراعية، كما فجروا ثلاثة دور عبادة شيعية. وأشار السكان المشردون إلى أن شبانا ورجالا محليين يرتدون أقنعة سوداء ساعدوا “الدولة الإسلامية” على تحديد العائلات والممتلكات الشيعية. وبحلول 20 حزيران/يونيو، تم قتل أو فرار جميع سكان تلعفر الشيعة تقريبا، بعد عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثا عن السكان الشيعة.

عودة سكان تلعفر الشيعة

وحسب فورين بوليسي فقد عاد عددٌ كبير من الرجال الشيعة الذين طُردوا من تلعفر للمشاركة في معركة استعادة المدينة. وقد انضمّ نحو 12 ألف تركماني من جميع أنحاء شمال العراق إلى «قوات الحشد الشعبي» منذ عام 2014، حيث التحق الكثيرون بالمليشيات التي تتلقى التمويل والأسلحة من طهران، مثل «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله». وانضمّت مجموعة كبيرة من تركمان تلعفر الشيعة إلى اللواء 92 التابع للجيش العراقي، الذي تم تجنيد قواته مباشرة من سكان تلعفر السابقين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في الجنوب.

وبالنسبة إلى مهجري تلعفر، و«منظمة بدر» و«قوات الحشد الشعبي» الأوسع نطاقا، اللذين غالبا ما يشكل المهجرون جزءا منهما، هناك رغبة حادّة في محو وجود تنظيم «الدولة الإسلامية» في المدينة – وفي بعض الأحيان رغبة جامحة تماما. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، عالجت المليشيات الشيعية في بلدة جرف الصخر، جنوب بغداد، المشكلة المستمرة لتنظيم الدولة عبر إخلاء المنطقة تماما من السكان.

ويعتقد معدا التقرير أنه بغض النظر عن محفزاتهم أو نواياهم، فإن هؤلاء هم الأشخاص الذين قد يكونون قريبا في وضع يخوّلهم تقرير مصير تلعفر. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن المتحدث باسم «عصائب أهل الحق» جواد الطليباوي نيّة «قوات الحشد الشعبي» تحرير تلعفر. وقد بدأت العملية في 29 تشرين الأول/أكتوبر، وخلال الأسبوع الأول، وصلت الوحدات الشيعية إلى قاعدة تلعفر الجوية، على بُعد ستة أميال فقط من المدينة.

ويكتسي المسار المحدد الذي سلكته «قوات الحشد الشعبي» أهمية كبرى؛ إذ إنه موجّه مباشرة نحو حزام القرى الصحراوية السيئة السمعة، التي وفّرت لتنظيم «القاعدة في العراق» ومن ثم لتنظيم «الدولة الإسلامية» بيوتا آمنة للانتحاريين ومخزنا للأسلحة منذ عام 2003. وقد سبق أن استولت «قوات الحشد الشعبي» على عدة بلدات صحراوية، اشتهرت بتسهيل دخول الانتحاريين من سوريا إلى الموصل.

مصير تلعفر

ويؤكد تقرير فورين بوليسي أن الهجوم الذي شنته «قوات الحشد الشعبي» نحو تلعفر، لا يرضي حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أو الأكراد العراقيين أو حتى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنهم جميعا منهكون لدرجة تجعلهم يعجزون عن التصرف في هذا الخصوص، إلا أنهم يخشون من أن يؤدي وجود «قوات الحشد الشعبي» الشيعية وتحركاتها قرب الموصل إلى إعاقة خططهم لتهدئة المدينة بعد تحريرها.

وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، حاول زعيم «منظمة بدر» هادي العامري، تبديد هذه المخاوف من خلال الإعلان أنه لن تتمّ مهاجمة مدينة تلعفر فورا. وعوضا عن ذلك، وصف العملية العسكرية هناك بأنها تمرين لإنهاء الحصار على الموصل من الغرب.

تركيا وتلعفر

يقول التقرير إن التوترات بين تركيا و«قوات الحشد الشعبي» توشك أن تصبح صراعا مفتوحا في تلعفر. فأنقرة لم تحرك ساكنا لمساعدة التركمان في تلعفر عندما نزحوا في عام 2014، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان اكتشف في وقت متأخّر اهتماما ملحّا بالمنطقة، في الوقت الذي بدأت فيه المليشيات الشيعية المدعومة من إيران بالتقدم نحو المدينة. ووسط خطاب يقلّل من أهمية التدخل العسكري التركي في العراق، قال أردوغان: “إذا أرهَبت «قوات الحشد الشعبي» تلعفر، سيكون ردّنا مختلفا”.

وربما تكون تركيا ببساطة بصدد حماية منطقة استراتيجية في منطقة الحدود الثلاثية التي تربط تركيا وسوريا و«كردستان العراق»، أو أنها تخفي مخاوف أوسع بشأن ممر خاضع لسيطرة شيعية بين إيران وسوريا. وبغض النظر عما هي الحال، أعلن أردوغان في 29 تشرين الأول/أكتوبر أنه سيعزّز الوجود العسكري التركي في بلدة سيلوبي التركية، على مقربة من المنطقة الثلاثية الحدود، تحسبا للتطورات المستقبلية.

ويخلص تقرير فورين بوليسي إلى أن أفعال «قوات الحشد الشعبي» ستكون الآن أبلغ من الأقوال؛ فقادتها على غرار العامري يتمتعون بالكثير من الحوافز للحفاظ على الانضباط العسكري للجماعة، والتعامل باحترام مع المعتقلين والمدنيين، وتقليل الدمار والتشريد. وإذا أمل العامري تحقيق طموحات سياسية رئيسية، بما في ذلك خلال الانتخابات الوطنية العراقية المقرر إجراؤها في عام 2018، سيكون من المهم أن يُثبِت مهاراته السياسية وليس العسكرية فقط.

ويتمثّل أحد المؤشرات المشجعة في بدء «قوات الحشد الشعبي» والعناصر التركمانية الشيعية الأكثر اعتدالا، بالتوجه الآن نحو تلعفر لتحقيق التوازن مع المليشيات الطائفية المنعدمة الضمير على غرار «عصائب أهل الحق». وقد انضمّ إلى العملية نحو 3000 مقاتل من «قوات الحشد الشعبي» الموالين لآية الله العظمى علي السيستاني، الذين يتقاضون أجورهم من المراقد الدينية ويخضعون للقيادة التنفيذية لوزارة الدفاع في العراق، كما أن اللواء 92 من الجيش العراقي يستعدّ للانضمام إلى المعركة.

ومن شأن ذلك أن يعيد العملية مرة أخرى تحت توجيه وتحكّم النظام السياسي والعسكري الوطني العراقي. ولكن إذا تبلور السيناريو المعاكس، مع تعرّض سكان تلعفر السنّة لعمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون ولنزوح جماعي، ستلحق «قوات الحشد الشعبي» الضرر بمستقبلها السياسي بالتزامن مع تعقيدها هجوم الموصل، وتُخاطر بإثارة رد فعل عنيف من حكومة أردوغان المتقلبة على نحو متزايد. وفي وقت تحتشد فيه قوات أنقرة على الحدود، قد تكون المسألة الشائكة المرتبطة بتلعفر – وليس الموصل – في نهاية المطاف هي التي ستقرر ما إذا كانت هذه الجهود لطرد تنظيم «الدولة الإسلامية» من نينوى ستتكلّل بالنجاح، أو تزرع ببساطة بذور صراع فوري بين الفصائل التي تقود عملية التحرير.

مشاركة