رفض واسع من المعارضة لقرار مجلس الأمن 2254 حول سورية

3

لقي القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سورية، رفضاً واسعاً من قبل المعارضة السورية التي اعتبرت أن القرار يخدم نظام بشار الأسد بالدرجة الأولى ويطيل أمد بقائه في السلطة، بالوقت الذي يسقط فيه عشرات المدنيين بين شهداء وجرحى في سورية يومياً.

وأعربت المعارضة عن خيبة أملها من القرار الذي صدر بإجماع الدول الـ 15 في مجلس الأمن، إذ لم ينص القرار بشكل مباشر أو غير مباشر على رحيل للأسد عن السلطة، وهو مطلب تنادي به المعارضة وتعتبره هدفاً رئيسياً من أية عملية سياسية لحل القضية السورية، كما غاب عن القرار صفة الإلزام ما زاد من شكوك المعارضين السوريين في أن القرار قد يجد حلاً لمأساتهم المستمرة منذ خمسة أعوام.

واعتبر خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني (المظلة الأكبر للمعارضة السورية) أن “قرار مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض”، وأضاف في صفحته على موقع “فيسبوك” أن “القرار تمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي في سورية”.

وعبر معارضون عن مخاطر القرار الذي رأى بعضهم فيه أنه يساوي بين الضحية والجلاد (نظام الأسد)، فلم توجه إدانات للنظام لتسببه بمقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص، كما خلى القرار من أية إشارات إلى الميليشيات الطائفية التي تقاتل معه وترتكب المجازر ضد المدنيين في المدن السورية، واكتف بالتأكيد على مواجهة تنظيمي “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” واستثنائهما مع بقية فصائل المعارضة التي ستنصف على لوائح الإرهاب من وقف إطلاق النار.

وبالإضافة إلى هذا أغفل القرار الحديث عن الاحتلالين الروسي والإيراني لسورية، وشكر ما وصفها بـ”الجهود الروسية” المبذولة للتوصل إلى حل للقضية السورية، وقال الكاتب السوري المعارضة أحمد كامل في تصريح صحفي تعليقاً على القرار: “إذ بقي الاحتلال الروسي والإيراني وبقي النظام ومؤسساته وميليشيا حزب الله أين هي التسوية”، وأضاف: “عندما نقول في فيينا انتقال سياسي كيف هو انتقال سياسي ويبقى الأسد في السلطة”.

وشكك كامل في المواعيد التي نص عليها القرار، مثل تشكيل “حكم غير طائفي” خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وانتخابات خلال 18 شهراً، وقال: “هذه المواعيد تشبه مفاوضات أوسلو (بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي)، وقيل لنا في هذه المفاوضات إنه بعد 5 سنوات ستكون هناك دولة فلسطينية، والآن مضى 24 سنة ولم يرى الفلسطينيون الدولة وربما لن يروها”، معتبراً أن هذه المواعيد ليست مقدسة، ورأى أنه وفقاً صيغة فيينا الحالية يمكن أن يبقى الأسد في السلطة 20 عاماً.

ومن جانبه وصف رئيس حزب “الجمهورية” السوري المعارض، محمد صبرا، قرار مجلس الأمن بـ”الانتداب المباشر” وقال: “ربما يشكل القرار الصادر حول سورية اليوم سابقة غريبة في القانون الدولي وفي العلاقات الدولية، وذلك أنه أعطى صلاحيات لمجموعة دولية لا تملك شخصية معنوية على المستوى القانون الدولي”.

ويشير صبرا إلى أن القرار يمنح تفويضاً للدول الـ 19 التي اجتمعت في فيينا تحت اسم “المجموعة الدولية لدعم سورية” ويجعل منها منبراً رئيسياً لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في سورية، وقال: “هذه سابقة خطيرة تحتاج منا كسوريين التوقف عندها مليا والانتباه بعيدا عن الآمال الكاذبة وخداع الذات والتفكير الرغبوي، لأننا ننزلق باتجاه إدارة دولية مشتركة لسورية، يعتبر هذا القرار الخطوة الأولى فيها “.

وشدد قرار مجلس الأمن الدولي على الدور الذي يبذله المبعوث الأممي إلى سورية “ستافان دي ميستورا”، وترى المعارضة السورية أن المبعوث أقرب للنظام منه للمعارضة، ويشير معارضون سوريون إلى أن “دي ميستورا” يسعى لتعويم معارضة لا تجد مشكلة في بقاء الأسد بالسلطة، ووجهة النظر هذه عززتها اللقاءات المتكررة للمبعوث مع شخصيات معارضة يصفها الكثيرون بأنها صديقة للنظام، مثل هيثم مناع، ورندة قسيس، ولؤي حسين.

ويشار إلى أن القرار الذي وصل لـ”السورية نت” نسخة منه، يطالب من الأمين العام للأمم المتحدة أن “يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص بدعوة ممثلي حكومة النظام والمعارضة إلي الدخول علي وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي مستهدفا أوائل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. كما طلب القرار من الأمين العام أن “يقود، وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلي تحديد طرائق وقف إطلاق النار ومواصلة التخطيط لعملية سياسية بقيادة سورية”.

خاص – السورية نت

مشاركة