تكاليف العمليات العسكرية الروسية بسوريا في تصاعد .. وتحذير من تأثير ذلك على اقتصادها

5

الهيئة السورية للإعلام:

مع تصاعد تكلفة العمليات العسكرية الروسية في سوريا، فأن مخاوف بدت تظهر  لدى الاقتصاديين الروس من أن يؤثر ذلك سلباً على اقتصاد بلادهم والتي تشهد انكماشاً بسبب العقوبات الدولية، وانخفاض أسعار النفط.

وقال ألكس كوكشاروف، الخبير الاقتصادي في مؤسسة البحوث الدولية ” آي أتش اس” ومركزها لندن، أن “تكلفة العمليات العسكرية لروسيا في سوريا للفترة بين 30 أيلول/ سبتمبر، و20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، تراوحت بين 80 و 115 مليون دولار أمريكي”.

وأعرب كوكشاروف في تصريح صحافي، عن اعتقاده بأن “الزيادة في الإنفاق العسكري الروسي ربما تشكل ضغطاً على اقتصاد البلاد”.

ووفقاً لأرقام مؤسسة ” آي أتش أس” فإن تكلفة الغارات الجوية الروسية وحشدها العسكري في سوريا، يبلغ نحو اربعة ملايين دولار يوميا، فيما يعتقد أن التكلفة اليومية لتحليق المقاتلات الروسية بمعدل 90 دقيقة، والمروحيات قرابة الساعة، ارتفع لأكثر من 700 ألف دولار، كما أن الطائرات الحربية الروسية تلقي يومياً قنابل وقذائف تقدر تكلفتها بنحو 750 ألف دولار.

كما تبلغ النفقات اللوجستية اليومية لقرابة 3 آلاف عسكري روسي في سوريا، نحو نصف مليون دولار، وتصل التكلفة اليومية للوحدات الموجودة في القاعدة الروسية في طرطوس ، والقاعدة  في بحر قزوين قرابة 200 ألف دولار،  بينما أرتفعت كلفة النفقات اليومية للأنشطة الاستخباراتية والاتصالات والأمور اللوجستية الأخرى لروسيا في سوريا إلى ربع مليون دولار ألف دولار.

من جهته  أشار “شارباتولو سوديكوف” ، خبير مركز البحوث العسكرية والسياسية في معهد موسكو للعلاقات الدولية، إلى أن العمليات العسكرية في سوريا “لم تؤثر بشكل فعال على اقتصاد البلاد”.

وأضاف سوديكوف: بأن ” العمليات العسكرية في سوريا لن تؤثر على اقتصاد البلاد، لأنها غير منفصلة عن موازنة الصناعات الدفاعية، كما أن روسيا تنتج أسلحة وذخائر على غرار البلدان الأخرى ذات الصناعات العسكرية الكبيرة، إلا أن تلك الذخائر لا تستعمل لعدم وجود حرب، حيث يتم إتلاف تلك الذخائر لدى انتهاء مدى صلاحيتها”

وفي المقابل، قال “سيرغي دافيديس”، مؤسس “حزب 5 ديسمبر” الروسي،  أن” التدخل العسكري الروسي في سوريا سيكون له تأثيرات على اقتصاد البلاد، وإن لم تبدو نفقات الغارات الروسية في سوريا كبيرة إلا أن روسيا في حالة حرب، وهذا يعني تخصيص موازنة أكبر للصناعات العسكرية، مما يؤدي إلى الاستقطاع من مخصصات الخدمات الاجتماعية، لصالح الصناعات العسكرية وهو ما سينعكس على نفقات المواطنين”.

مشاركة