تسريبات: اجتماع سري في القاهرة لتشكيل مجلس عسكري انتقالي

16
ضباط سنة وعلويون ومسيحيون للمجلس العسكري، يغيب عنه الضباط الدروز، واجماع على رفض مناف طلاس .

أورينت نت-

قالت مصادر عربية مطلعة لأورينت نت إن لقاءاً جرى أول أمس السبت في القاهرة، جمع ممثلون عن قادة الفصائل الثورية في الداخل السوري، من بينهم  قائد جيش الإسلام وممثلين عن حركة أحرار الشام والجبهة الإسلامية، وأيضاً عدد من كبار الضباط المنشقين عن النظام، في دعوة رسمية وجهتها وزارة الخارجية المصرية، وبطلب فرنسي سعودي قطري ودولة خليجية أخرى . 

مجلس عسكري أعلى
المجتعون التقوا في فندق سميراميس قرب مطار القاهرة، وبحماية أكثر من مئتي ضابط وعنصر من المخابرات العامة المصرية، التي ساهمت أيضا بتهيئة أجواء الأجتماعات والتنقلات، كما حضر الاجتماع ممثلين عن أجهزة المخابرات في كل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر والأردن و مصر.
 تم الطلب من الفصائل العسكرية، وضع هيكلية جديدة، لتشكيل مجلس عسكري أعلى في سوريا، يضم جميع الضباط المنشقين عن النظام، بالإضافة لضباط أسموهم “المقبولين”، من الذين يعملون مع النظام لحد اللحظة.
وأفاد المصدر أن أهم الأسماء التي تم تداولها من فئة “المقبولبن” هي: اللواء محمد عزو خلوف (معاون مدير ادارة أمن الدولة) من الطائفة السنية، اللواء ابراهيم جاسم الغبن (مدير هيئة العمليات) من الطائفة السنية، اللواء هشام خلاف (وزراة الدفاع) مسيحي، اللواء فؤاد حموده (قائد القوات الخاصة) علوي، اللواء أكرم العبد الله (قائد الشرطة العسكرية) مسيحي، اللواء طلال شلاش الناصر (الفرقة 24) من الطائفة السنية، العميد الركن (شهم قاسم وردة) اسماعيلي، العميد الركن (الياس موسى) مسيحي، العميد الركن (محمد لاوند) علوي، العميد الركن (صابر ميا) علوي، العميد الركن (ابراهيم محمد الدروش) من الطائفة السنية والعميد الركن (أحمد محمد الغرة) وهو سني ايضاً.

مناف طلاس
وتطرق المجتمعون لمقترح روسي بترشيح العميد مناف طلاس رئيسا للمجلس العسكري الأعلى، وأبدى غالبية الحضور رفضهم القاطع للمقترح، واتهم قادة الفصائل مناف باستمرار ارتباطه بنظام الأسد، وأنه غير مقبول في الداخل السوري، كما أن هناك الكثير من الضباط في رتب عسكرية أعلى من مناف، حيث يوجد 5 ضباط برتبة لواء، وأكثر من 60 ضابط برتبة عميد انشقوا عن النظام وهم أقدم منه عسكريا، بينما لم يكن اسم مناف مرفوضاً كأحد ضباط المجلس العسكري في حال تشكيله.

وقدم  الضباط مشروع تشكيل مجلس عسكري، و تضمن استبعاد مايقارب 100 ضابط من النظام، ممن ثبت تورطهم بمجازر ضد الشعب السوري، وحل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وضم عناصرهم وضباطهم إلى الجيش النظامي.

بالإضافة إلى حل المخابرات الجوية، والمخابرات العسكرية ( الأمن العسكري ) وإنهاء خدمتهم العسكرية، ومحاكمة الضباط المتورطين في جرائم حرب، بالاضافة الى حل الأمن السياسي، وضم عناصره إلى وزارة الداخلية وحل جميع مليشيات الدفاع الوطني، وسحب السلاح منهم.
ويتم الإبقاء على أمن الدولة، كجهاز أمني، غير مرتبط بشؤون المدنيين، وتقتصر مهامه على الأمور العسكرية ومايخص أمن البلاد

الجربا والفارس
كما ناقشت الاجتماعات دمج فصائل الجيش الحر مع قوات النظام، ووضعهم تحت تصرف المجلس العسكري الأعلى، وتكون النسبة الأكبر لفصائل الثوار.
واضاف المصدر أن العميد مناف يحاول الترويج بأنه حصل على تفويض من عدد من الفصائل العسكرية، لا سيما تلك التي تتلقى دعماً خارجياً عبر ما يسمى غرفتي “موم” و”موك”، للحديث والتفاوض باسمها، ولكن قادة الفصائل العسكرية نفوا أنهم منحوا تفويضا لمناف للحديث بإسمهم، وعند التدقيق تبين أن فصيل “نور الدين الزنكي” هو الوحيد الذي سمح لمناف الحديث بإسمه. 
وكانت تقارير صحفية قد ركزت الاسبوع الماضي على شخصية مناف، كما تصر موسكو على توليه رئاسة المجلس المجلس العسكري العتيد  في الفترة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات شهدت جدالا عنيفا بين رئيس الائتلاف السابق احمد الجربا والشيخ نواف الفارس حول موضوع وجود اطار سياسي للمجلس العسكري، واستمرت الخلافات حتى خلال فترة الاستراحة.
وكان الجربا، وهو ينتمي الى قبيلة شمر، يحاول الالتفاف على كونه ليس لديه سجل عسكري، بإنشاء ما وصف باطار سياسي للمجلس العسكري، كي يترأسه، ولكن العميد السابق، في الأمن السياسي، الشيخ نواف الفارس، وهو من قبيلة العكيدات، رفض الفكرة جملة وتفصيلا.
ثم انتقل المجتمعون في سيارات مصفحة، أمنتها المخابرات العامة المصرية، إلى لقاء في فندق لم يحدده المصدر للقاء وزير الخارجية المصري “سامح شكري” الذي تعهد بنقل نتائج الاجتماعات الى نظيره الروسي سيرغي لافروف . 

مشاركة