برلمان لبنان يستعد لعقد جلسة نادرة إنقاذا للدولة من الانهيار

3

بيروت – دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس البرلمان إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل في أول محاولة منذ شهور لجمع النواب المنقسمين بشدة بهدف تمرير القوانين الضرورية لمنع انهيار الدولة المصابة بحالة من الشلل.

ويعاني لبنان بشكل خاص من الاستقطابات الخارجية المتجسّدة على أراضيه التي تحوّلت ساحة صراع يدار بالوكالة عن طريق قوى سياسية محلّية.

وساهمت الأزمة السورية في مزيد تأزيم الوضع السياسي والأمني في لبنان خصوصا بفعل انخراط حزب الله، الشريك في الحكومة والبرلمان بشكل مباشر في القتال داخل الأراضي السورية.

ويتهم سياسيون لبنانيون إيران باستخدام الحزب وسيلة لتوجيه الأوضاع اللبنانية وفق مصلحتها، وذراعا في صراعها الإقليمي، خصوصا مع المملكة العربية السعودية التي سبق أن ساهمت في جمع الفرقاء اللبنانيين حول حدّ أدنى من الوفاق بعد الحرب الأهلية من خلال اتفاق الطائف لسنة 1989.

وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بسبب التنافس فيما بينهم والصراع الأوسع في المنطقة عن اتخاذ القرارات الأساسية بما في ذلك إيجاد أماكن لاستيعاب أكوام القمامة في البلاد. كما برز الشلل الحكومي أيضا في الأيام الأخيرة عندما فشلت الحكومة في دفع رواتب الجيش في الوقت المحدد.

وجاء في بيان أصدره بري أن رئيس البرلمان دعا “إلى عقد جلسة تشريعية عامة في 12 نوفمبر وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال”.

وأكد بري في بيانه على ضرورة انعقاد الجلسة قائلا إن “استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد” ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيشارك العدد الكافي من النواب لتأمين النصاب القانوني.

ولم تستطع الكتل السياسية في لبنان التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال لجلسة تشريعية وهو ما تسبب بعرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان. وكانت جلسة التمديد للمجلس حتى 2017 بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية واحدة من الجلسات النادرة التي عقدها البرلمان العام الماضي.

وقال سياسي مقرب من بري لرويترز “هناك اتفاق مبدئي على حضور الجلسة لتمرير القوانين المهمة وإلا سيكون البلد في خطر. لا نستطيع أن نكمل في البلد بهذه الطريقة. لا جلسات حكومية ولا جلسات تشريعية وشلل تام في مؤسسات الدولة”.

العرب

مشاركة