الصحف البريطانية : أوقفوا كيماوي سوريا وأعلنوا الحرب على الأسد.. ولا تقلقوا فـ”الجنائية ” لن تدين اسرائيل

21

لندن – “القدس العربي”: تناولت الصحف البريطانية في افتتاحياتها الملف السوري، مركزة على موضوع الهجوم على دوما حيث اجمع كتابها على ضرورة وجود رد عسكري على نظام بشار الاسد .

وتحت عنوان: “ماي تحت الضغط للانضمام لعمل عسكري ضد سوريا” قالت صحيفة التايمز، أن وزراء في حكومة تيريزا ماي يطالبونها بالمشاركة في عمل عسكري سيشنه الغرب ضد سوريا .

ونشرت صحيفة الديلي تليغراف مقالاً لكل من ستيفين سوينفورد وجوزي إينسور مقالاً بعنوان: ” افعلوا شيئاً الآن لإيقاف الحرب الكيمياوية”، وقال الكاتبان إن “استعمال الغازات الكيمياوية قد يصبح مباحاً ولن يعترض عليه أحد في المستقبل إن تغاضى العالم عن تصرفات الحكومة السورية ولم يرد بعمل عسكري كاف لنزع قدراتها العسكرية”.

كما نشرت الصحيفة مقالاً لوزير الخارجية البريطاني السابق، ويليام هيغ، بدعم التدخل العسكري لوقف استخدام الحكومة السلاح الكيمياوي، مشيراً إلى أنه دعم شخصياً عام 2013 انضمام بريطانيا إلى عمل عسكري دولي لشل قدرات الأسد العسكرية.

وفي صحيفة الغارديان قال الكاتب المهتم بالشؤون الدولية، لسايمون تيسدال، في مقال له بعنوان: “بعد دوما الرد الغربي على النظام السوري يجب أن يكون عسكرياً “.

قال تيسدال إن “بشار الأسد يواصل ممارسة جريمة القتل الجماعي وهو ما يعني أنه لا يمكن وجود أي أعذار بعد ذلك، وقد حان الوقت بالنسبة لبريطانيا وحلفاءها للقيام بعمل عسكري جماعي للحد من قدرته على قتل المدنيين السوريين في أي وقت يريد”.

ولفت الكاتب الى ان محاولات تدخل المجتمع الدولي منذ بدء الصراع عام 2011 كااستقبال اللاجئين ومناطق تقليل التوتر ومناطق حظر الطيران والممرات الآمنة لم يؤد أي منها إلى وقف نزيف الدماء.

واما صحيفة الإندبندنت فقد نشرت مقالاً للصحافي والناشط في مجال حقوق الإنسان بن وايت، تحت عنوان : “تحذير المحكمة الجنائية الدولية بالتدخل في الصراع على الحدود بين غزة وإسرائيل ليس مفاجئاً”.

يقول وايت أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حذر اسرائيل من أن استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، لأن ذلك من الممكن ان يندرج إلى مستوى الجريمة حسب معاهدة روما.

واعتبر وايت تدخل المحكمة الجنائية الدولية غير مفاجيء نظراً لـ3 عوامل، العامل الاول هو عدد القتلى والمصابين من الجانب الفلسطيني، والثاني هو الأوامر الصادرة للجنود من القيادة وطبيعتها، والثالث هو الفرصة الضئيلة لاحتمالية صدور قرار إدانة من قبل المحكمة يدين اسرائيل في صراع كهذا.

ويحلل وايت الامر الاول، “الذي يجعل هذا العدد الكبير من الضحايا أمراً مزعجاً بشكل أكبر، هو التصريحات البلاغية للمسؤولين الإسرائيليين، سواء ساسة أو عسكريين، علاوة على أسلوب الاشتباك بالنيران بالطبع″.

ويرى أنه في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي وبعد يوم واحد من استشهاد أكثر من عشرة فلسطينيين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على حسابه على موقع تويتر، “كل شيء محسوب بدقة ونحن نعرف أين ذهبت كل رصاصة” بينما نشر متحدث آخر صورة لمتظاهر فلسطيني في عدسة قناص إسرائيلي وكتب تحتها “نحن نراكم بوضوح”.

اما العامل الثاني، اوضح الكاتب أن وسائل الإعلام أكدت أن الأوامر الصادرة من قيادة الأركان للجنود تسمح لهم بفتح النيران الحية على المتظاهرين في ثلاث حالات، الأولى وجود موقف مهدد لحياة الجنود، والثانية تدمير البنية التحتية للدولة، والثالثة إذا عثروا على أحد المحفزين الرئيسيين للتظاهر حتى لو كانوا غير مسلحين وعلى بعد 100 متر من السياج الحدودي.

ويؤكد وايت أن الحالتين الثانية والثالثة تعدان خرقاً للقانون الدولي ولميثاق حقوق الإنسان، إذ يقيد القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام الجنود للذخيرة الحية ضد المتظاهرين ويقصره على حالة واحدة فقط وهي تهديد حياة الجندي وكآخر وسيلة للجندي لحماية حياته.

ويشير وايت في مقاله الى انعدام فرصة إدانة أي من الجنود أو المسؤولين الإسرائيليين من قبل المحكمة الدولية وهو الأمر الذي يراه وايت حيوياً بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية التي تتدخل فقط إذا انعدم نظام المحاكمات القانوني العادل داخل دولة بعينها.

ويقول “الجنود الإسرائيليون يقتلون المدنيين الفلسطينيين وهم يتمتعون بثقافة الحصانة، فعلى سبيل المثال مقتل 121 مدني فلسطيني في الضفة الغربية على مدار 5 سنوات لم تكن محصلته قضائياً إلا حالة إدانة واحدة بسبب القتل على سبيل الإهمال.”

مشاركة