الجولان: قطرة ترامب التي أفاضت إناء التفريط

57

صبحي حديدي

في إعلان لا يتجاوز 135 كلمة، حسب النصّ الأصلي الإنكليزي، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ مرتفعات الجولان، الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، لم تعد محتلة؛ وذلك استناداً إلى السلطة التي يخوّلها له الدستور الأمريكي كما عبّر. ولقد تفادى لغة الحيثيات المملّة، التي تبدأ بعبارة الحشو المعتادة «حيث أنّ..».، بحكم ما يُعرف عنه من عنجهية واستهانة وركاكة وسوقية في إعلانات مماثلة، بادئ ذي بدء؛ فضلاً عن دغدغة أصدقاء دولة الاحتلال، ورئيس وزرائها، والإسرائيليين؛ ثمّ تشديد المهانة على السوريين عموماً، وأهل الجولان المحتل بصفة خاصة، وسائر العرب من «أصدقاء أمريكا» تحديداً. كلّ ما في الأمر، من وجهة نظر ترامب، ومن دون حاجة إلى أية حيثية، أنّ دولة الاحتلال لا تحتلّ الهضبة إلا لحماية ذاتها من التهديدات الخارجية، التي (وهذا أمر فات الكثيرين الانتباه إليه أغلب الظنّ) لا تأتي من نظام «الحركة التصحيحية»، أي حافظ الأسد ووريثه بشار؛ بل من «إيران والجماعات الإرهابية».


من الإنصاف التذكير، هنا، بأنّ تسعة أعشار قرارات ترامب وإعلاناته التي تخصّ دولة الاحتلال، وبينها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، لا تضيف جديداً إلى سياسات وإعلانات اعتمدتها إدارات سابقة، أو دورات للكونغرس؛ واستهوى ترامب وضعها موضع التنفيذ الفعلي، عبر أوامر إدارية، لأسباب شتى متباينة ذات صلة بالداخل الأمريكي وجمهور ناخبيه من الصهاينة المسيحيين تحديداً، أو تعود صلتها إلى دولة الاحتلال ذاتها وبعض ساستها من حلفاء ترامب ومناصريه. هو فارق جسيم مع ذلك، قد يقول قائل؛ ولكن أيّ تغيير فعلي أدخله الرئيس الأمريكي على سياسة بصدد الجولان بدأها سلفه جيرالد فورد سنة 1975، حين شدد على ضرورة بقاء دولة الاحتلال في مرتفعات الجولان حتى في حال توقيع اتفاقية سلام؟
ليس أقلّ إنصافاً لوقائع التاريخ التذكير بأنّ مشروع القرار حول إبقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، والذي اقترحه على الكونغرس ثلاثة جمهوريين (تيد كروز، توم كوتن، ومايك غالاغر)؛ يبدو أكثر «صقورية» من إعلان ترامب نفسه؛ إذْ يعتبر المشروع أنه «في مصلحة أمن الولايات المتحدة القومي أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على مرتفعات الجولان»، وأنه «من غير الواقعي أن تتضمن اتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا انسحاباً إسرائيلياً من مرتفعات الجولان». في قراءة أخرى لروحية مشروع القرار في مجمله، تبدو أفكار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، ومقترحات الرئيس الأمريكي بيل كلنتون خلال لقائه مع الأسد الأب في جنيف أواخر آذار (مارس) 2000، ومثلها ما عرضه إيهود باراك، أو حتى بنيامين نتنياهو في أطوار لاحقة… تبدو «حمائمية» بالمقارنة مع اشتراطات الكونغرس!
هنا قد تكون استعادة جرعة من وقائع التاريخ مفيدة لترسيم طرائق تعاطي النظام السوري، ايام الأسد الأب تحديداً مع ملفّ الجولان المحتل:

ـ منذ عام 1973، وافق الأسد على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338، الذي يعترف بأنّ دولة الاحتلال جزء لا يتجزأ من منطقة الشرق الأوسط ونظامها السياسي وخارطتها الجغرافية.
ـ وفي عام 1974، بعد توقيع «اتفاقية سعسع» وإقرار نظام الفصل بين القوات ونشر مراقبي الأمم المتحدة في الهضبة، سكتت المدافع تماماً وضمن النظام سلاماً تعاقدياً غير مبرم، لعله أفضل حتى من اتفاق موقّع.
ـ في عام 1976 اعتمد النظام قراراً أممياً يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، مقابل «ضمانات حول سيادة، ووحدة أراضي، واستقلال جميع الدول في المنطقة»، و«الإعتراف بحقّ هذه الدول في العيش بسلام داخل حدود آمنة معترف بها».
ـ في 1982 وافق النظام على ما سًمّي «مبادرة الملك فهد»، التي نصّت عملياً على الاعتراف بحقّ إسرائيل في الوجود.
ـ وفي عام 1991 أرسل النظام وفده إلى مؤتمر مدريد، بعد مشاركة في قوّات «حفر الباطن» وعمليات «عاصفة الصحراء».
ـ الوقائع اللاحقة لم تقتصر على اجتماعات واشنطن بين حكمت الشهابي ـ أمنون شاحاك، ثمّ وليد المعلم ــ إيتمار رابيتوفتش، وفاروق الشرع ـ إيهود باراك؛ بل، في الذروة، كان الأسد الأب قد أطلع عضو الكونغرس الأمريكي توم لانتوس على ما يعنيه بالسلام مع دولة الاحتلال: «إن مفهومي للسلام واضح، وحين أتحدث عن السلام الكامل فإنني أقصد السلام الطبيعي من النوع القائم اليوم بين 187 دولة في العالم».
وفي تلك الحقبة نقل مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» عن بدر الدين الشلاح، عميد رجال الأعمال السوريين وشيخ غرفة تجارة دمشق آنذاك، أنه قال بالحرف: «ليس في وسع المرء أن يقيم تجارة مع جيران له هو في حرب معهم. ولكن لك أن تتخيّل حجم المغانم حين يعقد السلام وتبدأ التجارة. نحن في عالم متبدّل انقلب فيه أعداء سابقون مثل ألمانيا وفرنسا الى أشقاء توائم في الاقتصاد على الأقل. فما الذي ينقصنا نحن والإسرائيليين لكي لا نكرر المثال ذاته وننقلب إلى أصدقاء وشركاء؟». ومَنْ يعرف طبيعة الحدّ الأدنى للمسموح والمحظور في علاقة المواطن السوري بالصحافة الغربية تلك الأيام، سوف يدرك دون عناء أن الشلاح لم يكن ينطق عن هوى. ومثله لم يكن عضو الكنيست عبد الوهاب الدراوشة يتصرّف من دون ضوء أخضر ساطع، حين سرّب أنباء ترتيبات لعقد «قمّة روحية» في دمشق؛ تجمع مفتي سوريا آنذاك الشيخ أحمد كفتارو، ويسرائيل لاو كبير حاخامات إسرائيل، بحضور الحاخامات إلياهو بكشي، عوفاديا يوسف (الزعيم السابق لحركة «شاس») ويوسف جيجاتي (حاخام اليهود السوريين).
قواعد الأسد الأب في ملفّ السلام مع دولة الاحتلال نهضت على ثلاث ضرورات (ليس في عدادها ما يُشاع من أنه سعى إلى ردّ إهانة فقدان الجولان على يديه، وهو وزير دفاع النظام!): ضرورة إنجاز سلام ما، ضمن اشغال ترتيب التوريث وحفظ بيت السلطة؛ وضرورة تحقيق الاتساق بين مشاريع الانفتاح الاقتصادي، وغنائم السلام التي تجعل الانتقال مأموناً أكثر؛ وضرورة إخراج النظام من العزلة الإقليمية والدولية التي ظلت تربك معادلات التناغم بين الحركة الداخلية والحركة الخارجية. واستعجال النظام في التعاطي مع باراك كان قد نهض على هذه الاعتبارات أساساً، قبل أن يعرقله تباطؤ إسرائيلي هبط إلى درجاته الأدنى حين منح الأسد أولوية مطلقة لمواجهة مشكلات توريث بشار، خلال ما تبقى له من أسابيع بعد تدهور وضعه الصحي.
قواعد الأسد الابن لن تتغير جوهرياً، بين تقارير تحدثت عن لقاءات سرّية جمعت ماهر الأسد وإيتان بن تسور في العاصمة الأردنية عمّان، أواسط العام 2003؛ وتقارير أخرى أشارت إلى مباحثات بين رجل النظام إبراهيم سليمان مع ألون يائيل، برعاية سويسرية؛ وصولاً، بالطبع، إلى الرعاية التركية لمحادثات سلام غير مباشرة. هذا في مستوى التفاوض والوساطات، وأمّا عسكرياً وعلى الأرض فقد سحب الأسد الابن معظم القوّات التي كان مسموحاً للنظام أن ينشرها بموجب اتفاقية الفصل، ونقلها إلى الداخل لكي توجّه نيرانها إلى تظاهرات الشعب السوري السلمية في حوران وريف دمشق وحمص ودير الزور وحلب…
ذلك كان أوج مسلسل متعاقب من جولات تسليم الجولان، بدأ مع أوامر وزير الدفاع، الأسد الأب، بالانسحاب من قطاعات واسعة في الجبهة قبل ساعات، ونهارات في بعض الأمثلة، من وصول جيش الاحتلال إليها. وليس إعلان ترامب، اليوم، سوى قطرة أفاضت إناء تفريط واصل آل الأسد ملأه طوال نصف قرن ونيف.

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

مشاركة