اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي: بيان: ومازالت الجرائم مستمرة!

36

  مجزرة وحشية جديدة، يرتكبها النظام السوري بدعم من روسيا وإيران بحق المدنيين بمدينة خان شيخون في إدلب. ففي صباح الرابع من نيسان فوجئ سكانها النائمون بغارات جوية مدمرة إحداها محملًة بغاز السارين. راح ضحيتها أكثر من 500 إنسان بين شهيد ومصاب بحالات اختناق، ضجت بهم النقاط الطبية في المناطق المجاورة والمدن التركية. سبق ذلك قصف روسي للمراكز الطبية أخراجها نهائيًا من الخدمة بما فيها المشفى المركزي في معرة النعمان .
هي المرة الثانية التي يستخدم فيها النظام غازات سامة محرمة دوليًا، على اعتبار أن غاز الكلور، الذي لم يتوقف عن استخدامه، في كافة المناطق السورية، غير مدرج لدى المنظمة الدولية كسلاح محظور.
في المرة الأولى بعد هجومه الكيماوي على الغوطتين عام 2013، راح ضحيته قرابة ألف وخمسمائة مدني، وصدر على أثرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، اكتفى المجتمع الدولي حينها، وعبر صفقة مشبوهة بين الروس والأميركان ، بتجريد النظام من مخزونه من السلاح الكيماوي الذي صرح عنه. فكرست سياسة الافلات من العقاب. صفقة كانت عارًا على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة التي كان يتغنى رئيسها بخطه الأحمر الكيماوي. لكن السؤال هو لماذا عاد النظام لاستخدام هذا السلاح مادام هو وشريكاه الروسي والإيراني يستخدمان كافة أنواع الأسلحة الفتاكة في قتل السوريين، ولم يتركا مدينة أو بلدة دون أن يدمياها بالقنابل والصواريخ؟، هل هي تعبير فج عن عجز النظام وحلفائة عن كسر إرادة السوريين الذين ثاروا من أجل الحرية والكرامة، أم هي اختبار روسي إيراني لجدية الإدارة الأميركية الجديدة وتوجهاتها في سورية؟،أم هي إحراج لها بعد تصريحات بعض مسؤوليها بأن مصيرالأسد ليس أولوية عندها؟
أيًا كانت الدوافع وراء هذه الجريمة البشعة، فإنها تدق ناقوس الخطر في وجه المجتمع الدولي الذي طالت إغماضته المتعمدة، وتجاهله للجرائم التي لا تحصى بحق المدنيين، بأن ما يجري في سورية إذا لم يوقف المجرمون عند حدهم، فإن النظام الدولي ومنظماته وقوانينه ومحاكمه  سوف تسقط في الهاوية، ولن تجد  بعد اليوم من يعيرها بالًا ممن لديهم الاستعداد للجريمة في هذا العالم.
لقد تكاثرت الإدانات الدولية وهناك دعوة لمجلس الأمن للانعقاد لمناقشة الجريمة، لكن هذه الإدانات التي سمع منها السوريون كثيرًا دون أن يلمسوا صدى أو تأثيرًا لها في تخفيف مأساتهم المفتوحة ، إذا لم ترفق بإجراءات رادعة، فسوف تكون وصفة ناجعة لنمو الإرهاب وانتشاره، في كافة أصقاع الأرض، لأن فقدان العدالة  والانتقائية في تطبيقهما ينزعان الثقة بالقيم والأعراف والقوانين التي استقر عليها العالم بعد فظائع الحرب العالمية الثانية. إنها بعث جديد لفاشية متوحشة ستزهق أرواح ملايين البشر وتودي بما حققه الإنسان من إنجازات على كافة الصعد.
هذه الجريمة يجب أن تدفع السوريين إلى مزيد من التضامن فيما بينهم والإصرار على متابعة ثورتهم التي دفعوا أثمانًا باهظة لحرية لم يصلوا إليها بعد، مادام الانقسام  متحكمًا بهم ومادام بينهم من ينظر للجريمة بعينين حولاوين، يدين ويضخم واحدة، ويتجاهل أو يبرر أو يداورعلى أخرى، متجاهلًا أو فاقدًا للبعد الأخلاقي الرائز للقضية السورية في صيرورتها.علمًا بأن الجريمة جريمة، مادامت تستهدف أناسًا عزلًا وأطفالًا أيًا كان انتماءهم. فمطلوب من المعارضة وإعلامها أن تفضح هذه الجريمة، وأن تتوجه إلى المجتمع الإنساني برمته طالبة تعاطفه مع قضيتها، وأن ترفض سياسات بعض الفاعلين في المجتمع الدولي، الذين يحاولون تمرير مشاريعهم ومصالحهم على حساب الدم السوري، وأن تربط  بشكل حازم مشاركتها في كل مؤتمرات التفاوض الجارية بوقف القتل بحق المدنيين. حتى لا تكون شاهد زور على قتل الذين يفاوضون باسمهم.

تحية لأرواح الشهداء

عاشت سورية حرة وديمقراطية

دمشق في 5/4/2017

                                                                                     الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مشاركة